درې طلاقه، شرعي جنبه او کلتوري ستونزې

د طلاق پېژندنه:

طلاق د طلق مصدر دی. لغوي مانا يې خوشي کول دي. عرب وايي: طلق الرجل زوجته تطلیقا. یاني سړي خپله میرمن ایله کړه. اطلقتُ الاسیر. بندي مي خوشي کړ. حُبِس فلان فی السجن طُلُقاً، مانا په زندان کې زولنه نه دی.(۱)

لغوي مانا فقهي یا شرعي مانا کې هم راغلې: رفع قید ڷالنکاح بلفظ مخصوص. یاني په خاص لفظ د نکاح قید ختمول، د طلاق فقهي مانا ده.(۲)

د طلاق شرعي او کلتوري اړخ:

قران کریم د الطلاق په نوم یو سورت لري. دې سورت کې د طلاق احکام بیان شوي، که څه هم نورو سورتونو کې هم د طلاق پر مسلې بحث شوی دی خو دا سورت يې لکه څنګه چې په نوم دی همداسي يې ځانګړي احکام هم ذکر کړي.

د طلاق له شرعي صبغې څوک انکار نه کوي او دا بیخي هر کس ته جوت دی. د کلتور قید مې ځکه ور سره ایښی چې له شریعت څخه په تعبیر کې ځانګړی کلتور خپل اغیز لري. د طلاق مسله هم له دې اغيز څخه خوندي نه ده. زموږ په ټولنه کې میرمنې ته طلاق ور کول ډېر مشکل کار دی او په عربي جامعه کې یو عام رواج دی. له دې ښکاري چې د طلاق پر مسله هر کلتور خپل اغیز کړی دی.

فقهاؤ د طلاق په اړه خورا ډېر بحثونه کړي دي. زه دلته د طلاق پر ټولو ډولونو، بعدونو او اړخونو بحث نه کوم. یوازي درې طلاقه را اخلم چې اوس يې موضوع ډېره مهمه ده. خصوصا زموږ په ټولنه کې له دې څخه ځينې مشکلات پېښ شوي دي.

درې طلاقه:

په دې اړه د اصحابو له زمانې بیا ترننه اختلافات موجود دي. حتا د یوه کس په اړه هم مختلف روایات شته چې کله یې یوه فتوا و رکړې او کله بله. مثلا: له ابن عباسه مسلم روایت کړی چې درې طلاقه د رسول الله ص، ابو بکر او د عمر رض په لومړي وخت کې یو طلاق بلل کېدل(ځيني ظاهریان او نور علماء اوس هم په دې اند دي)، مګر وروسته عمر رض درې کړل. د عمر رض له دې عمل څخه جمهورو علماؤ استدلال کړی او د زیاتره علماؤ منهج همداسي دی.

امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، علي، په یوه قول کې ابن عباس، ابو هریره، ابن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، ابن مسعود، انس(رض) او زیاتره تابعین و ائمه په همدې اند دي. د امام قرطبي په وینا: اتفق ائمة الفتوی علی لزوم ایقاع الثلاث فی کلمة واحدة. د فتوا وړ امامان پر دې متفق دي چې په یو کلمه درې طلاقه واقع کېږي.(۳)

د مسلم د پاس روايت مخالف ابن عباس د درې طلاقه په اړه فتوا ور کوله چې درې طلاقه واقع کوي. یاني ابن عباس د خپل روایت مخالفه فتوا ور کړې ده، دا د جمهورو علماؤ دلیل هم دی چې لوړ ذکر شوی روايت د باور وړ نه دی.ابن عباس، طاؤوس، عطاء، جابر ځينې نور متقدمین اوله متاخرینو ابن تیمیه او ابن قیم په همدې اند دي.(۴)

درېيم قول دا دی چې که له میرمنې سره جنسي اړيکې نه وي نیول شوې، پر یوه ځای درې طلاقه يې درې بلل کېږي او که دخول په شوی وي بیا نه دي. په دې رایه کې د ابن عباس یو څه ملګري، اسحاق بن راهویه، حسن بصري، عطاء، جابر بن زید او ابن حزم سره متفق دي.(۵)

زه نه غواړم په دې اختلافاتو کې ور ګډ شم، هر چا د خپل موقف په اړه دلایل ذکر کړي او دا مقاله يې د تفصیل، تشریح او شننې ځای نه دی. زه یوازي غواړم له دې طلاق څخه پر  را پيښو ستونزو خبره وکړم. په دې اړه د شرعي نصوصو په رڼا کې خپل موقف روښانول غواړم چې که د اړتیا له مخې يې نن علماء ومني نو په دې اړه چې عوام له کومو ستونزو سره مخي دي هغه به يې تر یوه حده اوارې کړې وي.

زه خپله په دې اند یم چې پر یوه ځای درې طلاقه ور کول له اسلامي طریقې سره مخالف عمل دی، له ماسره په دې خبره کې زما د مالوماتو له مخې هيڅ مسلمان هم اختلاف نه لري. دا موقف مي د قران د دې وینا له مخې خپل کړی:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (البقره: ۲۲۹)

ژباړه: طلاق دوه ځله دی(تر دې وروسته) نو یا له رواج سره سم يې رانیول دي یا هم په ښه ډول ایله کول.

د ايت مطلب دا دی چې که یو څوک میرمنې ته یو طلاق ور کړي، بیا بل وخت بل ور کړي، نو تر دې هرو دوو وروسته د رجوع اختیار لري، مګر درېيم وار خبره فیصلې ته درېږي. یا به له میرنې سره سم ژوند کوي یا به د درېيم طلاق په ور کولو هغه خپلې مخې ته خوشي کوي. احسان همدا دی چې میرمنې ته د هغې د ځان په اړه واک ور کول شي، ځکه د نکاح په وسیله مېړه تر دې ځای له میرمنې سره د یو ځای اوسېدو شرعي جواز در لود، کله چې درېيم ځل طلاق واقع شي نو بیا هغه مجوز ختمېږي او ماینه خپل اختیار ته پاته شوه. ځکه تر طلاق وروسته مېړه او میرمن دواړه د ځان واک لري او که يې خوښه شي او شرعي مانع وجود ونه لري، کولای شي چې بیا هم نکاح سره وکړي.  قران کریم وايي:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (البقره: ۲۲۸)

ژباړه: او د میرمنو خپل مېړونه له دوی سره په نکاح کې (تر نورو) حقدار دي که مېړه او ماینې د سمون اراده کړې وه.

له دې ايت څخه مالومه شوه چې طلاقه شوې میرمن د مېړه په انتخاب کې حق لري او هيڅوک يې دا حق د شریعت له مخې نه شي ترې اخیستی. اما که درې طلاقه يې ور کړي وي، نو قران کریم يې په اړه وايي:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (البقره: ۲۳۰)

ژباړه: نو که يې درېيم ځل طلاقه کړه، بیا تر هغو مېړه ته روا نه ده څو له بل مېړه سره نکاح  وکړي، که يې طلاقه کړه بیا د الهي حدودو په مرعاتولو بیرته یو بل ته د رجوع اراده در لوده نو پر یوه هم ګنا نه شته.

دا هغه بیان دی چې که میرمنې ته درې طلاقه ور کړل شي، اما که یو کس یو طلاق ور کړی وي، هغوی که عده يې ووزي بیرته نوې نکاح سره کولای شي. خو دلته یو شرط دی چې بل مېړه نکاح ور سره ونه کړي تر هغو يې لومړی مېړه نه شي نکاح کولای.

اما دا فهم چې ځينې خلګ د دې مسلې د حل لپاره حلاله روا کوي، بیخي ناسم فهم دی. قران هيڅکله دا جواز نه دی ور کړی، د اهل سنت علماء پر دې متفق دي چې په نکاح کې به د ټاکلې مودې شرط نه وي، نکاح د یوه ساعت لپاره نه وي او نه د دې لپاره کېږي چې میرمن بل ته حلاله کړي. دا ټول کارونه د نکاح له هدف سره ټکر دي. بل لور ته په حلاله کې له میرمنې د هغې واک سلبېږي، د عدې تیرولو ته نه ایله کېږي، مهر نه ور کول کېږي او له دویم مېړه تر طلاق وروسته بیا عدې ته نه ایله کېږي سمدستي يې بیرته اول مېړه په نکاح کوي. دا په هيڅ مذهب کې روا نه دي او نه د شریعت هيڅ نص د دې حرام کار جواز ور کړی دی. په دې ځای کې جرم میرمنې نه دی کړی، بلکې مېړه کړی دی او سزا يې د نرواکې ټولنې ديني زورواکي میرمنې ته ور کوي.

اصلا طلاق په انساني ټولنه کې د اړتیا له مخې روا شوی دی. کله په ژوند کې داسي وخت راځي چې باید مېړه او میرمن سره جلا شي. د همدې لپاره يې د طلاق یا خلعې دروازه خلاصه کړې ده. د دې شرعي طریقه داسي ده چې لومړی به په طهر کې یو طلاق ور کول کېږي، درې طهره که مېړه پر همدې طلاق صبر وکړ؛ مېرمنې ته يې رجوع ونه کړه نو هغه طلاقه شوه او د دویم ځل رواوالی به يې په نوې نکاح او نوې رضا وي. د قران کریم په لوړو ایاتونو کې همدا خبره ذکر شوې ده. مېړه او میرمن باید د دې سترې پريکړې لپاره وخت ولري چې فکر پکې وکړي. ځکه طلاق یوه درسته کورنۍ سره بیلوي. په دې وخت کې اړتیا ده چې مېړه او میرمن دواړه فکر وکړي، که یو بل ته يې معافي سره وکړه او د سم ژوند اراده يې وکړه نو به مهلت لري چې بیرته له کوم مشکل پرته نوی ژوند شروع کړي.

مګر که یو څوک پر غلطي درې طلاقه ورته ووايي او دا پسي نافذ هم شي، نو بیا د فکر وخت له منځه ولاړ او په شریعت کې چې د کوم هدف لپاره د طلاق مسنونه طریقه مشروع شوې او ما لوړه بیان کړه هغه له منځه ځي. یوه کورنۍ له څه فکر پرته دړې وړې کېږي، ایینده ژوند کې هم ښځه له مشکل سره مخېږي او هم مېړه. دویمه خبره دا ده چې ټول اهل سنت پر دې متفق دي چې دا درې طلاقه پر یوه ځای بد عت دی، یاني شرعي صبغه نه لري؛ مګر بیا هم نافذېږي، دا نو جالبه ده چې یو شی دي په دين و شریعت کې مخینه ونه لري خو د یوه شرعي حکم ځای دي ونیسي؟!

د قران کریم د دې لوړو ایاتونو په تایید کې مسلم له ابن عباس څخه روايات هم نقل کړي چې قران ته د نژدېکت له امله يې موږ د استدال وړ بولو او هغه موقف يې نه شو تاييدولای چې ده بیرته د خپل روایت خلاف فتوا ور کوله. قران کریم ته په کتو د ابن عباس د مسلم روايات صحیح دي او په دې اړه هغه روایات هم لاسوند کېدای شي درې طلاقه یو ځای بدعت بولي او په هر طهر کې یو یو طلاق ور کول شي یا هم صرف یو طلاق ور کول شي که يې بیرته سره خوښه سوه نو درې میاشتې په واک کې لري چې خپل ژوند سره پيل کړي او کوم مشکل يې په وړاندي خنډ هم نه وي.

زموږ په ټولنه کې خلګ غریبان دي، اما خشونت هم پکې زیات دی. له مختلفو لاملونو خشونت پکې ډېري ريښي زغلولې دي، خلګ په کورنیو کې ژر غوسه کېږي او که د درې طلاق خبره يې تر خوله ووزي نو هم د نارینه ژوند تبا کېږي او هم د میرمنې. ځکه زموږ په ټولنه کې طلاقه شوې میرمن خلګ دویم وار ډېره په سخته د میرمنې په توګه مني. د همدې لپاره اړینه ده چې زموږ علماء د دې وخت غوښتنه درک کړي او دا فیصله د اسلام له روح سره برابره کړي. خلګو ته د فکر وخت ور کړي، د بدعت پر طریقه د طلاق واقع کېدل رد کړي او دا يې بدعت وبولي او پر میرمن و نارینه دواړو زړسوی وکړي. د کورنۍ خرابي پر ټولنه هم بد تاثیر کوي، له دې امله لازمي ده چې نور د وخت غوښتنې درک کړل شي او د خلګو ستونزو ته په کتو فقهي مسلې تجدید کړای شي.

۲۰۱۸/ اکتوبر/ ۳

۱)الصحاح:۴/ ۱۵۱۸، المصباح المنیر:۲/ ۵۱۴.

۲)شرح فتح القدیر د ابن الهمام: ۳/ ۳۲۵.

۳)فتح الباري: ۳/ ۳۶۳.

۴)الفتاوی الکبری: ۳۳/ ۸، نیل الاوطار: ۷/ ۱۶.

۵)فتح القدیر: ۳/ ۳۴۲، المحلی: ۱۰/ ۱۷۶.