متن بیانیه دوکتور روستار تره کی در سیمینار یادبود صدمین سالگرد سردار م ، داؤد

متن بیانیه دوکتور روستار تره کی

در سیمینار یادبود صدمین سالگرد

       سردار م ، داؤد   

 

           کیش شخصیت در اولین قانون اساسی

                    جمهوریت افغانستان

  مقدمه :

    یکی از عوامل اعطای تحفه دیموکراسی از جانب شاه به مردم ظهور اختلاف در میان اعضای خانواده سلطنتی بود :

 موضعگیری خصومت آمیز دربار در برابر سردار داؤد منبع ظهور عقده انتقام جویی ، نزد وی گردید . این عقده سایه سنگین در دادن شکل به ارتباطات سیاسی بعدی سردار داؤد  به جا گذاشت .

  سردار داؤد در 1962 م ضمن اشاره به خودسری و فساد دربار پیشنهادی به شاه ارائه کرد که طی آن تدوین قانون اساسی جدید مطرح شده بود . این قانون اساسی راه را برای قیام دیموکراسی هموار مینمود . طبق محاسبه سردار ، نامبرده این مجال را دریافت میکرد که به مثابه رهبر ملی از طریق آراء مردم به قدرت برسد .

  در قانون اساسی ایکه بعدآ تنظیم گردید ( 1964 م ) ، احکامی گنجانیده شد که اعضای خانواده سلطنتی قانونآ از فعالیت های سیاسی و احراز مقامات بلند دولتی محروم میگردید : بار اول طی نیم قرن اخیر نظام سلطنتی افغانستان ، سلطنت از حکومت منفک شد .

  تفکیک سلطنت از حکومت دو پیامد داشت :

  ــ  یکی اینکه تمامیت خانواده سلطنتی و بدنبال آن اتوریته نظام شاهی صدمه دید . تضعیف سلطنت یعنی مرکزیت قدرت در ممالک عقب مانده سنتی همیشه با بی ثباتی و بحرانات همراه است .

  ــ  دیگر اینکه مشروعیت مبتنی بر اشرافیت خانوادگی ، قبیلوی و سلطنتی را در شرایطی زیر سوال برد که جامعه عقب مانده افغانی برای تولید مشروعیت جدید بر مبانی دیموکراسی آمادگی نداشت .

  بنآ انفصال سلطنت از سیاست ، نظام سلطنتی را معروض به بحران مشروعیت ساخت. این بحران از سقوط نا به هنگام 5 حکومت در دهه قانون اساسی آغاز و به کودتای مرحوم داؤد خان که خود زمینه ساز گدودی ها و بحرانات بعدی است ، ادامه پیدا کرد .

  دهه قانون اساسی ( 1964 ـ 1973 م ) ، تجربه دوم ناکام  دیموکراسی در تاریخ سیاسی افغانستان قیاس میشود . عوامل مختلفی درین ناکامی دخیل بود : از جمله :

کمبود سواد و شعور سیاسی ، ضعف طبقه متوسط ، فساد اداری ، افزاری ساختن قضیه آب هیرمند توسط ائتلاف چپی ها و ناسیونالیست ها ، مداخله سلطنت در امور پارلمان و حکومت  یعنی آماده نبودن مقام سلطنت به عقب نشینی تدریجی به موازات پیاده شدن اصول دیموکراسی .

  به عوامل ذکر شده باید عدم تطابق موازین دیموکراسی را با ستراتژی سیاسی کمونیست ها برجسته ساخت : حزب دیموکراتیک خلق در اینکه توان احراز قدرت سیاسی را از طریق رای مردم بدست بیاورد ، بی باور بود . بنآ با استفاده از اختلاف در میان خانواده سلطنتی و بادرک جاه طلبی های سردار داؤد ، روی اخیرالذکر سرمایه گذاری سیاسی کرد . حزب دیموکراتیک خلق اردو را به مرکز اصلی فعالیت سیاسی خود بدل نمود.

  در دهه قانون اساسی ، افغانستان ثبات سیاسی خود را از دست داد : از 1964  تا 1973 طی قریب ده سال تطبیق قانون اساسی 5 حکومت زمام امور را بدست گرفت . عمر هر حکومت بصورت متوسط دو سال بود ، در حالیکه قانون اساسی موعد دوام حکومت را به استناد رای اعتماد یک دوره قانون گذاری ، 4 سال پیشبینی نموده بود .

  رفع بحران ناشی از دهه قانون اساسی ، فعالین سیاسی و موسسان قانون اساسی بعدی را متوجه تقویت اتوریته دولت ساخت .

  قانون اساسی فروری 1977 م اولین جمهوریت افغانستان قدرت سیاسی را به شیوه متمرکز سازمان داد . این قانون اساسی مظهر برجسته کیش شخصیت در شرایطی بود که فساد اداری و زیاده روی های دیموکراسی بر عمق بحران اجتماعی هرچه بیشتر می افزود . تمایلات گریز از مرکز که توسط مداخلات خارجی به ارامی شکل میگرفت ، کشور را آبستن زلزله ویرانگر سیاسی میگردانید .

  نظام سیاسی :

    قانون اساسی 1977  قالب شکل دهی نظام ریاستی ( پریزیدانسیل ) قرار گرفت .

  قابل تذکر است که در نظام پارلمانی  دهه 60  شاه غیر مسئول بود . اما حکومت در برابر پارلمان مسئولیت داشت . پارلمان میتوانست از حکومت سلب اعتماد کند و شاه حق داشت به پیشنهاد حکومت پارلمان را منحل نماید .

   در نظام ریاستی مولود قانون اساسی جدید ، رئیس دولت همچنان شخصیت غیر مسئول باقی ماند . اما معاونین و وزرآ رئیس جمهور در برابر شورای مرکزی حزب و ملی جرگه مسئول شناخته شدند ( ماده 94 ) . این تجویز ، نظام را تا حدی از محتوای ریاستی فاصله داد و به رژیم پارلمانی نزدیک نمود .

  اما این واقعیت که رئیس دولت حق انحلال پارلمان را نداشت ، قرینه قرابت نظام دولتی به سیستم ریاستی قلمداد شده میتواند .

  نظام سیاسی 1977 به شدت تحت تآثیر ضوابط ایدیولوژی چپ واقع شد ( توضیح در بخش  الف )  .

  در قانون اساسی 1977 دو محور تمرکز قدرت مطرح شده بود : رئیس جمهور و حزب (  توضیح در بخش های  ب و ج ) .

  الف ــ استفاده از ترمنولوژی چپ ، در شکل دهی نظام سیاسی در قانون اساسی ، نظام دولتی را بسیار شبیه دیموکراسی های سوسیالیست اروپای شرقی ساخته بود : برای بار اول اصطلاحاتی چون دهقانان ، زحمتکشان ، منع استثمار ، انقلاب ملی و غیره در متن قانون اساسی گنجانیده شد . توآم با آن به تقویت کنترول دولت در ساحات اقتصادی  ( منابع طبعی ، موسسات اقتصادی ، تولید و توزیع و تجارت ) ، و کلتوری ( وسائل ارتباط جمعی ) تآکید بعمل آمد .

  نفوذ ایدیولوژی چپ در متن قانون اساسی ممثل نقش هم پیمانان سیاسی سردار داؤد در سمتدهی حوادث بعدی است که به کودتای اپریل 1978 علیه محمد داؤد انجامید .

  ب  ــ  رئیس جمهور : برای 6 سال از طریق لویه جرگه انتخاب میشد و در رآس قوای سه گانه قرار داشت . نامبرده حزب واحد را رهبری مینمود .

  صلاحیت های رئیس جمهور را در ساحات اجرایی ، تقنینی و قضایی میتوان چنین خلاصه کرد :

1  ــ  در عرصه اجرایی  ( مواد 75 ، 76 ، 77 ، 78 ) :

    ــ  قیادت اعلی قوای مسلح . تعیین ، تقاعد ، قبول استعفآ و عزل صاحب منصبان قوای مسلح و مامورین عالی رتبه .

   ــ  اعلام حرب و متارکه  ( به مشوره لویه جرگه )

   ــ  اعلام حالت اضطرار  ( ماده 114 )

   ــ  رهبری سیاست داخلی و خارجی

   ــ  تخفیف و عفو مجازات

   ــ  تعیین معاون یا معاونین ریاست جمهوری از جمله اعضای حزب و تعیین وزرآ از داخل یا خارج حزب ، عزل و قبول استعفای آنها .

   ــ  تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی ، موسسات بین المللی و قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی .

   ــ  مراجعه به رفرندوم ( ماده 79 )

   ــ  افتتاح و ریاست لویه جرگه ( ماده 66 )

   ــ  توشیح تعدیل قانون اساسی  ( ماده 122 )

• ــ در ساحه تقنینی :

   ــ  اشتراک اعضای حکومت رئیس جمهور در جلسات ملی جرگه به مثابه پارلمان یک اطاقه ( ماده 55 ) .

   ــ  درخواست سری بودن جلسه استیضاح ملی جرگه .

   ــ  توشیح قوانین و فرامین تقنینی ( اخیر الذکر در غیاب ملی جرگه ـ  ماده 62 )  .

     رئیس جمهور به حیث رهبر حزب واحد از مجرای حزب در ترکیب ملی جرگه اعمال نفوذ مینمود . ماده 49 قانون اساسی تصریح میکند : « اعضای ملی جرگه که 50 فیصد آنرا دهقانان و کارگران تشکیل میدهد ، از جانب حزب پیشنهاد و از طریق مردم برای مدت 4 سال انتخاب میشوند » .

• ــ در بخش قضائی :

ــ  رئیس جمهور به تنهائی 9 عضو ستره محکمه را تعیین میکند و استعفای شانرا میپذیرد .

  صلاحیت انحصاری رئیس دولت در تعیین قضات ستره محکمه در قانون اساسی

سلطنتی  1831  بلژیک ( ماده 95 ، 99 ) ، قانون اساسی 1958  جمهوریت یونان

( ماده 88 )  و قانون اساسی 1992 شاهی مراکش ( ماده 32 و 33 ) به مشاهده میرسد .

  در نظام ریاستی امریکا قضات ستره محکمه از جانب رئیس جمهور به موافقت سنآ ، در قانون اساسی 1993 افریقای جنوبی ( ماده 96 ) به موافقت کابینه و در قانون اساسی 1963 ساحل عاج ( ماده 61 ) به تآئید شورای عالی قضآ تعیین میگردد.

  ج  ــ  حزب واحد : ماده 40 قانون اساسی میگوید : «  برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم ، تا زمانیکه این آرزو برآورده گردد و به رشد طبعی خود برسد ، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری حزب انقلاب ملی که بانی  و پیش آهنگ انقلاب مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 هجری مردم افغانستان است ، برقرار خواهد بود  » .

  حزب انقلاب ملی  از شماری از صاحب منصبان کودتاچی و بوروکرات های اپورتونیست در محور شخصیت سردار داؤد  تشکیل شده بود و تکیه گاه مردمی نداشت . حزب به مثابه پل ارتباط میان مردم و حکومت قرار گرفته نتوانست .

 حزب نتوانست  تجانس سیاسی را میان اورگان های کلیدی دولت چون لویه جرگه ، ملی جرگه و حکومت تآمین کند  .

   در پراتیک ، نقش حزب  در دادن مرکزیت و استحکام به نظام به شیوه دیموکراسی های توده یی در حد تیوری باقی ماند .

  طبق حکم قانون اساسی ،  حزب در ترکیب لویه جرگه سهم برجسته داشت ( ماده 65 ) .  لویه جرگه مرکب بود از :

  ــ  اعضای ملی جرگه (که در حد50 فیصد میباید اعضای حزب میبودند ـ ماده 49 ).

  ــ  اعضای شورای مرکزی حزب

  ــ  اعضای حکومت و شورای عالی قوای مسلح ( همه وابسته به حزب ) .

  ــ  اعضای ستره محکمه ( که از وابستگی شان به حزب در قانون اساسی چیزی گفته نشده است ) .

  ــ  30 نفر اعضآ که توسط فرمان رئیس جمهور تعیین میشوند ( غالبآ از میان منسوبین حزب )  .

  ازانچه ذکر کردیم بر می آید که رئیس جمهور از مجرای حزب در حد 95 فیصد اعضای لویه جرگه را تعیین مینمود .

   قانون اساسی 1977  بدنبال اولین کودتای نظامی توسط  فعالین سیاسی  جوان ، کم تجربه و احساساتی تنظیم گردید و  به شدت تحت تآثیر کشمکش های جنگ سرد و گرایش های چپی جوانان انقلابی دنیای سوم واقع شد .

  قانون اساسی 1977 مظهر برجسته کیش شخصیت ، در چند مورد با متون قوانین اساسی گذشته افغانستان مقاطعه کرد :

  ــ  اعلام نظام جمهوری ریاستی

  ــ  تشکیل پارلمان یک اطاقه

  ــ  اعلام حزب واحد و پخش نفوذ آن در میان اورگان های رئیسه دولت

  ــ  استفاده بی دریغ  از ادبیات سیاسی چپی

  ــ  ذکر کمترین مورد رفرنس به اسلام

   نتیجه :

   قانون اساسی 1977 در مقطع پرتشنج تاریخ سیاسی افغانستان وضع شد : تجربه ناکام نظام پارلمانی ( دهه قانون اساسی ) دولت مداران را به سوی ایجاد چنان نظام سیاسی متمایل میساخت که توانایی کافی را در مقابله با گرایش های گریز از مرکز که از بیرون تغذیه میشد ، داشته باشد . برای تآمین چنین مقصدی نسبت فقدان ایدیولوژی ملی خلآ توسط ایدیولوزی کمونیست اکمال و نظام به بیراهه کشانیده شد .

  قانون اساسی سردار داؤد تظاهر اراده روشنفکرانی است که در تلاش اند از طریق ایجاد یک نظام سیاسی اتوریتر و متمرکز به بحران و بی ثباتی سیاسی ناشی از زیاده روی های دهه قانون اساسی  خاتمه دهند و در عین حال کشور را به کامپ شوروی وقت نزدیک بسازند .

  در دهه 60 باری که افغانستان نظام پارلمانی را تجربه کرد ، به مقایسه امروز دارای ثبات نسبی بود .

 امروز یک بار دیگر تعیین شکل نظام سیاسی آینده ( پارلمانی یا ریاستی ) در حلقه های روشنفکر افغانستان مطرح است . آنهم در شرایطی که طی 35 سال جنگ ، جامعه ازهم پاشیده افغانی بیش از همه وقت به مؤثریت یک نظام ضرورت احساس میکند تا ممثلیت آن .                         «   پایان  »

                                                         فرانسه

                                                   18 جولای 2009

                                               دوکتور روستار تره کی