!تصاحب فاتحانه قدرت سیاسی به حاکمیت مشروعیت نمیبخشد

۱۹/ ۰۵/۲۰۲۲ 

تصاحب فاتحانه قدرت سیاسی

به حاکمیت مشروعیت نمیبخشد !

 

حاکمیت مشروع به آن نظامی اطلاق میشود که اقتدار آن با تیوری مسلط مشروعیت  در یک زمان معین و کشور معین در مطابقت قرار داشته باشد. این تیوری مسلط ممکن در محور حاکمیت الهی شکل ګرفته باشد و یا بر پایه حاکمیت دیموکراتیک.

  تیوری حاکمیت الهی به مثابه مبنای مشروعیت :

به استناد این تیوری قدرت سیاسی و حاکمیت  مطلقه از جانب خداوند ج به بندګان برګزیده اعطا میشود. در آغاز ظهور این تیوری برخی از سلاطین شرق میانه ( از جمله فراعنه مصر) ، شاهان روم و امپراتوران جاپان نعوذ بالله،  خود ادعای خدایی مینمودند.

از قرون اوسطی به بعد مسیحیت در تیوری حاکمیت الهی تغیراتی وارد کرد. چنین تعبیر ارائه شد که صرفاً قدرت زمامداران منشأ الهی دارد. اما خداوند ج در ګزینش حکام مداخله نمیکند. تعیین زمامداران کار انسان ها است. این مردم است که حق حکمروائی را به مثابه ودیعه الهی به زمامداران اعطا میکند.

در تیوری حاکمیت الهی سهم مردم در تعیین پادشاهان در ابهام باقی ماند. این ابهام مبنای ظهور سلطنت های موروثی و استبدادی که همه مدعی مشروعیت بودند  قرار ګرفت.

 

تیوری حاکمیت دیموکراتیک به عنوان منشأ مشروعیت :

تیوری حاکمیت دیموکراتیک در قرن ۱۷ به استناد  نظریات فلاسفه یی مانند « سن توماس اکن » و « روسو » بر ضد زیاده روی های سلاطین مطلقه انکشاف داده شد. حاکمیت مشروع دیموکراتیک منطق خود را بر حقوق طبعی انسان ها بنا میکند. به این معنا که انسانها با حقوق مساوی به دنیا میآیند. هیچ دلیلی وجود ندارد که در جامعه،  یک انسان با ادعای داشتن امتیاز نسبت به دیګران  مدعی حکمروایی بالای آنها شود. دسترسی به قدرت سیاسی از مجرای انتخابات حق مردم است.

بناً حاکمیت مشروع بر مبنای انتخابات عمومی و آزاد بوجود میاید.

 

تنازع دو مشروعیت :

بعضاً چنان واقع میشود که در کشوری در یک زمان معین دوکتورین تیوکراتیک ( مذهبی ) مشروعیت در تقابل با ضابطه مشروعیت نو دیموکراتیک در حال ترویج قرار بګیرد و نهایتاً  ذهنیت عامه به دو بخش تقسیم شود. درین حال در برابر حکومت برحال مدعی مشروعیت، مشروعیت جدید که بخشی از مردم به آن باورمند شده اند، سربلند میکند. این را بحران مشروعیت مینامند که منجر به سقوط  حکومت ها و بی ثباتی سیاسی میشود.

در اروپای قرون ۱۸ و ۱۹ حقوق الهی با حقوق مردمی ( ولسی ) در تضاد واقع شد. مشروعیت تیوکراتیک در تقابل با مشروعیت دیموکراتیک قرار ګرفت.

در افغانستان دهه نود مشروعیت مبتنی بر جهاد در جنګ خونریز با ادعای مشروعیت دیموکراسی شبه سوسیالستی واقع ګردید. افغانستان امروز به شدت معروض به بحران مشروعیت است : حکومت برحال مبتنی بر مشروعیت مذهبی طالبان را باور بخشی  از مردم به ضابطه مشروعیت دیموکراتیک زیر سوال برده است.

 

دسترسی به حاکمیت از راه زور ( فتوحات ) :

احراز قدرت سیاسی از مجرای زور و خشونت مبنای مشروع و حقوقی ندارد. با آنهم در دنیای امروز بی دریغ ازان استفاده میشود.

برای تصاحب قدرت از راه زور از سه وسیله استفاده شده است : کودتا، انقلاب و جنګ آزادی طلبی.

۱- کودتا : کودتا غالبن شکل نظامی دارد که طی آن اکثراً  قوت های مسلح نظام برحال، حکومت موجود را خلع و به جای آن حکومت جدید را اعلام مینماید. در بسیاری موارد کودتا ها منجر به ظهور دیکتاتوری های نظامی شده است. چنین هم واقع شده است که کودتاچیان زیر فشار جامعه بین المللی برای کسب مشروعیت از انتخابات استمداد جسته اند : در پاکستان پس از سال ۱۹۹۹م که مصادف به کودتای پرویز مشرف بود، سائر کودتاچیان از مجرای انتخابات در جستجوی مشروعیت شدند.

در سودان در ۱۹۶۵م  نظامیان به قدرت رسیدند. یک سال بعد انتخابات به حکومت نو مشروعیت بخشید.

در روندا در ۱۹۹۲ م کودتاچیان انتخابات را برای مشروعیت برګزیدند.

 اینکه بعداً زیاده روی های دیموکراسی در کشور های عقب مانده چه جنجال هائی آفرید، بیرون از موضوع بحث رویدست است.

۲- انقلاب: در انقلاب حکومت برحال به زور مردم حذف و به جای آن حاکمیت انقلابی مستقر میشود.

ذهنیت عامه کودتا را افزار استقرار حکومت مطلقه و نا مشروع و انقلاب را وسیله تمثیل اراده مردم و دیموکراتیک و مشروع تلقی میکند. اما مثال هایی وجود دارد که انقلابیون آنطوریکه مدعی اند، از مردم نمایندګی نمیتوانند: در پاریس ( فرانسه ) در ۱۸۴۸ م  بدنبال انتخابات، انقلابیون به نفع مخالفین شکست خوردند.

برخی به این باور اند که انقلاب مطالبات اکثریت خاموش را انعکاس میدهد. این طرز تلقی موجب میشود که انقلابیون به انتخابات، رای مردم و نهایتاً  کسب مشروعیت احساس ضرورت نکنند.

 

۳- جنګ آزادیبخش ضد اشغال خارجی : شیوه دیګر دسترسی به حاکمیت از راه زور است.  در افغانستان طالبان قبضه فاتحانه بر حاکمیت را موهبت الهی قیاس کرده، خود را بی نیاز از کسب مشروعیت از طریق انتخابات یا لویه جرګه میدانند. این طرز تلقی در دنیای اسلام کنار ګذاشته شده است :

–  « حزب دستور نو » در  ۱۹۵۶ م  پس از مبارزات طولانی، استعمار فرانسه را از قلمرو تونس راند و زمام  دولت مستقل را بدست ګرفت. طی چند ماه قانون اساسی تنظیم و انتخابات اعلام شد. حبیب الرقیبه رهبر حزب دستور نو بحیث اولین رئیس جمهور اعلام ګردید.

–  جبهه آزادی ملی الجزائر در ۱۹۶۲م پس از ۸ سال جنګ  خونین با استعمار فرانسه موفق به حصول استقلال شد. یک سال بعد قانون اساسی اعلام و بر مبنای آن انتخابات برګزار ګردید. فرحت عباس رهبر مقاومت ضد استعمار به عنوان اولین رئیس جمهور برګزیده شد.

  بناً اعمال زور از طرق کودتا، انقلاب و جنګ ضد اشغال خارجی به فاتح مشروعیت نمیبخشد. ګرایش عمومی  در تعاملات سیاسی دنیای اسلام کسب مشروعیت از مجرای آرای مردم است.

 

 نتیجه :

علی العجاله در افغانستان زیر کنترول طالبان رفتن به سوی انتخابات به دلایل تخنیکی امکان پذیر نیست.

یګانه مرجع کسب مشروعیت لویه جرګه است. به شرطیکه دور از اعمال نفوذ سیاسی حکومت برحال و به نمایندګی صادقانه از مردم دائر شود. لویه جرګه به یک حکومت نو با ترکیب طالب و تکننوکرات رای اعتماد خواهد داد. حکومت نو اقلن برای دوسال ایفای وظیفه خواهد نمود.

  حکومت  موقتی جدید که از لویه جرګه کسب مشروعیت کرده است، توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته خواهد شد. حکومت بیش از همه موضوع  تسوید قانون اساسی را به کمسیونی که از جانب لویه جرګه تعیین شده است حواله خواهد کرد. بعد از انقضای لااقل دوسال افغانستان آماده برګزاری انتخابات بر مبنای قانون جدید خواهد ګردید. « پایان »