ماجرای ایجاد پست صدارت: راهی بسوی بذر تخم بی ثباتی دائمی سیاسی 

۲۸/۰۴/۲۰۲۰                                                                                      دوکتور محمد عثمان تره کی

 :ماجرای ایجاد پست صدارت

راهی بسوی بذر تخم بی ثباتی دائمی سیاسی 

در منازعه جاری، یکی از تیم های انتخاباتی استقرار نظام پارلمانی را به عنوان پیش شرط مفاهمه مطرح کرده است. درین نوشته موضوع جنجال برانگیز ایجاد پست صدارت را به تحلیل میگیریم. امید مطالب ارائه شده در دفاع از اصول ممد واقع میشود.

 نویسنده امیدوار است تا از بیانات مطرح در بحث برداشت غلط  جانب داری از کدام جناح نشود. نویسنده هردو جناح درگیر منازعه را محصول تجاوز خارجی و دشمن صلح قیاس میکند. سوال دفاع از یک سیستم حقوقی هیچ مناسبتی با دوستی یا دشمنی با افراد شامل در نظام ندارد.

*  *  *

اعضای مجلس موسسان سال ۲۰۰۳ م  به قصد اِعمار نظام سیاسی آینده از مجرای قانون اساسی، پیرامون دو تمایل گرد آمده بودند: هواخواهان تمرکز قدرت دولتی در چوکات نظام ریاستی و طرفداران تمرکز زدائی قدرت در محور رژیم پارلمانی.

 هواخواهان نظام ریاستی را در مجموع پشتون ها تشکیل میکردند، که به مثابه اکثریت قومی ( بیش از ۶۵ در صد مجموع نفوس ) دسترسی به رأس هرم قدرت را دوام ایفای نقش تاریخی در دفاع از آزادی و جمع و جور کردن افغانستان در اوضاع نا به سامان جنگ و بحران تلقی میکردند. پشتون ها آینده افغانستان را در تعاملات قبیلوی بیرون از ضابطه های کلیشوی دیکته شده خارجی ارزیابی  مینمودند. به پارتنر های خارجی در حد آفت ضرور و زودگذر نگاه میکردند.  سوغات دیموکراسی و همشهری (شهروندی) را تولید خوش خط  و خال برای کتمان مقاصد عقب پرده تصور مینمودند.

طرفداران نظام پارلمانی از اقلیت های قومی ترکیب شده بود که به شدت متمایل به گریز از مرکز بودند. آنها پشتی بانی دائمی از خود توسط  قوت های خارجی را غنیمت تاریخی  جبران کمبود پوتانسیل رقابت سیاسی با اکثریت قومی قیاس مینمودند. به امید حمایت دوامدار خارجی، به انکشاف اوضاع سیاسی آینده افغانستان در محور تأمین دیموکراسی و حقوق همشهری در شرایطی پافشاری می نمودند که در جامعه سنتی و قبیلوی افغانستان دیموکراسی ریشه نداشت: حقوق همشهری همزمان با تجاوز خارجی مطرح شد. با سیلاب های خون حفظ گردید و احتمال میرود که با خروج قوای خارجی و تأمین صلح خاک و دود شود.

ائتلاف نظامی بین المللی که با دوسیه کثیر الا بعاد درهم کوبیدن ساختار های سنتی و متلاشی ساختن قدرت دولتی پشتون محور وارد معرکه شده بود، به مثابه قوت الظهر اقلیت های قومی به شدت از تأسیس نظام پارلمانی ( صدارتی ) حمایت مینمود. استخبارات خارجی ستون نیرومند جارچیان نظام پارلمانی را آموزش داد و در مجلس موسسان و بعداً لویه جرگه تعبیه نمود.

در کشمکش های سیاسی امروز دفاع از نظام پارلمانی به تکیه کلام گروه های مرکز گریز افغانی و به افزار بذر زمینه بی ثباتی سیاسی دوامدار در دست استخبارات خارجی ( در صورت تعدیل احتمالی قانون اساسی) تبدیل شده است.

امروز شعار نظام پارلمانی به یک وسیله واره دار چانه زدن در کشمکش های سیاسی در دسترس  گروه های رقیب با اداره کابل قرار گرفته است. جارچیان نظام پارلمانی از افراد کم عمر، کم تجربه، احساساتی، عقده مند، ماجراجو، پرخاشگر و کمسواد ترکیب گردیده اند. آنها با مغز های تهی از درک چگونگی ساختار وعملکرد یک نظام سیاسی از میدان های جنگ به کارزار سیاست پاراشوته شده اند.

  :هواخواهان جنگ سالار نظام پارلمانی نمیدانند که

الف- رژیم سیاسی آئینه ایست که در آن تصاویر تاریخ، حقوق و محیط اجتماعی خاص هر ملت در یک هم آهنگی علمی امتزاج و انعکاس میابد. مردم بدخوی، خشن، سرکش و مغرور افغانستان صرفاً با یک نظام اقتدار گرأ نماینده اکثریت اداره شده میتواند.

کسانیکه بخش عمده عمر خود را به عوض تعلیم و تحصیل به جنگ گذرانده اند و اکنون با نا آگاهی یا غرض نسخه نظام پارلمانی را از منبع سفارت های خارجی عرضه میکنند، نمیدانند که :

ب – افغانستان در دهه ۶۰ تجربه ناکام رژیم پارلمانی را از سر گذشتاند. نطفه های بحران امروز در بطن حوادث همان زمان ریخته شد : در  ۱۶۴- ۱۹۷۳م  طی ده سال ( دهه دیموکراسی ) آزمایش نظام پارلمانی پنج حکومت زمام امور را بدست گرفت. هرحکومت  به دلیل معروض شدن به رای سلب اعتماد ولسی جرگه در حد متوسط  دو سال دوام کرد. در حالیکه قانون اساسی دوره کاری حکومت را چار سال پیش بینی کرده بود.

این بی ثباتی سیاسی در شرایطی مطرح بود که در کشور صلح و امن حاکم بود. نه میخ بر سر کسی کوبیده شده بود و نه هم کانتینر آهنین به افزار کشتار جمعی اسرای جنگ مورد استفاده قرار گرفته بود. چه ضمانتی میتوان داشت که حکومت های آینده مولود چهل سال جنگ داخلی و خارجی زیر ضربات خورد کننده یک پارلمان ستیزه گر لا اقل تا یک سال دوام کند ؟

پهلوانان جنگ که گمان میبرند میتوانند  در آینده نزدیک از پارلمان  به مثابه سنگرضد صلح و ثبات استفاده کنند، نمیدانند که :

ج – بی ثباتی گسترده سیاسی ناشی از نا کارآئی نظام پارلمانی  در دهه دیموکراسی موجب عکس العمل استثنایی ، غیر متعارف و نا آشنا در فرهنگ سیاسی – ملی یعنی کودتای مرحوم محمد داؤد گردید. سردار داود در قانون اساسی جدید  ( ۱۹۷۶ م ) با تجویز نظام ریاستی، نظام  پارلمانی را به آرشیف تاریخ سپرد.

گروه های جنگی  نا آشنا به ظوابط  زندگی  قرن ۲۱ که نظام سیاسی را در محدوده مطالبات گروهی و سمتی دور از واقعیت های اجتماعی و فرهنگی ارزیابی میکنند، نمیدانند که :

د –   یکی از مشخصات عصر ساینس و تکنولوژی سرعت در اجرای امور است. مشاجره، لفاظی و بافتن صغرأ و کبرأ، آنطوریکه پارلمانها به آن خو گرفته اند قطعاً با ضرورت تسلط  شتاب آلود انسان بر طبیعت و مسافرت به  سیارات سازگار نیست.

بناً پارلمان ها با انحطاط مواجه اند و همزمان با آن موقف حکومت ها که از مغز توانمند تکنوکرات ها یاری میجویند، رو به استحکام است. ( درین رابطه در بخش دوم بحث به تفصیل روشنی انداخته خواهد شد ).

*  *  *

گروه های جنگی هواخواه نظام پارلمانی در یک محاسبه بچه گانه متأثر از عصبیت های قومی تصور کرده اند که با استقرار نظام پارلمانی انحصار قدرت از دست اکثریت قومی بیرون میشود : پست تشریفاتی ریاست دولت به پشتون ها محول میگردد . پست فعال ریاست اجرایی ( صدارت ) در اختیار تاجک ها قرار میگیرد. پشتون ها به حاشیه سقوط میکنند و اقلیت ها با قبضه بر حکومت، فعال مایشأ عرصه سیاست میشوند.

این طرز تلقی مولود شرایط جنگ، بحران، مداخله خارجی و وجود کشیدگی های قومی است که طی آن کرسی های دولتی در یک تفاهم و تعامل میان گروه های متنازع فیه در ماورأ میکانیزم قانون اساسی و دور از رعایت اهلیت، لیاقت و مسلک تقسیم میگردد. در صورت عدم توافق در تقسیم غنایم دولتی از بیرون مطالبه کمک میشود ( اشاره به مداخله جان کیری).

بیائید کمی به تخیل پناه ببریم. خود را در شرایط  مثلاً ده سال بعد در فضای صلح و امن قرار بدهیم. فرض کنیم که جنگ پایان یافته و قانون اساسی افغانستان در محور نظام پارلمانی شکل گرفته است. طلب کمک از مداخله خارجی برای تقسیم غنایم دولتی مطرح نیست. درین سناریو احزاب سیاسی ستندرد که رکن عمده فعالیت رژیم پارلمانی است بوجود نیآمده است. گروه های تنظیمی ـ قومی زیر پوشش احزاب فعالیت میکنند.

درین حال چه ضمانتی میتوان داشت که پارلمان به کانون کشیدگی های تنظیمی ـ قومی بدل نشود و متلاشی شدن ائتلاف های شکنند میان – قومی ثبات حکومت را معروض به سوال نسازد؟

( در نظام پرزیداسیل برخلاف رژیم پارلمانی حکومت تحت تاثیر نوسانات سیاسی پارلمان نیست ).

 با ملاحظه اینکه ضابطه  قومی را جنگ به باور ثابت سیاسی بدل کرده و اصل همشهری بودن تا ده ها سال دیگر واقعیت ملموس نخواهد داشت،  چه ضمانتی میتوان بدست داشت که کرسی صدارت و ریاست دولت هردو در انحصار اکثریت قومی قرا نگیرد؟ و این انحصارگر پشتون نباشد ؟

در نظام پارلمانی  رئیس جمهور از طریق آرای عمومی مردم و رئیس حکومت از مجرای پارلمان انتخاب میشوند. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری غالباً در یک وقت یا در فاصله های کم دایر میگردد. بناً تسلط یک نواخت میلان سیاسی در میان مردم موجب میگردد که رئیس جمهور و اکثریت پارلمان متأثر از بستر واحد و مشابه تمایل سیاسی باشند. درین حال چه ضمانتی میتوان بدست داشت که پست ریاست جمهوری و صدارت از یک دست ( آنهم پشتون ) اداره نشود. آنگاه به حاشیه راندن رئیس جمهور به پست تشریفاتی و صدارت به پست فعال اجرائی تصور ساده لوحانه نخواهد بود ؟

موافقتنامه صلح  طالبان با امریکا و بدنبال آن عقب نشینی اخیر الذکر از معرکه افغانستان قرینه قوی شکست دیموکراسی پاراشوته شده ب – ۵۲ را بدست میدهد. دل بستن به اینکه از افغان روستائشین که چهار دهه در جنگ ضد قوای خارجی مصروف نگاهداشته شده، همشهری ( شهروند ) صراط مستقیم دیموکراسی جور شده باشد، بی هوده است. تصور اینکه نظام پارلمانی به شیوه انگلستان میتواند پایگاه آرام و مطمئن تقسیم قدرت تشریفاتی و واقعی میان اقوام باشد، بی جا و احمقانه است.

نتیجه :

نظام پارلمانی طرح استخبارات خارجی برای ایجاد یک حکومت ضعیف و استفاده از زمینه بی ثباتی ناشی ازان برای کنترول افغانستان است. اگر در مذاکرات رویدست میان دو تیم، نظام پارلمانی توسط تیم حکومتی به مثابه شرط تفاهم و وحدت پذیرفته شود، اداره واحد مرکب از دو تیم با همین مطالبه کلیدی شامل مذاکره آینده با طالبان میشود . این خواست حلقات خارجی است. جنجال در پروسه صلح ومرحله دیگر بی ثبات سازی افغانستان  از همین جا آغاز خواهد شد.

چهل سال جنگ مجال انکشاف سالم را از ما سلب کرده است. افغانستان برای رسیدن به مرحله ایکه دران حقوق همشهری مبنای سازماندهی نظام سیاسی قرار بگیرد، ده ها سال فاصله دارد. عجالتاً ما با یک کشور عقب مانده و جنگ زده که ساختار های قومی و قبیلوی به قوت خود باقی است سر و کار داریم.

برای نجات افغانستان از شر رسوبات زهر آلود جنگ حفظ نظام ریاستی یک ضرورت حیاتی تلقی میشود. تمرکز قدرت در چوکات نظام ریاستی  با روحیه مردم و ضابطه های قومی کاملاً مطابقت دارد.

البته قانون اساسی فعلی نارسائی های تخنیکی و متنی دارد که در یک زمان مناسب باید مورد توجه قرار بگیرد. اما تعدیل قانون اساسی باید متضمن حفظ چوکات عمومی نظام پرزیدانسیل باشد.   « پایان  قسمت اول »

بحث را در رابطه به موضوع انحطاط پارلمان ها در دنیای معاصر ادامه میدهیم.

 یاد داشت : در آستانه تنظیم قانون اساسی جدید، مضمونی از نویسنده در مدیا به نشر رسید که دران نظام ریاستی و پارلمانی به شکل مقایسوی به تفصیل مطالعه شده است :

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/r_taraki_nezame_reyasati_ya_parlamani.pdf