نظیم سمون

افغانستان د برېټانیا مستعمره او که تحت الحمایه و؟

د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ یوه ارزونه

برېټانویانو د هند ساتنې تګلارې په لړ کې پر افغانستان د دوه ځله پوځي یرغل له لارې ونه توانېدل چې په دې خاوره کې یوه دایمي مستعمره جوړه کړي. له شاه شجاع پرته چې د برېټانوي لښکرو په ملاتړ او بدرګه د کابل پر تخت کېناست، له امیر دوست محمد خانه نیولې تر امیر حبیب الله خانه پورې ټولو افغان واکمنانو نسبي خپلواکي لرله. په دې موده کې افغانستان د برېټانیا د تحت الحمایې (Protectorate) وضعیت درلود، نه د مستعمرې (Colony). په دې توګه؛ دا ادعا چې افغانستان هېڅکله د انګرېزانو له خوا اشغال شوی نه دی، تر یوه بریده سمه ده، ځکه چې افغانان واکمنان په بهرني سیاست کې د برېټانوي هند دولت تر مستقیم اغېز لاندې وو او افغان امیران اړ وو چې د انګرېزانو له اجازې پرته له باندنیو دولتونو سره اړیکې ونه لري. له بلې خوا د افغانستان دننه ځینو ډینامیکونو چې د سدوزو او محمدزو سردارانو خپلمنځي جګړې او سیاسي بې ثباتۍ وې، کله کله انګرېزانو ته د افغانستان په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې زمینه برابروله. ډېر ځله داسې شوي چې یو امیر د اخلي اغتشاش د غلي کولو لپاره انګرېزانو ته د مرستې لاس اوږد کړی او انګرېزانو بیا د افغانستان د خپلواکۍ په بیه له امیرانو سره د داخلي بلواوو په غلي کولو کې مرسته کړې ده.

دا چې تر اماني پاڅون مخکې د افغانستان وضعیت څه ډول و، په دې لنډه کې لیکنه کې د برېټانویانو او افغان امیرانو ترمنځ د شویو تړونونو په مطالعې سره څرګندېدای شي. تر ټولو مهم سند د راولپنډۍ تړون دی چې انګلیسانو په ۱۹۱۹ کال کې رسماً د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپېژندله.

خپلواکي، مستعمره او تحمت الحمایه

د دولتونو سیاسي خپلواکي د ملي واکمنۍ (National sovereignty) په مفهوم کې څېړل کېږي. د ملي واکمنۍ مفهوم په اولسمه پېړۍ کې د ‘ویسټ فالیا سولې تړون’ څخه وروسته ارزښت پیدا کړ. له دې وړاندې په کلاسیکه او منځنۍ دوره کې د اوسني نېشن سټېټ په مفهوم سیاسي جغرافیايي هویتونه نه وو. ویسټ فالیا په اروپا کې دېرش کلنې جګړې ته په پای ورکولو سربېره، نړۍ ته یو نوی نظم وبخښه چې له دې ډلې یو هم د دولتونو ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی و. د ویسټ فالین سیستم پر بنسټ حاکمیت لرونکي دولتونه په خپل قلمرو کې ازاد او خپلواک وګڼل شول.

د دولتونو حاکمیت نن ورځ د نړیوالو حقوقو د عمومي اصل په توګه د یوه نورم «Normative» کچې ته ارتقاع کړې ده. دغه اصل په نړیوالو لیکلو قوانینو کې په لومړي ځل د ملګرو ملتونو منشور (۱۹۴۵) کې په رسمیت وپېژندل شو. د ملګرو ملتونو منشور ټول دولتونه په خپلو نړیوالو اړیکو کې د زور او ګواښ له کارولو منع وګرځول. د ملګرو ملتونو سیستم نه یوازې د دولتونو د ملي واکمنۍ حق خوندي کړ، بلکې د تېري او یرغل په صورت کې یې زیانمن دولت ته د مشروع دفاع حق هم ورکړ.

له بل پلوه استعمار یا کلونالایزېشن هم له تاریخي پلوه درې مرحلې بشپړې کړې دي: کلاسیک عصر، منځنی عصر او ماډرن عصر. ماډرن استعمار چې په اتلسمه پېړۍ کې پیل شو، د نړۍ د تاریخ مهمه برخه جوړوي او همدغه دوره د ځینو ملتونو د برخلیک لپاره د عطف یو مهم ټکی و.

ماډرن استعمار په لومړي ځل د لوېدیځې اروپا سترو امپراریو چې هسپانیا، پرتګال، فرانسه، برېتانیا او هالند هېوادونه وو، پیل کړ. یادو هېوادونو له شپاړسمې پېړۍ څخه د شلمې پېړۍ تر نیمايي پورې په افریقا، اسیا، امریکا او کارابین ټاپوګانو لویې مستعمرې جوړې کړې. هغو سیمو چې پرېمانه طبیعي سرچینې لرلې او پیاوړي مرکزي حکومتونه یې نه لرل، د یادو امپریالیستي قدرتونو تر مستقیم اشغال لاندې راغلې. برېټانیا په دې ډله کې ځکه مخکې وه، چې د صنعتي انقلاب په نتیجه کې یې سمندر ته لار پیدا کړه او دغه امتیاز ورسره د کلونالایزېشن په پراختیا کې مرسته وکړه. برېټانیا خپل صنعتي انقلاب ته د خامو توکو د برابرولو لپاره د اسیا، امریکا او افریقا تر ډېرو لېرې پرتو سیمو ځان ورساوه او چېرته چې طبیعي منابع وې، هلته یې مستعمرې جوړې کړې.

هغه دولتونه چې د اروپايي ښکېلاګرو تر مستقیم اشغال لاندې راغلل، د ازادۍ ګټلو تر وخته په مستعمرو دولتونو کې شمېرل کېدل. برېټانیا له ۶۰ د زیاتو مستعمرو په لرلو سره د نړۍ د استعماري دولتونو په سر کې راتله. د افغانستان په ګډون ډېر داسې هېوادونه وو چې مستقیم اشغال شوي نه وو، خو د برېټانیا تر تحت الحمایې او اغېز لاندې وو. مستعمره هېوادونو هېڅ ډول کورنۍ او بهرنۍ خپلواکي نه لرله، خو په تحت الحمایه هېوادونو کې بیا داخلي واکمنان یوازې په خپل بهرني سیاست کې د استعمارګرو د امر تابع وو.

د لاهور له مثلث څخه د راولپنډۍ  تر تړونه

په ۱۸۳۸ کال کې د ‘لاهور مثلث تړون’ د افغانستان په معاصر تاریخ کې په لومړي ځل بهرني ښکېلاک  ته لار هواره کړه. د لاهور مثلث اتلس ماده ییز تړون چې د انګرېزانو، شاه شجاع او د مهاراجا رنجیت سېنګ ترمنځ لاسلیک شو، د نورو ژمنو ترڅنګ له شاه شجاع څخه تعهد اخیستل شوی و، چې د انګرېزانو له خوښې او مشورې پرته به له هېڅ پاچا یا بهرني دولت سره اړیکې نه ټینګوي.

د لاهور تړون په اتلسمه ماده کې راغلي وو:« شاه شجاع او د سدوزیانو ټوله کورنۍ به د ختیځ هند کمپنۍ [برېټانوي هند حکومت] او مهاراجا رنجیت سنګ له اجازې پرته له نورو پاچاهانو سره هېڅ ډول معاملې نه کوي. که بهرني پاچاهان د ختیځ هند انګلیسي کمپنۍ او مهاراجا رنجیت سنګ پر وړاندې د افغانستان د خاورې له لارې لښکر کشي کوي، شاه شجاع ژمنه کوي چي د خپلو ځواکونو په وسیله یې مخه ونیسي. د انګلیسانو کمپنۍ، رنیجت سنګ او شاه شجاع په پوره رضایت دا معاهده لاسلیک او د عملي کولو ژمنه یې کوي.» انګرېزانو په دې معاهده کې رسماً د افغانستان خپلواکي سلب کړه او له شاه شجاع ژمنه اخیستل شوې وه چې له نورو دولتونو سره راکړه ورکړه نه کوي. د شاه شجاع په دې سمبولیکه واکمنۍ کې انګرېزانو نه یوازې له افغانستانه د بهرني سیاست حق اخیستی و، بلکې  تر یوه بریده یې په کورنیو چارو کې لاسوهنې کولې او په دې توګه د افغانستان اشغال ته پوره زمینه برابره شوې وه.

په افغانستان کې د انګرېزانو زیاتېدونکی نفوذ او مداخلې په ۱۹۳۹ کال کې د افغانانو د پاڅون لامل شو. دغه پاڅون چې په تاریخ کې د افغان-انګلیس په لومړۍ جګړې یادېږي، په ۱۹۴۲ کال کې برېټانوي پوځیان له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. د انګلیسانو له وتلو وروسته امیر دوست محمد خان چې د شاه شجاع او انګرېزانو له لوري له واکه پرځول شوی و، په ۱۹۴۳ کال کې بېرته واک ته راغی.

د ۱۸۵۵ کال د مارچ په دېرشمه د جمرود په لومړي تړون کې چې د افغانستان له لوري د امیر د ولیعهد ‘غلام حیدر خان’ او د انګرېزانو له لوري د پنجاب د ګورنر ‘سرجان لارنس’ ترمنځ لاسلیک شو، انګرېزانو بیا هم له افغانستانه یو اړخیز امتیازات واخیستل او د افغانستان لاسونه یې وتړل. په ۱۸۵۷ کال د جمرود د دویم تړون په څلورمه ماده کې په صراحت ویل شوي وو چې د افغانستان امیر په کورنیو چارو کې خپلواک دی، خو بهرنۍ چارې باید د انګرېزانو په خوښه سمبال کړي.

کله چې امیر شېرعلي خان واک ته ورسېد، له انګرېزانو سره د نویو اړیکو په لټه کې و. امیر شېرعلي خان له هغه سیاسته سخت ناخوښه و، چې پلار یې دوست محمد خان د برېټانویانو په وړاندې غوره کړی و. شېرعلي خان که څه هم هڅه کوله چې له انګرېزانو سره د خپل پلار په څېر نا انډوله او یو اړخیزې معاملې ونه کړي او د یوه خپلواک امیر په توګه عمل وکړي، خو په کورني او بهرني سیاست کې تر یوه بریده پر انګرېزانو متکي و. د امبالې او شملې (۱۸۷۳) په مذاکراتو د انګرېزانو اساسي غوښتنه بیا هم په بهرني سیاست کې له افغان حکومت څخه د خپلواکۍ اخیستل و. د امیر شېرعلي خان دا هڅه چې ان د خپل کوچني زوی و لیعهدۍ په ټاکنه کې یې هم د انګرېزانو سلا اخیسته، د افغانستان وابستګي څرګندوي. له امیر شېرعلي خان وروسته د امیر یعقوب خان له لوري د ګندمګ تړون، د امیر عبدالرحمن خان له لوري د ډیورنډ تړون او د امیر حبیب الله خان له لوري د امیر عبدالرحمن له لوري په شویو ژمنو بیا هوکړه، د انګرېزانو د همدغه نفوذ له امله وو چې د افغانستان سیاسي خپلواکي یې شدیداً متاثره کړې وه او افغانستان عملاً د برېټانیا د یوه تحت الحمایه په توګه خپل بهرنی سیاست د انګلیسانو په خوښه جوړاوه. د افغانستان همدغې اوږدې بلواکۍ او اتکا چې د امیر دوست محمد خان له وخته پیل او د شلمې پېړۍ تر لومړۍ لسیزې یعنې د امیر دوست محمد خان تر واکمنۍ یې دوام وکړ، په افغانستان کې نویو بدلونونه ته لار هواره کړه.

د راولپنډۍ تړون او د افغانستان د خپلواکۍ په رسمیت پېژندل

د ۱۲۹۸ کال د زمري ۲۸ مه د افغانستان د تاریخ یو ډېر مهم څپرکی دی. د شاه امان الله خان په مشرۍ افغان مبارزینو نه یوازې د خپلواکۍ جګړه وګټله، بلکې د راولپنډۍ تړون کې پر انګرېزانو د افغانستان سیاسي خپلواکي په رسمیت وپېژندله.

د ۱۹۱۹ کال د اګست په اتمه په راولپنډۍ کې د افغانستان او برېټانوي هند د استازو ترمنځ ناسته وشوه. په دې ناسته کې د انګرېزانو له له لوري د صوبه سرحد اعلی وزیرهېملټن ګرانټ، کمېشنر جان میفي، جنرل نوبري او د قلات یا بلوچستان نواب شمس شامل وو. د افغان پلاوي په ډله کې  د کورنیو چارو وزير سردارعلي احمد خان، د سوداګرۍ وزیر ملا غلام محمد، سردار محمد یونس، سردار عبدالعزيز، ډاکټرعبدالغني جلالپوري او د بهرنیو چارو وزارت سکرتر منشي غلام محمد شامل وو. دغه تړون چې د سولې تړون په نامه یادېږي، افغانستان او د برېټانوي حکومت ترمنځ د دوستانه اړیکو د بیا احیا، د پخوانیو تړونونو د لغوه کولو او د یو بل خپلواکۍ ته د درناوي په اړه پکې ژمنې وشوې.

د تړون په متن کې د افغانستان د خپلواکۍ په اړه کومه څرګنده ماده نه وه ذکر شوې، نو ځکه د افغان پلاوي مشر سردار علي احمد خان اعتراض وکړ چې د استقلال موضوع په کې ګونګه ده. د امیر امان الله خان ټینګار دا و، چې د تړون په متن کې د افغانستان د سیاسي استقلال موضوع باید واضح وي. سردار علي احمد خان له انګرېز استازي هېملټن ګرانټ څخه وپوښتل چې ایا د افغانستان خپلواکي په رسمیت پېژني او که نه؟ ګرانټ افغان پلاوي ته په یوه جلا لیک کې چې د راولپنډۍ تړون ضمیمه ګڼل کېږي، څرګنده کړه:

«تاسو په دې اړه رانه ډاډ غوښتی چې د سولې تړون کې واضح شوې نه ده چې ایا افغانستان به کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک وي او که نه،

ملګریه! که ته هغه تړون په دقت سره ولولې، نو درته جوته به شي چې د افغانستان په چارو او خپلواکۍ کې د مداخلې هېڅ خبره نه ده شوې. تاسو راته وویل چې افغان حکومت په دې راضي نه دی چې د مخکېني امير [حبیب الله خان] سره شوې هوکړه، چې له بهرنيو هېوادونو سره اړیکې یې باید د برېتانیا حکومت په مشوره ترسره شوې وای، بېرته راتازه شي؛ نو ځکه ما په دې خبره ډېر ټينګار ونه کړ او نه مو په تړون کې یادونه وکړه. نو په دې توګه، اوسنی تړون او دغه ضمیمه ليک افغانستان په رسمي توګه په خپلو کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک ګڼي.»

دا ادعا کوي چې افغانستان هېڅکله د برېټانیا مستعمره نه دی پاتې شوی، سمه نه ده. افغانستان د برېټانیا تحت الحمایه هېواد و، چې تر امیر امان الله خان مخکې ټولو امیرانو د برېټانیا له اجازې پرته له بهرنیو دولتونو سره ازادې اړیکې نه شوای ټینګولی.