د حکومت پولي سیاست/اېمل پیاوړی

ملي یووالي حکومت چې په کار پیل وکړ، نود هېواد خزانه له مالي منابعو خالي او پر هېواد د اقتصادي رکود فضا خوره وه، ځکه له افغانستان سره میلیاردونه نړیوالې مرستې موثرې نه وې لګول شوې او اکثره یې بېرته له افغانستان څخه اېستل شوې وې.

خلک په خپل راتلونکي بې باوره و، په هېواد کې چور او تالان ګډ و. له افغانستان سره د پرېمانه نړیوالو مرستو په تېرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان ملي اقتصاد تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی و او دغه وضعیت د کسب او کار فضازیانمنه کړې وه.

مګر د ولسمشر غني په مشرۍ نوي حکومت د افغانستان د سقوط لپاره د تحمیلي او تبلیغاتي جنګ د مهارولو لپاره هلې ځلې وکړې. له هېواده د پانګې او خلکو د تېښتې د مخنیوي لپاره حکومت هڅه وکړه چې د یو لړ تشویقي، حمایتي او تسهیلاتي اقداماتو په تر سره کولو سره د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره اجرائیوي ګامونه واخلي چې په پایله کې یې د هېواد د اقتصادي ودې، په بېلابېلو سکټورونو کې د پانګونې د جذب او د صادراتو او ټرانزیټ د برخې پرمختګ ته زمینه برابره شوه.

د حکومت هدفمنده هڅو د اعتماد فضا رامنځته کړه چې تېر کال یې د هېواد پر ستر اقتصاد خپل اغیز و ښود. د سلما بند او چاه بهار بندر پرانیستل، د ټاپي د ګازو نل لیکه، د آقینې بندر ریل پټلۍ او….. د هېواد په اقتصادي شاهرګ کې د تحرک د رامنځته کېدو لامل شو.

د کرنیزو محصولاتو د کمېدو باوجود په ۲۰۱۶ کې د افغانستان اقتصادي وده ،۲٬۲سلنه او په ۲۰۱۷ کې ۲٬۶ فیصده ته ورسېده. د وړاندوینې له مخې به دا شمېر په ۲۰۱۸ کال کې ۳ او په ۲۰۱۹ او ۲۰۲۰ کې به۳٬۴ او ۳٬۹سلنې ته ورسېږي چې د هېواد په اقتصاد کې یو ښه تحرک ښیي. د اقتصادي ودې اصلي علت په راتلونکو کلونو کې ناخالصه داخلي تولیدات او د کرنیزو تولیداتو،  صنعت او خدماتو د سکټورونو پراختیا ښودل شوې ده.

د افغانستان اقتصاد په  ۱۳۹۳ کې د بهرنیو مرستو او ناخالصه داخلی تولیداتو له کمېدو سره له جدي ستونزو سره مخ شو چې اغیز یې په ۱۳۹۴ او ۱۳۹۵ کې هم احساسېده. د نړیوال بانک د شمېرو له مخې، د ناخالصه داخلي تولیداتو وده په ۲۰۱۳ کې  ۱٬۹سلنه او په ۲۰۱۴ کې۱٬۳سلنه او په ۲۰۱۵ کې ۰٬۸سلنه محاسبه شوې ده چې علت یی د سیاسي لېږد ځنډني کېدل، د جګړې د فشار زیاتېدل، په تېره یوه لسیزه کې په زیربنایي سکټورونو کې پانګونې ته نه پاملرنه، د ولایتي بیارغاونې د واحدونو د پیسو بندېدل چې په ۳۴ ولایتونو کې یې زیاتي پیسې لګول او له ټولو نه مهمه د کم اورښت او کرنیزو آفاتو له وجې په کرنیزو محصولاتو کې۱۴٬۲سلنه کموالی و.

همدا راز د نړیوال بانک د شمېرو له مخې، هغه بلاعوضه مرستې چې په پوځي او یا ملکي برخو کې کېدلې، که په بودجې کې شاملي وې او که نه، له اټکل شوي اوسط نه چې ۱۲٬۵ میلیارده ډالر د ۲۰۰۹ او ۲۰۱۲ کلونو تر منځ شوي وې، نږدې ۸٬۸ میلیارد ډالرو ته په ۲۰۱۵ کال کې را کمي شوې.

په اقتصادي وده کې له اساسي تحرک سره سره په تېرو درېو کلونو کې د فقر کچه له کم توپیر سره مخ په لوړیدو وه چې مهم عوامل یې په نفوس کې ۳ فیصده زیاتوالی او د کار بازار ته د څلور لکه کسانو راتلل و چې د اقتصادي ودې له اندازې زیات و. د کرنیزو محصولاتو او بهرنیو مرستو کمېدل یې هم له عواملو څخه دي.

په ټوله کې په یوه لنډه ارزونه کې کولای شو پیدا کړو چې د حکومت پولي سیاست په تېر یوه کال کې او آن تر هغه په مخکې کلونو کې د ټاکل شویو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره بریالی و. د دې ادعا شاهد په تېرو څو کلونو کې د بیو او پولي ثبات ساتنه ده. په ۱۳۹۴ کال کې د یوې لنډې دورې په استثنا په تېره څه باندي یوه لسیزه کې افغانستان د ملي پیسو په ارزښت کې ډېر کم نوسان او په ټوله کې د بیو یا تورم کې کم بدلون درلود. له همدې امله د نړۍ معتبرو مالي بنسټونو له هغې ډلې د پیسو نړیوال صندوق په وار وار د ټاکل شویو اهدافو لپاره د حکومت پولي سیاست تائید او ستایلی دی.