په اوسني وخت کې عامه تمویل د یو هیواد په اقتصاد کې ډېر رول لري دا ځکه چې په نړیواله کچه د دولتونو لګښتونه د زیاتیدو په حال کې دي او دولتونه بیلا بیل سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې دندې پرمخ وړي چې د دندو د ترسره  کولو لپاره تمویل ته اړتیا لري .چې دولتونه په ټوله کې دوه ډوله عواید(مالیاتي او غیرې مالیاتي) لري څو دا لګښتونه پوره کړي . خو که چیرې له عامه عوایدو څخه عامه لګښتونه ډېر شي نو څه باید وشي؟ چې په دې برخه کې د پورونو اخیستلو، د نوو پیسو چاپ او نشر موضوعات رامخ ته کيږي چې فکر باید پرې ترسره شي .  عامه لګښتونه د دولت له لوري د لویو اقتصادي موخو( اقتصادي ودې،بشپړ استخدام ،تادیاتو بیلانس کې تعادل او قیمتونو د ثبات ساتلو) د ترلاسه کولو په موخه ترسره کيږي چې په ټوله کې بیا دا لګښتونه دوه ډوله دي لومړی جاري لګښتونه دي چې غیرې پرمختیايي لګښتونه هم ورته وایي چې دا لګښتونه د دولت اداري لګښتونه دي او دویم پرمختیايي یا پانګیز لګښتونه دي چې د دولت له لوري په پرمختیايي پروژو لکه د سړکونو او بندونو جوړول، د کرنې ودې لپاره پروژې، د ښوونځیو او پوهنتونونو جوړول، د صنعتي پرمختګ پروژې او نورو ترسره کیږي څو په اقتصاد کې تولیدي وړتیا زیاته شي.

لکه څرنګ مو چې یادونه وکړه کله چې د دولتونو لګښتونه له عواید لوړ شي نو دوی مجبور دي چې د پیسو د نشر یا پور له لارې دا لګښتونه پوره کړي د دولتونو د ډېرو لګښتونو او اړتیاو په پام کې نیولو سره د نړۍ تقریباً ټول هیوادونه د بودجې له کسر سره مخ وي.

د نړۍ د هېوادونو مرکزي بانکونه په خپلو  چارو کې خپلواک وي نو له دي کبله مرکزي بانکونه د لګښتونو د پوره کولو لپاره نه غواړي پیسې چاپ کړي ځکه امکان لري چې انفلاسیون رامینځته کړي او په دویمه برخه کې حکوتونه هڅه کوي چې خپل لګښتونه راکم کړي او یا هم د یادولو وړ ده چې ځینې وخت دولتونه نیغ په نیغه پور نه اخلي بلکې د قیمتي پاڼو لکه بانډ او یا هم د خزانې بل د پیرلو له لارې هم د اړتیا پيسې ترلاسه کوي او یا هم دا چې ځینې وخت وړیا مرستې هم ترلاسه کوي څو د بودجې کسر تمویل کړي.

 خو بیا هم ونه شو نو حکومتونه  عامه پور اخلي  چې دا پورنه هم له دوو لارو ترلاسه کيږي :

۱: کورنۍ سرچینې: کله چې دولت د هیواد دننه مالي بنسټونو، مرکزي بانک او سوداګریزو بانکونو، کاروبارونو، عامو وګړو او نورو څخه پور ترلاسه کوي نو د پور دا سرچینه له کورنۍ سرچینې څخه عبارت دی.

۲: بهرنۍ سرچینې: کله چې دولت له هیواد نه بهر له مالي بنسټونو، سوداګریزو بانکونو، کاروبارونو، وګړو اوو یا هم دولتونو څخه پور ترلاسه کوي نو د پور دا سرچینه له بهرنۍ سرچینې څخه عبارت دی.

حکومتونه عامه پورنه د لاندې موخو د ترلاسه کولو په موخه اخلي :

۱: د دولت د عوایدو او لګښتونو ترمنځ د رامنځته شوي واټن (د بودجې کسر) تمویل.

۲: د پيسو د شدید پړسوب په وخت کې د وګړو د پير مازاد ځواک راکمول.

۳: د اقتصادي ځوړتیا په مرحله کې د اقتصادي بیا رغونې په موخه د لګښتونو لوړول.

۴: د پرمختیايي پروژو تمویل.

۵: د جنګونو او نورو آفتونو د لګښتونو پوره کول.

خو اصلي موضوع د پور په ښه ډول کارول او بیرته ورکړه ده چې څنګه باید تادیه شي.

کله چې په هېواد کې نوی حکومت رامنیځته کيږي او یوازې امریکا له افغانستان سره 840 میلیاردو ډالرو مرسته کړې خو تر اوسه په دې نه یو توانیدلي چې خپله عادي بودجه پوره کړو .تر څنګ یې زموږ د هېوادوالو په ژوند کې د پام وړ تغیر نه دی رامینځته شوی :

1.       54 سلنه یې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي .

2.     په میلیونه نور ګډوال دي

3.     40 سلنه یې وزګار دي

4.     68 سلنه یې د سواد څخه بې برخې

5.      20 سلنه یې لومړنې روغتیايي خدمات نه لري،

6.     44 سلنه خوندي غذا نه لري

7.     13 سلنه خلک هیڅ کور نه لري

8.     44 سلنه خلک  په یوه خونه کې تر دریو ډیر خلک اوسیږي

9.     4 سلنه خلک انترنیټ ته لاس رسی لري

10.   5 سلنه خلک مالي شمولیت لري

11.    70 سلنه خلک د څښاک پاکې اوبه نلري .

12.   اقتصادي کمه وده

13.   نفوسو وده هم چټکه ده

14.   په لويه کچه د فساد ستون

نو په داسې حالت کې پور اخیستل یوازې له هېواد لپاره مناسب نه دي ځکه د پور اخیستنې موخې چې باید موږ یې واخلو یوه هم صدق نه کوي ځکه په هېواد کې روان جنګ پردې دی ،په هېواد کې لوی پروژې نه عملي کيږي ،فساد کې دویم هېواد دی ،تر څنګه په هېواد کې د یو مقتدر حکومت رامینځته کیدو مخه نیول کيږي تل نړیوال فرمایشتونه ورکوی چې د دوی په خوښه حکومت یا ځینې خلک په دندو وګمارل شي نو په داسې  یو حالت کې پور اخیستل هم د هېواد په ګټه نه دي یوازې بوج یې بیا هم په همدې خوار ملت دی ځکه د پور هم پر ځای نه لګښول کيږي یوازې فساد ګرو جیبتونو ته ځي  تر اوسه چې څومره مرسته د کرونا ویرس سره د مقابلې لپاره د نړیوالو بنسټونو له لوري ترسره شوی د مصرف په برخه کې شفافه نه ده  نو ځکه د پور په اړه هم تضمین  نشته.

محمد داود نیازی