ځنډن خو پرځای اقدام / ودان

 افغان دولت پریکړه کړې چې د عامه امنیت ساتنې او سرحدي ځواکونه له کورنیو چارو وزارته جلا او پر ملي دفاع وزارت پورې وتړل شي. دا هغه څه دي چې ډېر پخوا یې تمه کېده خو ولې وځنډېده، لږ وروسته به پرې خبرې وکړو.

   دا پریکړه له څو اړخونو پرځای ده یو دا چې ټول جګړه ییز ځواک له یو مرکز او یوې قوماندې اداره شي، په دې توګه به د جګړه ییز ځواک په لاس قومانده او د پوځي عملیاتو پروخت به د وضعیت محاکمه په سمه توګه وشي، قوماندان ته به مالومه وي چې څومره ځواکونه د کومې سیمې له پاره په کار دي؟ څه ډول وسلې لري او د مقابل لوري په پرتله به خپله تابیا نیسي، ځواکونه به په یو لاس قومانده کېږي او دا به نه وي چې د ملي اردو پر ځواکونو برید شوی د کورنیو چارو وزارت ځواکونه د خپل لوري له قوماندې پرته د بل چا قومانده نه مني او هم به په برید کې دغه ډول حالت وي او هم ددې عکس، داسې هم اورېدل شوي چې په یوه سیمه کې د ملي اردو پرځواکونو برید شوی پولیسو هیڅ غبرګون نه دی ښودلی او عکس یې هم اورېدل شوي. په ځینو ځایونو کې  ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته د وسله والو مخالفینو په بریدونو کې د اووښتې مرګ ژوبلې پړه پر یو بل اچول شوې، پولیسو ویلي چې پوځیانو یې مرسته ونه کړه او هم پوځ ویلي چې پولیسو یې مرسته ونه کړه… دا او دا.

   بله داچې جګړه ییز ځواکونه به د تجهیزاتو او لوژستیک یانې وسلې، مهماتو، تجهیزاتو، اعاشې، تیلو او نورو له پلوه  له یو مرکزه اکمالېږي اړتیاوې به یې مالومې او پروخت به ور رسېږي. داسې هم اورېدل کېده چې د کورنیو چارو وزارت ځواکونو ته په سمه توګه اکمالات نه کېږي سمې وسلې هم نه لري او بله دا چې په کورنیو چارو وزارت کې د فساد له امله په ټوله او په ځانګړې توګه د جګړه ځواکونو په اکمالاتو کې خورا زیات فساد کېږي. په کورنیو چارو وزارت کې پراخ فساد کومه نوې خبره نه ده هم افغان چارواکو، هم بهرنیو ملاتړو او هم په خپله د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو یې وخت پروخت یادونه کړې چې پرهمدغه دلیل هم له کورنیو چارو وزارته د ملي دفاع وزارت ته د جګړه ییزو ځواکونو لېږد پرځای او سمه پریکړه ده. بله داچې په هر منطق چې وي پوله ساتي یا سرحدي ځواکونه باید هم د ملي دفاع وزارت تر قوماندې لاندې وي. که د اکمالاتو له پلوه ورته وکتل شي سرحدي ځواکونه په پولو او لرې پرتو تر ډېره غرنیو سیمو کې ځای پرځای شوي چې اکمال یې د کورنیو چارو وزارت ته ستونزمن کار دی، دا ځکه چې د کورنیو چارو وزارت هوایي ځواک نه لري او د اکمالاتو له پاره هم د ډېر ځواک ساتنه ورته ستونزمنه ده. تر ټولو مهمه خو دا چې د هېواد ځمکنۍ بشپړتیا او خاورې دفاع د ملي دفاع وزارت دنده ده او د کورنیو چارو وزارت د هېواد دننه د امنیت او نظم ټینګښت او قانون تنفیذ دنده لري نو ځکه خو باید پوله ساتي ځواکونه د ملي دفاع وزارت تر امر لاندې وي. په پخواني شوروي کې سرحدي ځواکونه د استخباراتو یا(ک ګ ب)تر امر لاندې و چې دا په خپله د پوله ساتي ځواک ارزښت په ګوته کوي.

   اوس راځو دې ته چې ولې پوله ساتي او د عامه نظم ځواکونه تراوسه د کورنیو چارو وزارت تر امر لاندې پاتې شوي وو؟ ځواب څرګند او روښانه دی او هغه دا چې د بون کنفرانس ناانډوله او غیرعادلانه پرېکړې له مخې چې ((میمزما ټول زما)) فورمول پربنسټ هرڅه د جمعیت په لمن کې واچول شول، د ملي دفاع، کورنیو، بهرنیو چارو وزارتونه د ملي امنیت ریاست، د سرې میاشتې ټولنه نور او نور جمعیتانو غصب کړل. دغه راز، په نورو وزارتونو کې هم ددې ډلې ان وړوکی مامور له وزیره لوړ صلاحیت اخیستی و. د وخت په تېرېدو سره دې ډلې هڅه کوله چې پر وسله والو ځواکونو خپله نامشروع  قبضه ددې له پاره ټینګه کړي چې په مناسب وخت کې واک په یو اړخیزه توګه غصب کړي. حامد کرزی چې هسې هم په خپله خوښه د جمعیتانو په چوپړ کې یوازې د ځان غم ورسره و نور هرڅه یې هغوی ته ور پرې ایښي وو. ښاغلي کرزي د خپلې واکمنۍ په پیر له وسله وال پوځ په تېره په هغه کې د سمون هیڅ اراده او لیوالیتا نه درلوده ان د ملي امنیت شورا غونډې به یې په نیمایي کې پرېښودې کله به چې له ده غوښتنه وشوه چې سرتېرو او افسرانو سره وګوري یا هغوی ته وینا وکړي خو ده کله هم له دغه کار سره لیوالیتا نه درلوده په داسې حال کې چې دغه کار په خپل ذات کې د سرتېرو او افسرانو پرروحیه خورا زېات اغیز لري وایي چې یو وخت یې خپل دفاع وزیر جنرال رحیم وردګ ته ویلي و چې: « زه یوه وړاند وینه کوم چې که امریکایان نه وي طالبان په یوه اونۍ کې ستا اردو ته ماتې ورکوي» دا د وسله وال پوځ اعلا قوماندان خبره ده. د کرزي له همدې کمزوري جمعیتانو ګټه پورته او پر خپل ټول توان یې په وسله وال پوځ کې منګولې خښې کړې وې. کله چې نړیوالې ټولنې د افغانستان له پاره د ۷۰۰۰۰ کسیز پوځ تمویل ژمنه وکړه او په هغه کې هم باید د ټولو قومونو استازي ونډه ولري، جمعیتیانو بله دسیسه وکړه او د خپلو ګټو خوندي کولو او په راتلونکي کې د کودتا له لارې د واک غصبولو په موخه یې په کورنیو چارو وزارت پورې سرحدي ځواک وتاړه، په دغه وزارت کې یې د عامه نظم ساتنې، د پولیسو  زونونو قوماندانیانې او څه او څه په نوم تشکیلات جوړ کړل او له دې لارې یې د فشار کوتک په لاس کې ونیو. د عامه ساتنې، د پولیسو زونونو  او ځانګړو ځواکونو په مشري کې د جمعیتي متعصبینو لکه داوود ، بابه جان، زمری پیکان، امان الله ګذر او نور د اوږدې مودې له پاره د پر څوکیو پاتې کېدل یې ښکار بېلګې دي.

  نو له همدغه ځایه ده چې دا ډېر پرځای او سم ګام و چې باید ډېر پخوا پورته شوی وای خو اوس هم پرځای دی او باید هم جګړه ییز ځواک د ملي دفاع وزارت تر امرلاندې وي.