د ملي عوایدو لوړولو کې د ولس رول

اېمل پیاوړی

که غواړو چې هیواد په واقعي مانا خپلواک شي، د بهرنیو د مداخلو مخه ونیول شي او افغانان خپلې مهمې او لویې پرېکړې په خپله وکړي، نو باید خپل اقتصاد په پښو ودرو او  د نورو له ګدایۍ، احتیاج او بسپنو څخه ځانونه خود کفا کړو او په عمل کې دا ثابته کړو چې موږ خپل ځان او وطن په خپلو مټو، هڅو، عایداتو او منابعو چلولی شو، د نورو بسپنو او مرستو ته اړتیا نه لیدل کېږي.

مګر دا هر څه هوایي، خیالي او شعاري نه کېږي، د دې لپاره باید عایداتي لارې ولټول شي. یوه هم له دغو لارو څخه چې ولس په کې همکاري کولی شي. د مالیې ورکول دي. د مالیې ورکول د خلکو د شهروندۍ مسوولیت مهمه برخه ګڼل کېږي او د دې ترڅنګ د مالیې ورکولو فرهنګ د موثرو خدمتونو برابرولو سره مستقیم تړاو لري.

د مالیې ورکولو او راټولولو کې دوه شیان مهم او عمده رول لري، لومړی ولسي عامه پوهاوی. یانې خلکو ته باید دا تبلیغ شي چې د دوی مالیه د هیواد د چارو په ترسره کولو، د خدماتو او اسانتیاو برابرولو او حتی په مستقله توګه د مهمو پرېکړو او تصامیمو په نیولو کې څومره مهم رول لري. دویمه دا چې خلکو ته باید ډاډ ورکړل شي چې د دوی مالیې شخصي جیبونو ته نه ځي. د چا له لوري نه غلاکېږي، بلکې په شفافه توګه د خدماتو او اسانتیاو په برابرولو لګول کېږي.د دې لپاره دې حساب ورکولو او ولسي څارنه داسې رڼه او شفافه لاره ایجاد شي چې ولس ته د منلو وړ وي او د هغوی قناعت او ډاډ ترلاسه شي.

د ولسمشر غني له همېشنیو هڅو څخه یوه هم د پیاوړي ملي اقتصاد  رامنځته کول دي، ځکه هغه د دغې برخې د متخصص په توګه تر بل هر چا د پیاوړي ملي اقتصاد د لرلو په ارزښت زیات پوهېږي. د همدې لپاره یې د وارداتو پر کموالي او د صادراتو پر زیاتوالي ټینګار دی. هغه تل وایي موږ ډېر هغه څه چې په هیواد کې یې د صادرولو او تولید امکان موجود دی باید د خپلو وارداتو له لېسته کم کړو.

د وارداتو کموالی او د پیداوار او صادراتو زیاتوالي د ملي اقتصاد ودې او پیاوړتیا سره مستقیمه مرسته ده. ولسمشر غني د همدې لپاره په ټولو دولتي ادارو ټینګار وکړ چې خپلې اړتیاوې دې تر ډېره له داخلي تولیدتو پوره کړي، تر څو هم تولید زیات شي او هم باکیفیته، اسانه او ارزانه توکي ترلاسه کړي. له دې سره به داخلي تولیدات زیات شي. د کارموندنې لپاره به زمینې برابرې شي او کرار کرار به د صادراتو او وارداتو توازن په دوادمدار او مثبت ډول بدلون وکړي.

د دې لپاره دې حکومت ټول وارداتي اقلام په دقت وڅاري، کوم اموال چې په قانوني توګه تثبیت نه شي او په قاچاقي ډول هېواد ته داخلېږي، جریمه دې کړي. څو هغه کسان چې په قاچاقي ډول د مالیې له ورکولو تښتي وپېژندل شي او په قانوني لارو یې مخه ونیول شي. د لویو لارو د امنیت تامین باید له اساسي لومړیتوبنو څخه وي، تر څو زموږ تاجران ډاډ ترلاسه کړي چې خپل محصولات په امن او سالم ډول د هېواد بازارونو ته انتقالولی شي.