سردرگمی بی‌پایان و عمر کوتاه حکومت

تقسیم بندی پنجاه – پنجاه راه یک ماهه برای معرفی نامزد وزیران را به ماه‌ها طولانی‌تر کرد و هنوز هم که هنوز است، سه وزارت خانه وزیر رسمی ندارد و از سوی سرپرست اداره می‌شود.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی احزاب و چهره‌های سیاسی تاخت و تاز خود را برای کسب حق خود در حکومت به شدت آغاز کردند و از جمله جمعیت اسلامی افغانستان وزارت امور خارجه را سرقلفی کرد تا پس از رد صلاحیت صلاح‌الدین ربانی، هنوز هم او رهبری این وزارت را به عهده دارد.

به سریال سرپرستی آقای ربانی پایان داده نشد، در حالی که دیروز یازده وزارت خانه پس از کش و گیرهای گسترده صاحب وزیر رسمی شدند.
نرگس نهان که ماه‌ها سرپرست ماند و انتظار می‌رفت رای اعتماد بگیرد؛ اما خلاف انتظارها او مورد اعتماد قرار نگرفت. وزارت معارف هم به چنین سرنوشت بلاتکلیفی دچار است.
وقتی حکومت نتواند در مدت تعیین شده قانونی کابینه خود را تشکیل بدهد و نظارت جدی بر کار وزارت‌ها نداشته باشد، سرنوشت مردم و نتایجی که به آنان می‌رسد چطور خواهد بود؟

در حالت سرپرستی صلاحیت‌های سرپرستان محدود است و در این حالت نه بودجه مصرف می‌شود، نه امور به درستی به پیش می‌رود و نه مردم رضایت کافی دارند.
صلاح‌الدین ربانی از آدرس جمعیت اسلامی به کرسی وزارت امور خارجه رسید؛ او به دلیل مصرف نکردن بودجه از سوی ولسی جرگه رد صلاحیت شد؛ اما حکومت نتوانسته هنوز به جای او شخص دیگری را معرفی کند.

حکومت نباید به احزاب سیاسی چنین اجازه را بدهد یا آنان را در میدان آزاد بگذارد که در امور رسمی ارگ دخالت کنند، پافشاری یک گروه برای ماندن در کرسی که از سوی ولسی جرگه رد صلاحیت شده و معرفی نشدن چهره‌ی جدید به جای آن شخص، عملا دخالت در کار ارگ و بی توجهی ارگ به این مشکل است.

رییس جمهور غنی و رییس اجرایی دولت نباید منافع ملی و مردم کشور را قربانی خواست یک حزب یا یک شخص کند. وزارت امور خارجه دریچه سیاست‌های افغانستان با جهان است و وقتی سرپرست در راس آن باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت که در میدان بازی‌های بزرگ جهانی افغانستان جایگاه خود را داشته باشد؟
رییس جمهور صلاحیت قانونی دارد که پس از رد صلاحیت وزیر از سوی ولسی جرگه، چهره‌ی جدید را سرپرست و سپس برای اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند؛ اما این اصل در مورد وزارت امور خارجه به دلیل دخالت پافشاری یک حزب عملی نشده است.

حکومت وحدت ملی باید در عمر باقی مانده خود به این سردرگمی سیاسی پایان بدهد. به زودی سه نامزد وزیر جدید و اعضای استره محکمه کشور را معرفی کند. حکومت باید به احزاب و گروه‌های اپوزیسیون توضیح بدهد که صلاحیت‌ها و فعالیت‌ها باید بر اساس قانون انجام شود.
با وجودی که اعتماد مردم نسبت به حکومت وحدت ملی خیلی تعریف ندارد؛ اما در مدت باقی مانده می‌تواند با نظم بخشیدن به امور کابینه، حد اقل مردم را به آینده کشور و انتخابات‌های پیش‌رو امیدوار و مصمم کند.

روزنامه سرخط