دوه زره دیني عالمانو د طالبانو جنګ ناروا او د دوی تروریستي بریدونه حرام وبلل. دا لومړی ځل دی چې په دې شمېرکچه دیني عالمان د طالبانو جنګ غندي. د طالبانوروایت دادی چې هغوی یو مذهبي سازمان دی، کومې وژنې او تاوتریخوالی چې هغوی کوي مقدس جنګ یې بولي او له دې جنګ څخه یې موخه د ناټو ځواکونو وتل او د شرعي حکومت ایجاد دی. دوه زره دیني عالمانو پرون د دوی دا روایت تر پوښتنې لاندې راوست. دا دیني عالمان د هغې فتوا په متن کې چې صادره کړې یې ده ډېر په واضح راوړي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون له شریعت سره په تضاد کې نه دی، د افغانستان ټولې محکمې د شرعي احکامو پر بنا حکم صادروي او د افغانستان حقوقي نظام له شریعت څخه سرچینه اخلي. د دیني عالمانو موخه داده چې افغانستان حقوقي نظام ، حکومت او شرعي قضا لري او د شرعي حکومت د ایجاد په موخه پیل شوی جنګ ناروا وینه تویول دي.
دغو دوه زره دیني عالمانو له طالبانو غوښتي چې د جنګ د پایته رسولو لپاره له افغان دولت سره مذاکره وکړي او له حکومت او په مجموع کې د بن نه راورسته بهیر سره چې هر اختلاف لري په سوله یزه توګه دې حل کړي. دیني عالمانو انتحاري بریدونه هم حرام اعلان کړل. انتحاري بریدونه د طالبانو د خونړیو تکتیکونو څخه یو دی چې د انسانانو ژوند اخلي. دوه زره دیني عالمانو په صراحت دغه وحشیانه جنګي تاکتیک حرام اعلان کړ.
طالبان خپله ډله له طالبانو او دیني عالمانو متشکله بولي چې له دیني مدرسو راپورته شوي او له بلې هر ډلې او جریان څخه دیني عالمانو ته زیات نږدې دي. د طالبانو ډلې بنسټګر ملامحمد عمر په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته کړ چې شرعي یې باله. ملامحمد عمر د یو غیر انتخابي حکومت په راس کې چې د ده په خپل نظر د دیني عالمانو له فتوا څخه یې مشروعیت اخیسته. د طالبانو منابع ادعا کوي چې د ۱۹۹۶ کال د اپریل په ۴ نېټه د افغانستان او پاکستان ۱۵۰۰ ملایان په کندهار کې راټول شول او د ملامحمدعمر زعامت او امارت ته یې مشروعیت ورکړ. دیني عالمان د طالبانو روایت کې ډېر مهم رول لري.
د دوه زره دیني عالمانو وروستۍ فتوا د طالبانو د ایډیولوژیک جنګ بنسټونه سست کړل. د دیني عالمانو د شورا د فتوا متن کې جالبو نکتو ته اشاره شوې ده. مثلاً په دې متن کې راغلي دي چې د افغانستان محاکم د شریعت مطابق حکم صادروي او د افغانستان حقوقي نظام له شریعت څخه سرچینه اخلي. په منځنۍ اسیا ، جنوبي او مرکزي اسیا کې ټولې جهادي ډلې دا روایت تبلیغوي چې دلته حاکم حکومتونه چې له مسلمانانو ولسونو سره مشروعیت لري شرعي احکام نه تطبیقوي او د هغوی حقوقي نظام غیر شرعي دی. د جهادي ډلو له نظره په یو هېواد کې غیر شرعي حقوقي نظام د هغه حکومت پر ضد جنګ مشروع کوي. د طالبانو روایت کې هم همدا نکته مطرح کېږي.
اما د افغانستان د دیني عالمانو د شورا فتوا کې دا روایت ونګول شو. د افغانستان محکمې د شرعي احکامو په اساس عمل کوي. سمه ده چې په دې محکمو کې فساد شته، اما په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان حقوقي نظام له حنفي فقهې سرچینه اخلي. پر دې بنا د افغانستان د حکومت پر ضد جنګ د دیني عالمانو په باور چې په کابل کې راغونډ شوي و شرعي مشروعیت نه لري.
د عباسي خلافت د سقوط له وخته په ۱۲۵۸ کال کې په مسلمانو ټولنو کې دا پوښتنه رامنځته کېږي چې کوم ډول حکومت مشروعیت لري؟ له هغه دمخه هغه لوی قلمرو چې په هغه کې مسلمانو او غیرمسلمانوژوند کاوه د عباسي خلیفه ګانو په کنټرول کې و او عباسي خلیفه ګان او د هغوی اسلاف امویان په خپله د خلفای راشدینو ځایناستي ځانونه بولي او حاکم خلیفه مشروع ګڼل کېده. حتی د خراسان پاچاهان او نورې سیمې د بغداد خلیفه څخه د شرعي مشروعیت سند اخیسته. لکه د خراسان غزنویانو له هغو مالونو څخه په جنګ کې یې ترلاسه کول د بغداد د خلیفه سهم ورکاوه، اما د مغلو له برید وروسته منځنی ختیځ او د عباسیانو خلافت سقوط څخه وروسته د هغوی قلمرو د بېلابېلو شاهانو او حاکمانو تر منځ ووېشل شو.
هغه وخت په مسلمانو ټولنو کې د حکومت د مشروعیت پوښتنه په جدي توګه مطرح شوه. هغه ځواب چې هغه مهال دې پوښتنو ته ورکړل شو، همغه شی دی چې د افغانستان دیني عالمانو شورا مطرح کړ. هغه مهال وویل شول هر حاکم چې د حاکمیت په قلمرو کې یې شرعي احکام اجرا شي، حکومت یې مشروعیت لري او څوک حق نه لري د هغو پر وړاندې وجنګېږي. هغه مهال وویل شول هغه حاکم چې حقوقي نظام یې او محاکم یې د شریعت په اساس حکم صادر کړي د حکومت کولو صلاحیت لري. د تاریخ کتابونه ښیي چې ځواب ویونکي د حکومت د مشروعیت پوښتنې ته د حاکم شخص د اوصافو په اړه زیاته سختګیري ونه کړه. داسې حاکمان و چې د خپلې کورنۍ غړي یې ناحقه ووژل او معیوب یې کړل. اما په دې دلیل چې په قلمرو کې یې محاکمو ته د شرعي احکامو په اساس د قضاوت کولو اجازه ورکړې وه، له ولسي پاڅون سره مخ نشول او پایدار پاتې شول.
د جهادیانو لکه سیدقطب، محمدقطب او د جهادیانو په نورو تیوریو کې په صراحت راغلي دي نامشروع حکومت هغه دی چې په خپل قلمرو کې محاکمو ته د شریعت په اساس د حکم صادرولو اجازه نه ورکوي روښانه ده چې بېلابېل تفسیرونه د هغو له لیکنو رنګ اخلي، ولې څه چې د هغوی په متکوباتو کې واضح دي دادي چې کوم حاکم چې اجازه نه ورکوي چې د قلمرو حقوقي نظام یې شرعي وي.
د افغانستان دوه زره دیني عالمان هم د همدې نکتې په استناد، د طالبانو جنګ نامشروع بولي. د طالبانو روایت کې دا نکته ډېره برجیسته کېږي چې د افغانستان حکومت په دې دلیل چې شرعي احکام یې تعطیل کړي دي مشروع نه دی. اما د افغانستان د دیني عالمانو شورا له هغې فتوا سره چې صادره یې کړه د طالبانو د روایت بنیاد تر پوښتنې لاندې راوست. لکه پورته چې وویل شول، په اسلامي نړۍ کې د هغه حکومت مشروعیت د پوښتنې وړ دی چې شرعي حقوقي نظام یې پریښی وي. په ایران کې د رضا شاه مشروعیت او په افغانستان کې خلک دیموکراتیک حکومت په همدې دلیل له منځه لاړل. اما د افغانستان اوسنی حکومت سره له دې چې ټاکنې د سیاسي مشروعیت معیار بولي، حقوقي نظام یې له شریعت څخه الهام اخلي. انتخاباتي مشروعیت هم هغه شی دی چې د اسلام ګرایي سازمانونه له ډېر پخوا څخه په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې هغه منلی. لکه د مصر اخوان المسلمون او د پاکستان د جمیعت علمای اسلام،ټاکنې د سیاسي مشروعیت اساس بولي. د افغانستان حکومت باید د نورو هېوادونو دیني عالمان هم وهڅوي چې په افغانستان کې د جنګ پر ضد دریځ اختیار کړي.
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
