هشدار و هوشدار: خیانت عظیم به افغانستان

هشدار و هوشدار :

خیانت عظیم به افغانستان

فلج ساختن سیستم پولی کشور

دیروز نخستین اجلاس اعضای به اصطلاح بورد نظارت بر صندوق امانت افغانستان در سویس برگزار شد .

بر اساس گزارش ها،و چنانچه اقای احدی از اعضای این بورد در مصاحبه با رادیوی آزادی توضیح داده است ، این بورد تصمیم اتخاذ مینماید ، تا :

۱- چگونه این پول را بدوران اندازند .

۲- وپول واردات برق، قرضه های افغانستان به نهادهای بین المللی، کمکها در بخش توسعه ای و مصارف چاپ بانکنوتهای افغانی، همه از طریق همین صندوق پرداخته خواهد شد.

از آنجاهیکه این پول دارایی انحصاری مردم افغانستان و پشتوانه پولی است و هرگونه دست اندازی به آن وفق تعریف قانون مدنی ما ، « تصرف فضولی » است و رییس جمهور ایالات متحده امریکا بر خلاف تمام معیار های حقوقی بین المللی و احکام قوانین انکشور ، پول امانت مردم افغانستان را خود سرانه « تقسیم » و نیم انرا بخاطر تحقق دسایس الحیل خود در کشور سویس انتقال و برای چگونگی مصرف آن « بورد » دلخواه را مقرر ساخته است ، تا ، تاراج را پوشش دهند بخاطر افشای این غارتگری و دفاع از مصالح و منافع علیای افغانستان ، بمثابه مدعی العموم مردم مظلوم ما ، نوشته مبسوط درین ارتباط را با دوستان شریک مینمایم .

دزدی پول

فقیر ترین مردم دنیا توسط بزرگترین امپراطوری جهان

رییس جمهور امریکا فرمان صادر نمود تا سه و نیم ملیارد پول مردم افغانستان به قربانیان حادثه یازدهم سپتامبرتعلق گیرد .

درین نوشته با حد اکثر ایجاز جوانب مختلف این فرمان غارتگرانه را بررسی مینمایم :

قبل از همه باید گفت که پرداختن به چگونگی وقوع حادثه و عوامل و عاملان آن اماج این نبشته نمی باشد . هزاران نوشته و دها کتاب بنشر رسیده است که تعریف رسمی دولت امریکا در مورد حادثه رازیرسوال قرارمی‌دهد و همانند “ تیری میسان ” در کتاب “ دروغ بزرگ ” این رویداد غم انگیز رابه سکانداران قدرت امریکا حواله می‌دهد .

پینه زدن مردم افغانستان با حادثه :

از همان روز یازدهم سپتامبر رییس جمهور و مجموع اراکین قدرت حادثه را تروریستی و کار سازمــان القاعده خوانده اند و ترکیب تروریستان را چنین اعلام نموده اند :

– ( ۱۵ ) تن از عربستان سعودی

– ( ۲ ) از امارات

– ( ۱ ) مصری

– ( ۱ ) لبنانی

که اکثریت شان درس خوانده های ایالات متحده امریکا بوده اند .

لشکر کشی به افغانستان تحت عنوان سرکوب القاعده و رهبر آن اوسامه بن لادن طراح و سازمانده حملات و نابودی طالبان بمثابه میزبانان آنان انجام یافت .

بدینترتیب :

هیچک از افغانان مظلوم که قربانیان اصلی حضور تروریستان اند و استبداد سیاه طالبان را متحمل شده ودرین دو دهه جنگ و تجاوز را متقبل شده اند و اکنون نیز در معرض قحطی وفاجعه بشری قرار دارند، درحوادث تروریستی دخیل نبوده و متهم نگردیده اند .

بدینرو سوال اساسی این است که چرا و مطابق به کدام نورم و معیار حقوقی و اخلاقی جبران خساره بپردازند ؟

چنانچه سازمان ملل متحد و مراجع بین المللی و منجمله دیده بان حقوق بشر اعلام نموده است :

« بمردم افغانستان تعلق دارد »

و از حکومت ها و گروه ها نمی باشد .

چگونه میتوان این تصمیم غارتگرانه رهبر بزرگترین امپراطوری جهان را در قبال فقیر ترین مردم دنیا که در بد ترین حالت مرگ و زندگی قرار دارند ، توجیه نمود .

اقای بارنت روبین افغانستان شناس معروف امریکایی در رابطه مینویسد :

« ثروتمند ترین کشور جهان تصمیم گرفته است به نام عدالت ، فقیر ترین کشور جهان را غارت کند »

ادام واینستین پژوهشگر موسسه کوهینسی ، استفاده از ذخایر ارزی افغانستان را بنام جبران خسارت ، دزدی خوانده است که استدلال قانونی ندارد .

در همنوایی با این دانشمندان امریکایی باید گفت که :

این قلدر منشی خاطرات تلخ دهه هفتاد و دزدی و چپاول تنظیم ها به اذهان تداعی مینماید که بایسکل و موتر شخصی اشخاص بر خود مالک می فروختند .

در بحبوحه این تصمیم چپاول گرانه ، وزارت خارجه امریکا با کمال سبک سری و در صحبت توجیه گرانه ، به زخم مردممظلوم ما نمک می پاشد و با نهایت بی ازرمی می‌گوید :

« وزارت خارجه امریکا به حمایت از قربانیان و خانواده های آنان ادامه خواهد داد » ! ! !

ایا این فرمان توجیه حقوقی دارد ؟

از قرار معلوم فرامین روسای جمهور در ذمره « سند تقنینی » پنداشته می شود و در صورتیکه خود فرمان مجوزقانونی و تمسک حقوقی نداشته باشد ، معروض به بطلان و « کان لم یکن » می باشد .

در حقوق معاصر چه در عرصه ملی و بین المللی مسله مشروعیت مطرح است . از جمله درموضوعات « جرم » ، « مجرم » ، « اتهام » ، « متهم » ، پرنسیپ های جهانشمول « مشروعیت جرم و جزأ » وجود دارد که در تمام قوانین جزایی کشورها مسجل می باشد .

پس در صورتیکه هیچگونه عنصر جرمی علیه افغانان وجود نداشته است ، چگونه میتوان

علیه آنان اعلام جرم نمود ؟ و آنان را مستوجب مجازات دانست ؟

این فرمان در واقع مصادره دارایی مردم افغانستان است که بدون شک اتخاذ همچو تصمیم مربوط رییس اجرایی یکشور نمی‌شود .

بدینترتیب :

فرمان اقای رییس جمهور امریکا فاقد تمام ارزش‌های حقوقی بوده و هیچگونه استناد و توجیه قانونی ندارد و حسب اصل جهانی و قبول شده حقوقی از اساس باطل و :

کان لم یکن است !

از جانب دیگر ، این « شهکار » رییس جمهور امریکا در مغایرت با تمام اصول قبول شده جهانی مندج در میثاقهای بین المللی قرارداسته و ناقض معیار های پذیرفته شده فی مابین کشور ها است .

صدور اين فرمان « شاهانه » مبين اثر و رسوخ عاليترين مراجع قوه اجراييه را بر قوه قضاييه بوده واستقلال محاكم امريكا را زير سوال ميبرد .

این فرمان مشوق سقوط اقتصادی افغانستان که بدترین فاجعه حقوق بشری را در قبال دارد که حق حیات ملیونها افغان را تهدید مینماید ، به همین دلیل مندرجات فرمان با روح قانون اساسی امریکا و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تناقض کامل قرار دارد .

اظهر من الشمس است که :

شکایت قربانیان بر علیه سازمانهای تروریستی و دولت های حامی تروریسم است و هر وجدان سالم و عقل سلیم میداند که :

این دولت عربستان سعودی است که باید ، محاکمه گردد و جبران خساره بپردازد و یا این دولت پاکستان که بمثابه حامی و میزبان اوسامه بن لادن باید مورد محاکمه و تعزیرات شدید قرار گیرد .

زمانیکه اوسامه بن لادن بحیث تروریست شریر و خطرناک واجب القتل است ، حامی و میزبان باید مجازات گردد .

هیهات ازین بی تمیزی ها :

افغانستان را بخاطر حضور اوسامه بخاک و خون کشانیدند و ملیونها تن بمب و بشمول مادربمب را استعمال نمودندو اما :

در برابر دهسال مخفی نگهداشتن و نگهداری آن در اسلام آباد ، دولت پاکستان را انعام می‌دهند .

اگر قربانیان شکایت علیه طالبان دارند ، باید یخن روسای جمهور خود را بگیرند که به آنان « عصای پادشاهی داده اند» و در یک معامله مرموز استخباراتی با افراد شامل فهرست سیاه قرار دادعقدنموده، قدرت دولتی و بیشتر از هشتادملیارد دالر سلاح و مهمات را در اختیار شان قرار داده اند .

مبرهن است كه دولت امريكا با پول وسرمايه هاى قارونى رهبران زراندوزطالبان همانند دزدان ديروز مخالفت ندارد .

در حالیکه هیچگونه توجیه حقوقی و اخلاقی بخاطر این دزدی پول مردم مظلوم ما وجود ندارد ،صاف و ساده این اقدام یک :

قلدری ، زورگویی ، عقده گشایی ناشی از شکست افتضاح امیز در پانزدهم اگست سال پار ترسایی است که میتوان انراچنین تعریف نمود :

قانون جنگل ( The law of the jungle ) ! ! !

و حتی در احوال حکمروایی ترامپ و بایدن :

گذار قهقرايى از قانون جنگل به جنگل بدون قانون ! ! !

مشخصه گذار به ” قانون جنگل ” ، برگشت به بدويت ميباشد.

اساس قانون جنگل این است که :

– « بکش ، یا کشته شو »

– « بخور و با خورده می شوی »

که رودیار کیپلنگ در کتاب « قانون جنگل » انرا در پیمان گرگ ها با سایر حیوانات توضیع نموده است .

این احوال اسفناک در واقع همان بازگشت به وضع طبیعی و جهان « هاپسی ، یا هاپزی » می باشد ، که فیلسوف بزرگ انگلستان ، توماس هاپز ( Thomas hobbes ) در کتاب لویاتان ( Leviathan ) خود توضیع داده است .

جهان هاپسی :

گذار از حالت طبیعی به مدنی ، مرز و معیار رفتن به مدنیت و مدنی شدن است .

سردمدار قبلی و فعلی قصر سپيد همچون ” اژدهاى شرير “(لوياتان كه ذكر ان در تورات رفته است و هاپس انرابحيث نام كتاب خود انتخاب نموده است) ، ” جهان هاپسى – هاپز” را رقم زده اند :

– حق داشتن به همه چيز

– هيچ چيز غير عادلانه و غير اخلاقى نيست

– فقدان مفاهيم خطا، عدالت و انصاف

كه همان:

قانون بى ” قانون ” و قانون برتر از ” قانون” است. و از زمانى حكايه مينمايد كه:

” قانون ” به مصاف عدالت و انصاف ميرود.

و حالتى مستولى ميگردد كه:

” ماهى هاى كلان، ماهى هاى خورد را بخوريد “

مسؤليت حقوقى :

ازحقوق يونان و روم باستان يك اصل حقوقى وجود دارد كه تا كنون و در حقوق معاصر بين المللى نیز كماكان معتبرشناخته مى شود كه عبارت از :

( pacta sunt servanda – قرارداد ها بايد اجرا گردد ) مى باشد . ( أوفو بالعهود و أوفو بالعقود )

ازهمان هوگوگروسیوس هالندی و مولف کتاب پر شهرت او « حقوق جنگ و صلح » ( ۱۶۲۵م ) که بحیث پدر حقوق نوین بین المللی شناخته می شود ، صلح ویست فالیا ( ۱۶۴۸ م ) ، کنگره ویانا تا بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد وتصویب منشور آن سازمان و میثاق بین المللی ، نوعی نظم بین المللی وحاکمیت قانون با تمام کمی و‌کاستی ان در جهان شکل گرفته است که مرز بین مدنیت و بدویت پنداشته می شود. هرگاه دولت ايالات متحده امريكا بمثابه عضو سازمان ملل متحد و عضو شوراى امنيت ان سازمان به اصول متذكرهمتعهد است بايد مطابق به معيار هاى حقوق معاهدات و بر طبق احكام كنوانسيون ويانا در مورد معاهدات بين المللى( مى ١٩٦٩ م ) به قرارداد ها با دولت افغانستان متعهد و به حق حاكميت ملى افغانستان احترام نمايد .

شکست اخلاقی امریکا :

زبان زور، زور گويى، قلدرمنشى، اغواگرى، پوپوليسم و پشت پا كردن به تعهدات حقوقی و مسووليت اخلاقی معرف شكست اخلاقى است كه اطوار و كردار اقای ترامپ ( زنگی مست ) و اقای بایدن که با ذهول عقل مواجه است ، مصداق آن پنداشته مي شوند که همچون “اژدهاى شرور” به مجسمه آزادى پشت کرده است و باقلدری و زورگویی و با تبختر انگلوساكسونى مناشير و موازين قبول شده ای حقوقى و اخلاقى را زیر پا کرده اند .

در واقع این شكست ” اخلاقى ” امپراتورى امريكا موقف اشغالگر و سیطره طلب ان كشور را مسجل ميسازد.

مسؤلیت اخلاقی ( Moralobligation ) امریکا در قبال افغانستان و افغانان :

درحقوق بين المللى معاصر افزون بر اصل مسؤليت حقوقى ، مبحث مسؤليت اخلاقى نیزمطرح است كه با افاده :

( Moral obligation ) تعريف و با مفاهيم :

( International obligation و Internation Responsibility ) تكميل ميگردد .

بر طبق اين اصول الزام اور در روابط بين المللى مسؤليت اخلاقى دولت ايالات متحده امريكا در قبال افغانستان مطرحميگردد .

تراژیدی افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است و درین بیشتر از چهار دهه و بیست سال اخیر نقش امریکادر تباهی کشور ما از کفر ابلیس معروفتر است و ارایه دلیل خرما بردن به بغداد است .

امریکا همیشه ریشه تروریسم را در پاکستان آبیاری و شاخ بری انرا به قیمت بخاک و خون کشیدن مردم مظلوم ماانجام داده است .

در افغانستان بطور گسترده جنایات جنگی و ضد بشری انجام یافته است ، نظامیان امریکا درین ارتباط متهم و ملزم می باشند . متاسفانه تا کنون در هیچ موردی مجرمین محاکمه نگردیده و به قربانیان جبران خساره پرداخت نگردیده است . ( مثل آنکه در حقوق بشر طراز امریکایی خون افغان مظلوم ارزش ندارد )

به عوض دولت، شركت سهامى فسادسالاران را ايجاد و كليپتوكراسی رادروجوداقلیت منفورتاجران دين، تيكه داران ” جهاد “، دكانداران قوم و جلابان سیاسی را برمردم حاكم ساخته و دراخرکاربا فروپاشی مجموع نظام مصیبت جاری را درکشور مستولی و مردم در معرض قحطی و فاجعه بشری قراردارند .

نتیجه :

اقای بایدن که با صدور این فرامین مبتذل میخواهد منافع مظلومترین مردم را بحساب « شهکار » ها در خدمت ارتقای اتوریته مقام و موقعیت خود نماید ، این سخن وخشورانه یکی از اسلاف خود ( ابرهام لینکلن ) را بیاد داسته باشد که :

” هيچ معضله حل شدنى نيست تا عادلانه حل نگردد ”

و با قلدر منشى وداع و بنفع تمام بشریت است تا جهان ما از حالت ، ” جنگل بدون قانون ” به مرحله ” قانون جنگل ” و در مسير ” مدنيت ” و حاكميت قانون در مقياس جهان سير نمايد و در پر تو ان مردم به عزا نشسته افغانستان بخواست هاىواقعى شان كه بسيار ساده و انسانى است ، نايل گردند .

من بحیث شاگرد حقوق و مدعی العموم مردم به عزا نشسته افغانستان از تمام همسلکان ، دانشمندان و روشنگران متعهد بوطن و مردم تقاضا مینمایم که :

بخاطر احقاق حق مشروع مردم مظلوم به تمام مراجع ذیربط بین المللی دادخواهی و صدای رسای شانرا متقرب نمایند .

بسیار بموقع و ضرور است تا :

خواست مشروع مردم مظلوم و قربانیان جنگ را بخاطر غرامات و جبران خسارات را همگانی نماییم .

برو قوى شو اگر راحت جهان طلبى

كه در نظام طبیعت ضعيف پامال است

ختم