څلورم څپرکی

د منځنۍ اسيا جمهوريتونه

د منځنۍ اسيا درې جمهوريتونه تاجکستان (1206 کيلومتره)، ازبکستان (137 کيلومتره) او ترکمنستان (744 کيلومتره) له افغانستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان هغه ګاونډيان دي، چې د آمو سيند په حوزه کې له افغانستان سره ګډې اوبه هم لري.[1]

دا چې په آمو سيند حوزه کې څو هېوادونه شريک دي، د دغې حوزې د اوبو د وېش او په اړه يې د خبرو اترو چاره هم يو څه ستونزمنه ده. له يوې خوا په بېلابېلو وختونو کې د ګډو اوبو اړوند مسائل د دغو هېوادونو ترمنځ د سياسي لانجو لامل هم شوي او له بلې خوا، سره له دې چې په آمو حوزه کې په پراخه کچه د ځمکو د خړوبولو او برېښنا د توليد وړتيا هم شته ده، خو افغانستان د پراختيايي او زېربنايي چارو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. له همدې کبله د دې حوزې د اوبو وېش په تېره بيا د افغانستان او منځنۍ اسيا د جمهوريتونو ترمنځ، د افغانستان د اوبو د مديريت په برخه کې خورا اړين ګام دی.

د منځنۍ اسيا له جمهوريتونو سره تړونونه

د پخواني شوروي اتحاد حکومت[2]، په آمو حوزه کې د کلنيو اوبو د وېش حدود د اړوندو هېوادونو ترمنځ د 1987 کال په سپټمبر کې مشخص کړل او په همدغه کال د 566 شمېره پروتوکول له لارې د آمو سيند له حوزې څخه د منځنۍ اسيا د جمهوريتونو د استفادې کچه هم مشخصه شوه. د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د منځنۍ اسيا پنځو هېوادونو، د اوبو د مديريت په اړه د 1992 کال په سپټمبر کې د الماتا هوکړه‌ليک لاسليک کړ او هماغه د 566 پرتوکول مواد پکې ځای شول. په دغه پروتوکول کې د آمو سيند له ټولو 70.25 مليارد متر مکعب تخمين شوو اوبو څخه، د افغانستان له‌خوا د کارولو کلنۍ ونډه يوازې 2.1 مليارد متر مکعب ټاکل شوې ده. خو په دغو هوکړو کې افغانستان ګډون نه درلود او په دې برخه کې د افغانستان رول له پامه وغورځول شو او له بده مرغه د منځنۍ اسيا هېوادونو له خپلواکۍ اخيستلو وروسته هم همدغه چلند ته دوام ورکړ.[3]

افغانستان هغه مهال د شوروي جمهوريتونو له اتحاد سره څو سرحدي معاهدې لاسليک کړې دي، چې د اوبو قضيې ته هم اشارې پکې شوې دي؛ مګر د آمو حوزې د ګډو اوبو د سرچينو او وېش په اړه يوه معاهده هم مشخصه هوکړه نه لري. د بېلګې په توګه، د 1946 کال قرارداد د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولو پر ټاکلو راڅرخي او د آمو سيند د وسط عرضي کرښه پکې د دواړو هېوادونو ترمنځ پوله ټاکل شوې ده. د 1958 کال قرارداد بيا د ګډ سيند پولې د کښتۍ چلولو، کب روزنې او کرنې د موخو لپاره توضيح کړې دي. د دغه قرارداد په 7مه ماده کې د «ګډو اوبو» اصطلاح هم تعريف شوې او په 3مه فقره کې وايي، چې دا قرارداد پر داخلي اوبو د پلي کېدو وړ نه دی. خو د دغه قرارداد د 8مې مادې لومړۍ فقره بيا وايي، چې: «د سرحدي اوبو کارونه د سرحد تر کرښې پورې له هر ډول قيد او شرط پرته د معاهدې د هر اړخ له‌خوا کارول کېدای شي». خو دا ماده هم د پاتې فقرو په مرسته تفسيرېږي، چې تر ډېره يې د کښتۍ چلولو او داسې نورو موضوعاتو ته اشاره کړې، نه له سيند څخه د اوبو ايستلو ته. ځکه په 16مه ماده کې وايي، چې له سرحدي اوبو څخه د کار اخيستنې مسائل د دواړو لورو ترمنځ، د ځانګړو هوکړه‌ليکونو له لارې تنظيمېږي.[4]

د دغه تړون له مخې، «پر سرحدي اوبو د پولونو، بندونو او نورو زېربناوو جوړول چې د کښتۍ چلولو مانع کېږي او يا د اوبو پر وضعيت اغېزې ولري، يوازې هغه مهال جوړېدای شي، چې دواړه لوري پرې موافقه وکړي». د دغه تړون له 19مې مادې بيا په صراحت سره ښکاري، چې د افغانستان له خوښې پرته د آمو سيند پر سواحلو د زېربناوو جوړښت د قرارداد خلاف دي.

له دغه قرارداد وروسته، د 1958 د جون مياشتې قراداد د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سرحدي نقطه کې د اوبو کارونې د زېربناوو د ګډې پراختيا موضوع تشرېح کړې، چې وايي، له ګډو تخنيکي څېړنو او نورو اړينو کارونو وروسته به د پنج او آمو سيندونو له اوبو څخه د لا غوره ګټې اخيستنې لپاره هوکړه کېږي.[5]

د شوري اتحاد له پاشل کېدو وروسته اوس افغانستان له څو هېوادونو (تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان) سره ګډه پوله لري او د اوبو په قضيه کې هم له دريو جلا هېوادونو سره مخ دی. هغه مهال د 1958 کال قرارداد له مخې، په سيند کې د کښتۍ چلولو پر وړاندې د خنډ جوړوونکو زېربناوو جوړولو د دواړو لورو هوکړې ته اړتيا لرله؛ خو دا قرارداد اوس ان په دې برخه کې هم پوره وضاحت او صراحت نه شي لرلی. له بلې خوا، د نړيوالو قوانينو له مخې، کله چې يو دولت د بل دولت ځايناستی کېږي، د مخکېني دولت د ټولو مسؤوليتونو او توافقاتو د پلي کولو الزاميت هم نه لري، چې په اړه يې د 1978 کال د ويانا کنوانسيون قضيه واضح کړې ده.[6] د پورتني لامل له مخې، يو نظر دا دی چې افغانستان له درې واړو هېوادونو سره په جلا جلا ډول اړوند حکمونه پلي کړي. د بېلګې په توګه که افغانستان او تاجکستان پر آمو سيند د برېښنا د کوم بند جوړولو هوکړه کوي، بايد تر دغو اوبو لاندې هېوادونو سره هم خبره شريکه کړي. له همدې کبله، د آمو سيند په حوزه کې د پراختياوو په اړه د 1958 کال د قرارداد اغېزې لا زياتې څېړنې ته اړتيا لري.[7]

د آمو حوزې ‌د اوبو د تړون اړتيا

که څه هم له پخواني شوروي اتحاد سره د 1946 او 1958 کلونو د قراردادونو په شمول، څو قراردادونه شته دي، خو يو يې هم په مشخص ډول د اوبو د وېش په تړاو څه نه لري او لا هم دا تشه موجوده ده. اړوند څېړونکي په دې حوزه کې د پراختيايي کارونو يوازېنی خنډ د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره د ګډو توافقاتو نشتون بولي. د اوبو د برخې څېړونکي په دې اند دي، چې پر ګډو اوبو د هوکړې له شتون پرته ستونزمنه ده چې افغانستان د اوبو پر پروژو د پانګونې لپاره د نړيوالو مالي ملاتړ جلب کړای شي. همدا لامل دی، چې له 2001 کال وروسته نړيوالو تمويلوونکو د اوبو د زېرمه کولو د سترو تاسيساتو په جوړولو کې لېوالتيا لرله، خو د ګډو اوبو د ستونزو له رابرسېره کېدو سره دا لېوالتيا کمه شوه او اوس هم له دا ډول تړونونو پرته، په دې برخه کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي.[8]

د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره له 2005 کال څخه تر 2010 کال پورې د معلوماتو د تبادلې په موخه 7 هوکړه‌ليکونه لاسليک شوي، چې ډېر يې له تاجکستان سره دي؛ خو د دغو اوبو د سهم او وېش په اړه له دغو درې واړو هېوادونو سره د اوبو د وېش په تړاو کوم تړون نشته دی او دا چې افغانستان په شمال کې د کرنې او اوبو لګونې لوړ پوتنشيل لري، له دغو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وېش تړونونه هم خورا زيات اهميت لري.

افغانستان په تېرو کلونو کې له دغو درې واړو هېوادونو سره ښې سياسي او اقتصادي اړيکې لرلې دي. په دې برخه کې، د رېل پټلۍ جوړېدل او له ترکمنستانه افغانستان ته په ټيټ نرخ د برېښنا ورکول، د تاجکستان له لارې د نړيوالو ځواکونو اکمالاتي توکو ته ترانزيټي لاره ورکول، په پنج-آمو سيند د امريکا په مالي ملاتړ د يوه پول جوړېدل، د تاجکستان، افغانستان او ايران ترمنځ د فارسي ژبو د يووالي اقتصادي شورا جوړېدل او دغه راز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (TAPI) د ګازو نلليکې پروژه يادولی شو.

د منځنۍ اسيا له جمهوريتونو سره د افغانستان له ښو سياسي او اقتصادي اړيکو سره سره، د ګډو اوبو په تړاو د خبرو اترو لپاره ګام نه دی اوچت شوی، چې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د منځنۍ اسيا د هېوادونو ترمنځ د ګډو اوبو په تړاو شوو تړونونو کې د افغانستان له غياب څخه دا تشه لا ډېره ښکاره ده. په دې برخه کې د سيمه‌ييزې حکومتولۍ يوازېنی ميکانېزم، د 1958 کال پروتوکول دی، چې د افغانستان او پخواني شوروي اتحاد له جمهوريتونو (USSR) سره د يو شمېر ګډو کارونو لپاره لاسليک شوی دی. په دغو کارونو کې، د اوبو له ککړوالي مخنيوی، د معلوماتو او موادو تبادله، د سېلابونو د خبرداري سيستم جوړول او د سرحدي سيندونو د لارو له بدلولو مخنيوی پکې راځي.[9]

اندېښنې، خنډونه او فرصتونه

په تاجکستان او ترکمنستان کې د دولتي طرحو له مخې به، په دغو هېوادونو کې د آمو سيند د اوبو کارونه زياته شي. تاجکستان هوډ کړی، چې د خړوبېدو وړ ځمکې تر 50000 هکتاره پورې پراخې کړي. ترکمنستان هم په ورته وخت کې همدا ډول پلان لري او غواړي د خړوبېدو وړ ځمکې تر 450000 هکتاره پورې پراخې کړي او دغه ځمکې به د وريجو، پنبې او غنمو د کښت لپاره وکارول شي، کوم چې تر نورو توکو زياتو اوبو ته اړتيا لري.[10]

د افغانستان په اړخ کې هم د دغه سيند په اړوندو سيمو کې د خړوبېدو وړ ځمکو پراختيا په پام کې ده. که څه هم افغانستان اړ دی، چې په هېواد کې د بې‌وزلۍ او بې‌کارۍ د له منځه وړلو او اقتصادي ودې لپاره د اوبو له منابعو استفاده وکړي؛ خو د آمو سيند حوزې نور هېوادونه له ګډو اوبو څخه پر اوسنۍ استفادې روږدي شوي او کله چې افغانستان له دغه سيند څخه د اوبو کارونه زياتوي، د دغو هېوادونو اندېښنې به له ځان سره ولري.

په داخلي کچه هم يو شمېر داسې خنډونه شته دي، چې په آمو سيند حوزه کې يې د اوبو مديريت، پراختيايي چارې او له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وېش قضيه له خنډونو سره مخ کړې ده. د قوي سياسي ارادې نشتون، د ښې حکومتولۍ نشتون، ناکافي تجهيزات او زېربناوې، اقليمي بدلونونه او طبعي آفات، ويجاړوونکي سېلابونه (په تېره د کرنيزو ځمکو د ويجاړولو له کبله)، د متخصصينو کمښت، معلوماتي منابعو ته کم يا نه لاسرسی او داسې نور د يادولو وړ دي.

په ورته وخت کې بيا اوسمهال داسې فرصتونه هم شته دي، چې د دغې حوزې د اوبو د وېش په اړه يوې هوکړې ته رسېدل اسانوي. افغانستان، که څه هم، په تېر کې د آمو حوزې د اوبو په اړه له خبرو اترو څخه دباندې پرېښودل شوی و؛ خو اوس بيا په دا ډول خبرو اترو کې د ګډون فرصتونه ورته زيات شوي دي. له يوې خوا افغانستان په وروستيو کلونو کې د انرژۍ د پروژو د توافقاتو په اړه بحثونو کې ګډون درلود او د دې ترڅنګ، په نورو بېلابېلو سيمه‌ييزو کنفرانسونو کې هم فعال حضور لري او له بلې خوا د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره ښې اړيکې لري او په ځانګړې توګه له تاجکستان سره يې د معلوماتو د تبادله کولو په تړاو هوکړه‌ليکونه هم لاسليک کړي دي.[11] افغانستان د منځنۍ او سوېلي اسيا هېوادونو د نښلولو لپاره د انرژۍ د دهلېز رول لري او له همدې کبله په ځانګړې توګه له تاجکستان سره د اوبو برېښنا د توليد په برخه کې د نژدې همکاريو فرصت شته دی او دواړه هېوادونه د آمو سيند په لوړه برخه کې هم پراته دي.

افغانستان او ترکمنستان په پام کې لري، چې د پنج-آمو سيند د ګډې پراختيا لپاره کار وکړي. د دغې ګډې همکارۍ موخه له اوبو څخه د برېښنا توليد دی، چې هم به په ملي کچه د انرژۍ اړتيا پوره کوي او هم يې د نړيوال خرڅلاو له درکه د عوايدو سرچينه په پام کې نيولې ده.

په افغانستان کې پر آمو سيند له تاجکستان سره په ګډه د زېربناوو جوړول د رسوباتو له کموالي او د سيند د څنډو له خرابوالي مخنيوی کوي، کوم چې هم په لوړو هېوادونو او هم په لاندې هېوادونو منفي اغېزې کوي او په تېره بيا په ازبکستان او ترکمنستان کې د اوبو لګونې پر سيستمونو بده اغېزه لري، په دې تړاو همکاريو ته لاره هواروي. دا زېربناوې په افغانستان کې د سېلابونو د ناوړه اغېزو په مخنيوي کې هم خورا زيات اهميت لري. پورتنۍ دوې ګډې پېشنهادي پروژې، په آمو سيند حوزه کې د اوبو د لوړو او لاندې هېوادونو ترمنځ د ګډو همکاريو يو مهم فرصت بلل کېږي.[12] له افغانستانه د نړيوالې ټولنې ملاتړ هغه هم فرصت دی، چې د اوبو د مديريت په برخه کې د شته ننګونو په له منځه وړلو کې مرسته کوي.

که څه هم، د پخواني شوروي په زړو سيستمونو د آمو سيند حوزې د اوبو غيرمنصفانه او غيرمعقول وېش اوس هم د اندېښنې وړ دی او ښايي د اوبو منصفانه وېش له ستونزو سره مخ کړي او له کبله به  يې په دې حوزه کې د افغانستان پراختيايي اقدامات د منځنۍ اسيا د جمهوريتونو اندېښنې له ځان سره ولري. خو له بده مرغه داسې ښکاري چې افغان حکومت په تېره يوه‌نيمه لسيزه کې له ځينو فرصتونو سره سره د آمو حوزې د اوبو د سرچينو پراختيا او د شته ستونزو هواري ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. دا اندېښنه هم شته ده، که افغانستان نور هم د سيمې د اوبو د وېش په اړه خبرو اترو کې د ګډون په تړاو سستي وکړي، ښايي د خپلو اوبو د حقوقو معلومولو اوسني فرصتونه هم له لاسه ورکړي.

 

پايله

د دې څېړنيزې مقالې موخه په ټوليز ډول له ګاونډيو هېوادونو سره د افغانستان د شريکو اوبو په اړه د شته ستونزو او اندېښنو څېړنه ده. دا چې په وروستيو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه له ايران سره د ګډو اوبو قضيه يو ځل بيا جنجالي شوې، دلته مو هڅه کړې د ايران په ګډون د ګاونډيو هېوادونو، چې له افغانستان سره ګډې اوبه لري، اندېښنې وڅېړو او دا چې د دوی اندېښنې څومره پر ځای دي او دغه راز پر دوه‌اړخيزو اړيکو يې څومره اغېزې کړې دي.

که څه هم په سيمه‌ييزه او نړيواله کچه هم د اوبو زياتېدونکی اهميت پام‌وړ موضوع ده؛ خو له ګاونډيو هېوادونو سره د افغانستان د ګډو اوبو د قضيې له کبله د ګاونډيو هېوادونو اندېښنې او لاسوهنې، د هېواد په اقتصادي وضعيت او په تېره بيا په صنعت او کرنيز سکتور کې د اوبو ارزښتناک رول، د اوبو د کچې د ټيټوالی او له کبله يې د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او داسې نور هغه موضوعات دي، چې په هېواد کې دننه يې د اوبو اهميت او مديريت ته پام اړولی دی. خو له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو په برخه کې شته ستونزو د اوبو په سکتور کې د پراختيايي کارونو او نړيوالو پانګونو مخه ډب کړې ده.

افغانستان که څه هم په تېره يوه‌نيمه لسيزه کې د اوبو د مديريت په برخه کې ځينې لاسته راوړنې لرلې دي؛ خو لا هم په دې برخه جدي ستونزې او کمۍ شته دي. په دغو لاسته راوړنو کې د افغانستان د اوبو قانون نهايي کول (1388 لمريز کال)، د فرامرزي يا له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د کميسيون جوړول (2016 زېږدي کال)، د فرامرزي اوبو د پاليسۍ مسوده وروستيو پړاوونو ته رسېدل، چې د افغان حکومت د سياسي ارادې ښودنه کوي، له تاجکستان سره د اوبو د سرچينو د مديريت او پراختيا په اړه د 2010 او 2014 کلونو هوکړه‌ليکونه، له پاکستان سره د کونړ سيند د پراختيا لپاره د لارو چارو لټولو په اړه د 2013 کال هوکړه‌ليک او د سلما بند افتتاح يې مهم موارد دي.

د افغانستان د اوبو له پنځو حوزو څخه، څلور يې له نورو هېوادونو سره ګډې حوزې دي، چې اوسمهال تر ټولو ډېرې ستونزې له ايران او بيا پاکستان سره د هلمند او کابل سيندونو په حوزو کې دي. له يوې خوا ايران د وروستيو وچکاليو له کبله د اوبو له کمښت سره مخ دی او له بلې خوا په افغانستان کې د اوبو د مديريت او په ځانګړې توګه په هلمند او هريرود-مرغاب حوزو کې د اوبو د بندونو د جوړولو له قضيې په وېره کې دی او له کبله يې له بېلابېلو لارو پر افغانستان فشارونه واردوي. که څه هم د هلمند سيند د اوبو په تړاو له ايران سره تړون هم شته دی؛ خو د دغه سيند د اوبو د کچې او په تېره بيا ايران ته د بهېدونکو اوبو په اړه د کره او دقيقو معلوماتو نشتون د دې لامل شوی، چې ايران خپل بېلابېل فشارونه جاري وساتي.

له ايران سره په 1973 کال کې شوي تړون کې، دغه هېواد ته د هلمند سيند له اوبو څخه په نورمالو کلونو کې په هره ثانيه کې 26 متر مکعب اوبه (22 متر مکعب د ايران سهم او 4 متر مکعب د ښه ګاونډيتوب) منل شوې دي؛ خو په هېواد کې د اوږدو جګړو له کبله په تېرو کابو څلورو لسيزو کې د دغو اوبو د دقيقې کچې په اړه کره مواد نشته دي او په دې موده کې د اوبو اندازه کولو سيستمونه فعال نه وو. د هلمند د اوبو د اوسني وضعيت او له دغو اوبو څخه د دواړو هېوادونو د اوسني سهم په اړه د کره موادو او معلوماتو نشتون له ايران سره د ګډو اوبو مسئله ورځ تر بلې پېچلې کړې او جنجالي کړې ده. د کره موادو نشتون له کبله پر دغو اوبو د وچکالۍ د اغېزو په اړه هم دقيق معلومات نشته دي او په دې تړاو يې خبرې اترې له ماتې سره مخ کړې او دواړه لوري يې د تورونو لګولو په لوبه کې ښکېل کړي دي. دغه وضعيت پر دوه‌اړخيزو اړيکو خورا منفي اغېزې هم کړې دي.

له يوې خوا ايران، په سيستان او بلوچستان ولايت کې د هامون د وچېدو له کبله له اقتصادي او چاپېريالي ستونزو، لکه بې‌کاري، بې‌وزلي، کډوالي، قاچاق، ناامني، ګرد او غبار او داسې نورو سره مخ دی. ان دغه سيمه د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخ ده. له بلې خوا ايران اندېښنه لري چې د هلمند سيند د اوبو کچه به نوره هم کمه شي او له همدې امله په افغانستان کې د بندونو د پروژو له کبله په وېره کې دی. خو د موضوع څېړنه ښيي چې د ايران اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي. له يوې خوا د هامون د وچېدو لاملونه يوازې د هلمند سيند د اوبو کموالی هم نه دی، بلکې د وچکاليو ترڅنګ د ايران له خوا د اوبو افراطي کارېدنه او د اوبو ناسم مديريت يې هم مهم لامل دی. له بلې خوا ايران له افغانستان سره د اوبو تړون لري او دا چې اوسمهال د تړون تطبيق لپاره د معلوماتو د تبادلې او صادقانه ګامونو اوچتولو پر ځای سياسي فشارونو ته مخه کوي؛ افغان څېړونکي په دې اند دي، چې ايران له تړون څخه د زياتو اوبو ترلاسه کولو په هڅه کې دی او وچکالۍ او اقليمي بدلونونه هم په پام کې نه نيسي.

د ايران ترڅنګ، پاکستان هم د کابل سيند د اوبو په تړاو اندېښنه لري، چې د کابل سيند پر اوبو پلې کېدونکې پروژې به دغه هېواد ته د بهېدونکو اوبو کچه پام وړ راکمه کړي. دا چې له پاکستان سره د ګډو اوبو د وېش په اړه کوم تړون نشته دی او پاکستان هم د اوبو د ناسم مديريت له کبله د اوبو له کمښت سره مخ دی، هڅه کوي چې د کابل سيند له حوزې د ورتلونکو اوبو د کمېدلو مخنيوی وکړي. د اوبو د برخې څېړونکي په دې باور دي، چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو يو مهم لامل هم د ګډو اوبو په اړه د دغه هېواد اندېښنې دي، کوم څه چې په ټولو برخو کې يې د دواړو هېواوونو پر دوه‌اړخيزو اړيکو خورا منفي اغېزې ښندلې دي. په دې حوزه کې د اوبو د وېش تړون د نشتون اغېزو ته په کتلو سره، له پاکستان سره د اوبو د وېش په قضيه د خبرو اترو اړتيا ورځ تر بلې زياتېږي. دا چې په دې حوزه کې د اوبو د وېش تړون نشته دی، د نړيوالو قوانينو له مخې پاکستان د تېر په څېر د ورغلو اوبو تمه نشي لرلی او په ورته وخت کې څېړنې ښيي، چې د کابل سيند په حوزه کې پراختيايي کارونه به هم د دغه سيند پر لاندېنۍ برخه کمې اغېزې ولري، ځکه په دې حوزه کې د ځمکو د خړوبولو وړتيا کمه او پراختيايي کارونه تر ډېره د برېښنا د توليد په موخه دي. له همدې کبله د پاکستان اوسنۍ اندېښنې هم تر ډېره پر ځای نه دي او د اوبو د وېش تړون بيا د دواړو هېوادونو په ګټه دی.

د هېواد شمال لوري ته پرتو هېوادونو سره که څه هم هغسې جدي ستونزې نشته، چې د هېواد پر سياسي او امنيتي وضعيت هم اغېزې ولري؛ خو دا چې آمو حوزه په هېواد کې د اوبو له سترو سرچينو ګڼل کېږي او د کرنيزو موخو او د برېښنا د توليد لپاره لوړ پوتنشيل لري، په دې حوزه کې کمزورې پانګونه د اندېښنې وړ ده. د آمو حوزې له اوبو څخه د سمې ګټې اخيستنې يو لامل هم د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره د اوبو د وېش ناحل شوې قضيه ده او د اوبو د تړون نشتون له کبله په دې حوزه کې پراختيايي کارونه، چې د منځنۍ اسيا هېوادونو ته د امو سيند پر بهېدونکو اوبو اغېزې ښندلی شي، د دغو هېوادونو له اندېښنو او مخالفت سره مخ کېږي.

که څه هم، د کابل سيند په حوزه کې له پاکستان سره او د آمو سيند په حوزه کې د منځنۍ اسيا له دريو هېوادونو سره د اوبو د وېش او تړونونو لاسليک کولو لپاره فرصتونه شته دي؛ خو بيا هم د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره د اوبو د حقوقو د ټاکلو په تړاو پرمختګ ته د پاکستان په پرتله ډېره خوشبيني شته ده؛ ځکه له دغو هېوادونو سره په سياسي او اقتصادي ډګرونو کې ګڼ شمېر توافقات او همکارۍ شته دي.

دا اندېښنې داسې مهال دي، چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ګواښ، د اوبو ناسم مديريت او په تېرو څلورو لسيزو کې د اوبو لپاره د بنسټيز کار نشتون د دې لامل شوي، چې دا ګواښ نور هم جدي کړي. که څه هم څېړنې ښيي، چې که د اوبو د سرچينو پراختيا او مديريت ته سمه پاملرنه وشي، د افغانستان في کس اوبو سرچينې بسنه کولی شي؛ خو اوسمهال د اوبو د مديريت په برخه کې روان کارونه د شته اړتياوو او ستونزو په پرتله ډېر کم دي. د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وايي، چې افغانستان د اوبو د مديريت پنځه کلن پلان يې جوړ کړی او د ولسمشر له‌خوا تاييد شوی هم دی؛ خو بيا هم په دې برخه کې کارونه خورا په سستۍ سره  روان دي او په دې تړاو لا ډېرې فعالې ډيپلوماسۍ او جدي عملي کارونو ته اړتيا ده.

 

وړانديزونه

• له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو د ستونزو شتون د هېواد په داخل کې د اوبو پر مديريت او په دغه سکتور کې پر پانګونې خورا منفي اغېزې کړې دي. په ځانګړې توګه نړيوال ډونران له ګاونډيو هېوادونو سره د شخړو په شتون کې، په دغه سکتور کې پانګونه نه کوي. له همدې کبله اړتيا ده، چې د ګډو اوبو په حوزو کې له ګاونډيانو سره د اوبو د ستونزو پر هواري جدي خبرې اترې وشي او په دې برخه کې جدي ګامونه واخيستل شي.
• له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د قضيې له زيات سياسي کېدو د مخنيوي لپاره د اړوندو ارګانونو يوه ګډه کمېټه جوړه او چارې يې همغږې شي. د اوبو اړوندو ارګانونو ترمنځ کمزورې همغږي هغه لامل دی، چې د اوبو د مديريت او په تېره بيا له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د ستونزو هواری يې له ځنډ او خنډ سره مخ کړی دی. په دې تړاو اړتيا ده، چې د فرامرزي اوبو کميسيون، د ځمکو عالي شورا، د اوبو او انرژۍ وزارت، د بهرنيو چارو وزارت، د کرنې او اوبو لګولو وزارت او نورو اړوندو ادارو ګډه کارډله جوړه او د اوبو او انرژۍ وزارت يې رهبري په غاړه واخلي.
• له ايران سره د ګډو اوبو په اړه د 1973 کال تړون، که څه هم يو معتبر او منصفانه تړون بلل کېږي، خو بيا يې هم د دواړو هېوادونو ترمنځ د ګډو اوبو د وېش ستونزه نه ده هواره کړې او د پلي کېدو په برخه کې يې د دواړو لورو ترمنځ همغږي په خورا ټيټه کچه کې ده، چې يو اساسي لامل يې د دغو اوبو د کچې او اندازه کولو په اړه د کره او همغږو موادو او معلوماتو نشتون دی. همدا راز له نورو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره هم د اوبو د تړون هڅې د شته وضعيت په اړه د معلوماتو د نشتون له کبله له ناکامۍ سره مخ دي. له همدې کبله جدي اړتيا ده، چې په ټوليز ډول د ټولو ګډو حوزو پر سيندونو د اوبو د اندازه کولو پرمختللي وسايل نصب او له ګاونډيو هېوادونو سره همغږي شي.
• د ايران-افغانستان د اوبو تړون د پلي کېدو او ايران ته د بهېدونکو اوبو په اړه د هلمند سيند د ګډو کميشنرانو په ګډون د تخنيکي او دقيقو څېړنو لپاره يوه ګډه کارډله جوړه شي او د سياسي فشارونو پر ځای له تخنيکي لارې د هلمند سيند د اوبو قضيه هواره شي. په دې تړاو لومړی ګام دا دی، چې د هلمند سيند د اوبو د کچې په اړه د کره او باوري موادو او معلوماتو د راټولولو لپاره ګامونه پورته شي. دغه راز د هريرود-مرغاب سيند حوزې په تړاو دقيقو څېړنو ته لاره هواره شي، ترڅو له ايران سره د دغه سيند د اوبو په تړاو هم تړون لاسليک شي.
• له پاکستان سره د شته سياسي شخړو له کبله د اوبو په برخه کې د همکاريو کمزوری وضعيت د اوبو د مسئلې د نه حل کېدو يو لامل دی. اړتيا ده چې له اوبو څخه د همکارۍ د سرچينې په توګه کار واخيستل شي او دا موضوع په اوسمهال کې ډېره سياسي نه شي. په ځانګړې توګه د کونړ پر سيند د بندونو جوړېدو په اړه چې يو هوکړه‌ليک يې هم په اړه لاسليک شوی، نژدې کار وشي. په دې تړاو پيل د کابل حوزې په اړه له تخنيکي اړخونو وشي او ترڅنګ يې له پاکستان سره د ستونزو د هواري په موخه د کابل سيند حوزې په اړه ګډو څېړنو ته لاره هواره شي، لکه په افغانستان او پاکستان کې د اوبو د ضايعاتو د راټيټولو لارې چارې او داسې نور.
• په آمو حوزه کې هم له شمالي ګاونډيانو سره د اوبو د وېش په تړاو تراوسه خبرې نه دي شوې او دا چې نور هم د افغانستان د ګوښه کېدو وېره شته ده، له شته فرصتونو په ګټې اخيستنې سره بايد د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره د اوبو پر مسئله اغېزناکې خبرې اترې پيل او يوه تړون ته لاره هواره شي. پيل يې کېدای شي، په دې حوزه کې له ګډو څېړنو او د معلوماتو له شريکولو وشي، چې په اړه يې عملا ځينې تړونونه هم لاسليک شوي دي.
• د کره موادو د نشتون ترڅنګ بشري وړتيا او د قوي متخصصينو نشتون او په اړوندو افغان ارګانونو کې کمه وړتيا هم له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو په تړاو خبرو اترو پر مسئله منفي اغېزې کړې دي او له کبله يې له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وېش په برخه کې پرمختګ له خنډونو سره مخ دی. دغې ستونزې د فرامرزي اوبو ترڅنګ په هېواد کې دننه هم د اوبو سکتور پر وضعيت منفي سيوری غوړولی دی. له همدې کبله بايد د شته متخصصينو د وړتيا لوړولو او هم د تازه متخصصينو د روزلو لپاره کار وشي او د ګډو اوبو په برخه کې تخنيکي پوهه زياته شي.
• د اوبو په برخه کې او په تېره بيا له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو په برخه کې څېړنې په خورا ټيټه کچه کې دي. ان د اړوندو ادارو ځينې معلومات او شمېرې له يو بل سره تضاد لري او يا هم خورا زيات توپير لري. اړتيا ده، چې په اړوندو ادارو کې شته ستونزې وڅېړل شي او د معلوماتو او څېړنو د کمښت ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
• د اوبو او په تېره بيا له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو په تړاو د عامه پوهې کچه هم خورا ټيټه ده، چې پايله يې هغسې فشارونه دي چې د اوبو د مديريت او اوبو د وېش د ستونزې له هواري سره مرسته نه کوي، بلکې په ځينو مواردو کې زيان رسوي. د عامه پوهې د کچې لوړولو ته بايد په پلانونو کې پوره ځای ورکړل شي او د څېړنو، د رسنيو او مدني ټولنو، کنفرانسونو او داسې نورو لارو، عملا په دې برخه کې کار وشي.

پای

[1] Duran Research & Analysis. (2015) Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, Duran Research & Analysis, Page 30.

[2] د شوروي اتحاد د حکومت پر مهال د منځنۍ اسيا هېوادونو د اوبو سرچينې په مسکو کې د يوې مرکزي ادارې له‌خوا اداره کېدې.

[3] Sediqa Hassani. )Oct 2017), A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Kabul: Duran Research & Analysis. Page 23 and 37.

[4] Ibid. Page 24-25.

[5] FOA. Protocol between the USSR and Afghanistan in 1958. Available at: http://faolex.fao.org/docs/texts/bi-54537E.doc

[6] UN Treaty Collection. Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties. Available at: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&clang=_en

[7] Sediqa Hassani. )Oct 2017), A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Kabul: Duran Research & Analysis. Page 37.

[8] Ibid.

[9]Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview, Duran Research & Analysis, Page 31.

[10] Babow. Shira. (Sep 2012) The Water-Energy Nexus in the Amu Darya River Basin: The Need for Sustainable Solutions to a Regional Problem. Published by Amu Darya Basin Network in 2013. Page 14. Available at:

http://amudaryabasin.net/resources/water-energy-nexus-amu-darya-river-basin-need-sustainable-solutions-regional-problem

[11] Ibid.

[12] Sediqa Hassani. )Oct 2017), A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Kabul: Duran Research & Analysis. Pages 41-42.