طلاق په شریعت او کلتور کې

زبیر افغان

د انساني تجربې له مخې دا یو منل سوی حقیقت دی چي هره ټولنه د هرې ايډیالوژۍ متون او نظریاتو ته د خپل کلتور او غوښتنو په عینکو کي ور ګوري. تعبیر يې د خپل کلتور، زمان و مکان او تقاضاو تابع وي.

د میرمنو په اړه موږ هم د اسلامي شریعت له متونو سره همداسي معامله کړې. زما په ګومان د عربو کلتور کي د میرمنو زیاتوب او ورسره د مینځو وجود هغوی له طلاق سره عادي کړي ول اما زموږ په ټولنه کي داشی په هغه پيمانه نه وو. له دې امله دلته هغه تعبیر خلګو خورا خوښ کړ چي شریعت کي هم طلاق ابغض حلال دی. لاکن په نړۍ او خاصا زموږ پر شاوخوا دا حالت د چټک تغییر په حال کي دی او موږ هم باید نور پر خپل زوړ او ناسم کلتور د پاتېدا بې ځایه ټينګار ونه کړو. دا کلتور بدل کړو او له دې سره به په شریعت کي هم د ابغض حلال قضیه حل سي.

هغه روايات ډېر خوله پر خوله کېږي چي د طلاق له روا والي سره ابغض او د خدای ناخوښ حلال ګڼي. زه په دې تعبیر کي د پخوانۍ نرسالارۍ څرکونه وینم او په پښتنو کي له میرمنو سره د سلوک په اړه راپاته رواجونه هم زیاتره خورا زاړه او د منځنیو پيړیو د وخت دي. په موږ کي اسلام هم چندان بدلون نه دی راوستی؛ ځکه د اسلام لومړي مبلغین جنګيالي وو او هغوی د دې سيمې په ډېری خلګو اسلام په جبر ومانه. ځکه دوی درې اپشنه در لودل چي اسلام منل، جزیه ور کول او یا جنګ وو. له دې امله افغانان چي ښه ډېر وجنګېدل او اخیر يې له وسه پوره نه وه نود جزيې تر صورت يې د اسلام منل غوره وبلل او نوي دین ته له داخلېدو سره يې خپل ټول زاړه رواجونه هم وساتل.

د طلاق مسله دلته له وخته حساسه وه. زموږ په کلتور کي دا نه سته چي مېړه دي په اساني میرمنې ته طلاق ور کړي. دا خبره د پښتنو په کلتور کي ډېره بده ده چي یو څوک دي میرمنې ته طلاق ور کړي او موږ هغه قوم يو چي خپل کلتور او رواج ژر نه بدلوو. د میرمنې کورنۍ سمدم بدۍ ته چمتو کېږي چي زموږ ښځه مو ولي طلاقه کړې ده؟ بد کار يې کړی او کنه ولي مو دا بدرنګي را واړوله؟ دلته میرمنې ته طلاق ور کول یوازي په یوه صورت کي کېږي چي هغه زنا وکړي او نور که هر ډول ژوند وي څوک طلاق نه سي ور کولای.

زموږ په ټولنه کي دې رواج پر میرمنو د خشونت په زیاتولو کي مهم رول لوبولی. یوه میرمن که هر څومره بد ژوند ولري، د طلاق غوښتنه نه سي کولای او یو مېړه که له ښځې هر ډول ناراضه هم وي، طلاق ته يې زړه نه کېږي، البته کمه فیصدي استثنا سته. یو لورته خو زموږ خلګ بې وزلي دي، له دې امله هم طلاق ته نه مایل کېږي چي د بلې میرمنې وس زیاتره کسان نه لري. ماینه ځکه د طلاق یا خلعې غوښتنه نه سي کولای چي یو لورته په ټولنه کي خلګ پيغور ور کوي او بل خوا يې ولور کورنۍ خوړلی وي او هغه څه مېړه ته نه سي ور کولای چي هغه خلع ور سره وکړي. بله خبره دا هم ده چي له وخته د جابر و ظالم کلتور له امله نارینه بیا میرمنې په خپلو پاته اولادونو زوروي. مثلا: مېړه کله هم بیا اجازه نه ور کوي چي مور دي له خپلو زامنو سره وګوري، خپلې لور ته دي ور سي، یا دي اولادونه پوښتنه پر وکړي. له دې امله هم میرمنې دا نه خوښوي چي له مېړه طلاقه سي.

یو بل شي دا هم دی چي طلاقه سوې میرمن بیا بل څوک په اساني نه په نکاح کوي. ځکه فکر کېږي چي دا بدکاره ده، له دې امله لومړي مېړه طلاقه کړې او که بل کس ور سره نکاح وکړي نو بیا به هم دا خپل بد کار مخته وړي. زموږ په ټولنه کي میرمنې له اجتماعي کارونو ګوښه دي، له دې وجې نارینه په جنسي فقر اخته دي، همدا وجه ده چي د میرمنو په اړه يې لومړی سوچ او فکر له همدې ځایه سرچینه اخلي. خلګ دا فکر نه کوي چي په ژوند کي د مېړه او ماینې ترمنځ یوازي د جنسي اړیکو خبره نه وي چي مشکل يې سره پيښ سي، بلکي ډېري نوري خبرې هم سته چي امکان لري پر هغه د نه توافق له امله دي یو له بل څخه بیل سوي وي.

د طلاق په اړه دا تصور باید بدل سي. ځکه په داسي صورت کي چي مېړه او ماینه سمه ګوزاره نه سي سره کولای، ګڼ زیانونه هم ځانونو ته رسوي او هم ټولني ته. د کور ستونزه مېړه او ماینه په ژور خپګان اخته کوي، د کور د مصارفو په اړه ماینه فکر نه کوي ځکه له مېړه يې زړه مات وي او د هغه په ستوماني يې زړه نه دردېږي، اولادونه يې خشین او غیر نارمل را لوييږي، ګاونډی يې هر وخت له نارو او جنجالونو تنګېږي، کورنی چاپيریال هر وخت له خشونته ډک وي، یو پر بل باور ختم او ځای يې شکایتونه او شکونه ونیسي، راتلونکي میلمانه او خپلوان په کور کي د دې حالت په لیدو خپه کېږي او مېړه له ماینې او ماینه له مېړه هر وخت شکایتونه کوي. تر دې ورهاخوا نور زیانونه يې هم سته.

که موږ دا رواج بدل کړو؛ نو یو لور ته به مو یاد زیانونه له منځه وړي وي او بل به مو انساني کرامت ته درناوی کړی وي. ځکه په نه طلاق کي مېړه او ماینه هر وخت یو د بل حقونه تر پښو لاندي کوي، که سره بیل سي؛ نو د دې کار مخنیوی به سوی وي. مګر دا په هغه صورت کي چي طلاقه سوې میرمن په ټولنه کي بده ونه ګڼله سي او بل کس له هر ډول زړه نازړه توب پرته نکاح ور سره وکړي. مېړه او ماینه تر بیلېدا وروسته یو په بل پسي تخریب ونه کړي او هر یو خپل بیل ژوند ته ایله کړي چي ارام ژوند وکړي او خپله ځان ته مناسب ملګری پيدا کړي.

شریعت هم له هر ډول چون و چرا پرته د طلاق اجازه ور کړې او هيڅ ځای يې نه دي ویلي چي طلاق ابغض حلال دی. ځکه دلته پاراډوکس رامنځته کېږي چي که یو شی روا وي، نو بیا ابغض ولي سي؟! لکه څنګه چي نکاح د انساني ټولنې د اړتیا له مخې روا سوې ده، دا په داسي حال کي چي پخوا انسانانو دا ښه نه بلله چي د کور میرمن يې د بل کور کره ولاړه سي، ځکه به عربو نجونې ژوندۍ ښخولې. یوه قوم بل ته د خپلو میرمنو له ور کولو ډډه کوله. زموږ په پښتنو کي اوس هم زیاتره دوستۍ یوازي خپله پښتانه سره کوي او په تېره بیا هغه کسان چي سره نژدې وي، خپلوان وي او له وخته سره پېژني. زما یوه خورځه بلوڅ ته ود سوې ده. پلار مي خور ته ویل؛ بلوڅ ته مو نجلۍ ولي ور کوله؟ هغې ورته ویل، دا بلوڅ پښتو وايي او زموږ د هیواد دی. له دې ښکاري چي موږ لا د منځنیو پيړیو فکر نه دی ایله کړی او تر اوسه هم په دې فکر کي یو.

 له دې امله طلاق هم د انسانانو مجبوریت دی، شریعت له دې امله جواز ور کړی. نکاح چي د مجبوریت له امله د ثواب وړ بلل سوې، طلاق هم باید له دې امله چي انساني حقونه کي خوندي کېږي او یو کس(د هغه په فکر) د ناوړه ملګري له ملګري خلاصېږي او کولای سي بل وړ کس ځان ته پيدا کړي، د ډېر ثواب کار باید وګڼل سي. دلته به هغه روايت هم را نقل کړم چي زموږ د ذهنیت موافق راغلی:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ» (سنن ابي داؤد، کتاب الطلاق، باب في کراهیة الطلاق: ۲۱۷۸)

ژباړه: ابن عمر رض له رسول الله ص څخه نقل کړی چي ویل يې: په حلالو کي ناخوښ الله تعالی ته طلاق دی.

امام الباني په ارواء الغلیل کي تر همدې روايت لاندي لیکي:

وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات , وهم: محمد ابن خالد (الواهبى), وأحمد بن يونس , ووكيع بن الجراح , ويحيى بن بكير.وقد اختلفوا عليه , فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا.ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح , لأنهم أكثر عددا , وأتقن حفظا , فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان فى ” صحيحيهما ” , فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما تقدم , وكذلك رجحه الدارقطنى فى ” العلل ” والبيهقى كما قال الحافظ فى ” التلخيص ” (3/205) وقال الخطابى وتبعه المنذرى فى ” مختصر السنن ” (3/92) : ” والمشهور فيه المرسل “.لا يقال: قد رواه عن محارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافى , فهو يقوى أن الحديث موصول.لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدى أن الوصافى هذا ضعيف جدا , فلا يتقوى به كما هو مقرر فى ” علم المصطلح “.

ژباړه: لنډه دا چي له معرف بن واصل څخه روايت څلورو باوري کسانو کړی(محمد بن خالد واهبي، احمد بن یونس، وکیع بن جراح او یحیی بن بکیر) دوی بیا له ده په روايت کي اختلاف کړی. د دوی لومړي له واصله هغه له محاربه او هغه له ابن عمره مرفوع روایت کړی. دا نورو بیا له ده او هغه له محاربه مرسل روایت کړی. په حدیثو عالم کس شک نه کوي چي د دوی روايت ترې ډېره ترجیح لري. ځکه دوی د شمیر له مخې زیات دي، ساتنه يې ډېره باوري ده او ټول هغه دي چي بخاري او مسلم په خپلو کتابونو کي روایات ځني نقل کړي. مخکي مو وویل چي په دې کي شک نه سته چي ابن ابي حاتم له خپل پلاره په روايت کي ارسال ته ترجیح ور کړې. همداشان دارقطني په (العلل) کي ترجیح ور کړې او بیهقي هم ویلي، لکه چي ابن حجر په التلخیص کي یادونه کړې. خطابي هم په مختصر السنن کي ویلي دي چي منذري يې تاييد کړی: په دې روايت کي مشهور يې مرسل دی. دا نیوکه دي نه کېږي چي دا روايت خو له محارب څخه عبید الله بن ولید الوصافي موصول نقل کړی؛ په دې سره د موصول احتمال قوي کېږي؟ ځکه موږ مخکي وویل چي هغه ډېر ضعیف دی، د علوم الحدیث له مخې د دې درجې په راویانو قووت نه سي راتلای.

له دې ښکاره سوه چي روايت د سند له مخې کره نه دی، په متن کي يې هم مشکلات سته. قران کریم طلاق ته له دې قیدونو پرته جواز ور کړی او خپله د روايت د متن ترمنځ هم پاراډوکس موجود دی. یو لورته حلال دی او بل لور ته خدای ته بي ډېر ناخوښه او ابغض دی؟!

ابن عباس رض روايت کړی چي د ثابت بن قیس میرمن رسول الله ته راغله او له هغه څخه يې د طلاق غوښتنه ورته وړاندي کړه. رسول الله د ولور په بیرته ور کولو هغه ته امر وکړ چي میرمنې ته دي یو طلاق ور کړه. (بخاري، کتاب الطلاق، باب الخلع و کیف الطلاق فیه: ۵۲۷۳)

انس بن سیرین له ابن عمره رض نقل کړی چي ده ویل، میرمنې ته مي په حیض کي طلاق ور کړ، رسول الله تر خبرېدا وروسته امر وکړ چي بیرته رجوع ورته وکړم.(بخاري، کتاب الطلاق باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلک الطلاق: ۵۲۵۲)

له دې رواياتو ښکاره سوه چي د رسول الله په زمانه کي طلاق بد کار نه وو، خو په حیض کي طلاق ور کول ناسم عمل دی. ځکه بیا يې د عدې موده ناسمه راځي. هغه مهال هم میرمنو د ځينو لاملونو له وجې خلعه کوله او کله بیا مېړه طلاق ور کاوه. په هيڅ صورت کي هم دا بد کار نه بلل کېده او د یوه مجبوریت په توګه شریعت منلی دی.