باز سازی افغانستان وتصاحب ملکیت ها توسط قراردادی ها در امارات متحده عربی

نوت: مقاله ترجمه شده از انگلیسی قسمتی از تحقیقات “قفل گشوده شده دوبی” و معلوماتی در مورد قراردادی های چون میررحمان رحمانی، اجمل رحمانی ، سعید اسماعیل امیری، راشد پوپل دارد و در مورد چرخ فساد و پولشوئی معلومات میدهد .

https://www.occrp.org/en/dubai-unlocked/destination-dubai-as-the-us-was-rebuilding-afghanistan-contractors-snapped-up-properties-in-the-uae

معلومات درباره‌ی تحقیق “قفل گشوده شده دوبی”

تحقیق ” قفل گشوده شده دوبی” بر اساس اسناد افشا شده‌ای است که تصویر جامع از صدها هزار ملکیت در دوبی و اطلاعاتی درباره‌ی مالکیت یا استفاده از آن‌ها ارائه می‌دهد، عمدتاً از سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲.

این اسناد توسط مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی (C4ADS)، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن، دی.سی. که در زمینه جرم و منازعات بین‌المللی تحقیق می‌کند، به دست آمده است. سپس این اطلاعات با موسسه اطلاعات اقتصادی ناروی بنام E24 و پروژه راپوردهی جرائم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP) به اشتراک گذاشته شد، که یک پروژه تحقیقاتی را با ده‌ها موسسه خبری از سراسر جهان هماهنگ کرد.

این اسناد شامل مالک ذکر شده هر ملکیت و همچنین سایر اطلاعات شناسایی مانند تاریخ تولد، نمره تذکره و ملیت او می‌باشد. در برخی موارد، مواد کرایه نشین ها را به جای مالکین ثبت کرده است.

خبرنگاران از این اسناد به عنوان نقطه شروعی برای بررسی وضعیت مالکیت املاک خارجی در دوبی استفاده کردند. آن‌ها ماه‌ها صرف تأیید هویت افرادی که در مواد افشا شده ظاهر شده‌اند، و همچنین تأیید وضعیت مالکیت آن‌ها، با استفاده از اسناد رسمی، تحقیقات منابع باز و سایر مجموعه مواد افشا شده کردند.

 

باز سازی افغانستان وتصاحب ملکیت ها توسط قراردادی ها در امارات متحده عربی

جسیکا پرکس-فهیم عابد-کیون هال اندریاس کوماس

طبق اسناد ملکی، رئیس سابق پارلمان افغانستان و پسرش که اواخر سال گذشته به دلیل سوءاستفاده از کمک‌های دولت امریکا تحریم شدند، مالک املاک لوکس در دوبی به ارزش میلیون‌ها دالر هستند.

میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل حداقل ۱۵.۲ میلیون دالر در املاک شهر درخشان خلیج فارس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از جمله دو برج مسکونی بلند و دو ویلای بزرگ در منطقه میدوز، یک ناحیه  اختصاصی که دارای میدان‌های تنیس وحوض های آب بازی است.

این افشاگری تنها چند ماه پس از تحریم‌های وزارت مالیه امریکا علیه خانواده رحمانی منتشر شد که ادعا می‌کند آنها میلیون‌ها دالر از بودجه بازسازی امریکا را در سال‌های بین سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ و بازگشت گسترده آنها پس از ۲۰ سال، به خود اختصاص داده‌اند. (در ۳۱جنوری خانواده رحمانی بر علیه این تحریم‌ها علیه دولت امریکا یک دعوی قضایی را آغاز کرده اند.)

اعلامیه تحریم‌ها که در دسمبر ۲۰۲۳ صادر شد، همچنین ده‌ها شرکت بین‌المللی را که ادعا می‌شود متعلق به اجمل رحمانی بوده یا توسط او کنترل می‌شدند، به عنوان بخشی از یک «شبکه شرکتی بین‌المللی» مسدود کرد. وزارت مالیه امریکا نگفت که خانواده رحمانی سودهای کسب‌وکار قراردادی را کجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما تحقیقات انجام‌شده توسط OCCRP، Lighthouse Reports و اطلاعات روز نشان داد که آنها در طول و بعد از دوره‌ای که امریکا می‌گوید در افغانستان به فساد مشغول بودند، در دوبی املاک خریداری کرده‌اند.

حداقل دو تا از شرکت‌هایی که توسط امریکا نام برده شده‌اند برای توسعه مجتمع‌های مسکونی بزرگ در دوبی استفاده شده‌اند، Ocean Residencia و Fern Heights، که مجموعاً شامل ۲۲۸ واحد هستند و طبق قراردادهای اجاره به‌دست‌آمده توسط OCCRP، هر سال بیش از ۲ میلیون دالر درآمد کرایه تولید می‌کنند.

در آلمان، اسناد ثبت زمین نشان می‌دهند که شش شرکت متعلق به اجمل رحمانی املاکی به ارزش حداقل ۱۹۷ میلیون یورو (۲۱۲ میلیون دالر) دارند، طبق گزارش‌های جدیدی که توسط شریک OCCRP، ZDF Frontal، منتشر شده است. (در پاسخ کتبی به سوالات، اجمل رحمانی گفت که «نمی‌تواند این رقم را تأیید کند.»)

روی آوردن به دوبی ، خانواده رحمانی بخشی از یک روند بزرگتر بودند. OCCRP و بیش از ۷۰ شریک بین‌المللی که به عنوان بخشی از تحقیق ” قفل گشوده شده دوبی ” همکاری می‌کنند، دریافته‌اند که امارات متحده عربی مقصدی کلیدی برای سیاستمداران، افراد تحریم‌شده و شخصیت‌های جنایی از سراسر جهان است.

شهر خلیج فارس تنها مکانی نیست که جنایتکاران و دیگران موفق به پنهان کردن ثروت خود در املاک لوکس شده‌اند. املاک نیویارک و لندن نیز به جذب پول کثیف مشهور هستند. اما دوبی محیطی به خصوص آسان‌گیر برای افرادی که به دنبال پول‌شویی از طریق خرید املاک هستند، ارائه می‌دهد.

اسناد ملکی فاش شده نشان می‌دهند که قراردادی های دیگر افغان که در طرح‌های فساد متهم شده‌اند نیز در دوبی املاک خریده‌اند. آن‌ها شامل رشید پوپل هستند که شرکت امنیتی خصوصی او توسط یک تحقیق کانگرس در سال ۲۰۱۰ مشخص شد که از بودجه بازسازی امریکا برای پرداخت رشوه به جنگجویان طالبان و دیگر شبه‌نظامیان، و همچنین نیروهای امنیتی دولتی که کنترل پوسته های تلاشی را بر عهده داشتند، استفاده کرده است.

اسناد ملکی نشان می‌دهد که سعید اسماعیل امیری، قرار دادی سابق و ساکن کالیفرنیا که به دلیل نقش خود در یک طرح کلاهبرداری از دولت افغانستان به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر به ۱۵ ماه زندان محکوم شد، نیز مالک ویلایی در منطقه میدوز دوبی به ارزش تقریبی ۱.۶ میلیون دالر است. او به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

و استیون اورنشتاین، مدیر شرکت Supreme Group، که همراه با شرکت‌های تابعه خود، توسط دولت امریکا به دلیل صدور رسید های نادرست برای مأموریت نظامی در افغانستان برای غذا و آب، با ۴۳۴ میلیون دالر جریمه و توافقنامه‌ها مواجه شد، مالک ویلایی در منطقه امارات هیلز بود، که خود را به عنوان “بورلی هیلز دبی” معرفی می‌کند و دارای دو کلوپ گلف است. این ملک آخرین بار در سال ۲۰۲۲ به قیمت ۱۶.۸ میلیون دالر فروخته شد. اورنشتاین از طریق نماینده‌ای گفت که او دیگر مالک ویلا نیست و هیچ پولی از قراردادهای امریکایی برای خرید این ملک استفاده نشده است.

مفتشین دولت امریکا می‌گویند میلیاردها دالر از بودجه بازسازی امریکا طی دو دهه مداخله غرب در این کشور جنگ‌زده، دزدیده یا سوء استفاده شده است.

مفتش عمومی مخصوص برای بازسازی افغانستان در راپور سال ۲۰۱۶ خود اشاره کرد که مقیاس عظیم این سرقت “ایمان به تلاش‌های بازسازی بین‌المللی را تضعیف کرد” و بودجه‌ها را به سمت “رشوه‌دهی، تقلب، اخاذی و خویشاوندسالاری، و همچنین تقویت جنگ‌سالاران ستمگر و شبه‌نظامیان آن‌ها” منحرف کرد.

بخش زیادی از آن پول به سرعت راه خود را به دوبی یافت — یک پرواز سه ساعته راحت از کابل با رونق ساخت و ساز درخشان که آماده جذب تزریق‌های عظیم پول بود.

گریم اسمیت، تحلیل‌گر ارشد افغانستان در گروه بین‌المللی بحران اظهار داشت:”ما داستان‌هایی شنیدیم که مردم با بکس های پر از پول به امارات می‌آمدند و بلاک‌هایی از آپارتمان‌ها را خریداری می‌کردند”.

سال حیاتی

تا سال ۲۰۱۴، خوش‌بینی نسبت به مداخله خارجی در افغانستان به سرعت در حال محو شدن بود، زیرا کشور توسط یک شورش طالبان قوی‌تر شده، دچار آشفتگی شد. انتخابات مورد مناقشه در آن سال افغانستان را در آستانه یک درگیری داخلی خشونت‌آمیز دیگر قرار داد که تنها با یک توافق تقسیم قدرت بین رقابت‌کنندگان ریاست جمهوری جلوگیری شد.

این همچنین دوره‌ای است که به گفته اعلامیه تحریم‌های امریکا، خانواده رحمانی با خانواده‌های دیگر همدست شدند تا قیمت تیل در قراردادهای تأمین مالی شده توسط امریکا را به طور مصنوعی بیش از ۲۰۰ میلیون دالر افزایش دهند. ، طبق اعلامیه تحریم‌ها پدر و پسر همچنین روش‌های دیگری برای افزایش سود خود داشتند، از جمله تحویل ناکافی تیل و واردات و فروش غیرقانونی تیل و معافی از مالیات.

در دعوی قضایی خود علیه دولت امریکا، خانواده رحمانی اعلام کردند که آنها “به طور قطعی هر گونه دخالت در فساد تأمین تیل را انکار می‌کنند.” اجمل رحمانی در ایمیلی به خبرنگاران افزود: “تیم حقوقی ما آماده است و شواهد قابل توجهی دارد که ثابت می‌کند ادعای فساد ۲۰۰ میلیون دالری در تأمین تیل بی‌اساس است و به ما یا هیچ‌یک از شرکت‌های وابسته ما مربوط نمی‌شود.”

پدر او هرگونه دخالت در تجارت تیل را انکار کرد.

میر رحمانی در یک ایمیل جداگانه نوشت: “من نه هیچ قراردادی در زمینه تیل داشته‌ام و نه هیچ کسب و کاری از این نوع با امریکا، ناتو یا هر نوع قراردادی با دولت‌های افغانستان انجام نداده‌ام.”

از طرف دیگر در سال ۲۰۱۴، اجمل رحمانی تابعیت قبرس را بدست آورد و با پرداخت ۲.۵ میلیون یورو برای یک ویلا در آنجا، از برنامه اخذ تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری این کشور عضو اتحادیه اروپا، پاسپورت قبرسی دریافت کرد.

در همان سال، شرکت Ocean Estate Ltd. — یک شرکت ثبت‌شده در امارات که متعلق به اجمل رحمانی است — شروع به توسعه یک مجتمع آپارتمانی در قطعه زمینی در دوبی کرد که اسناد نشان می‌دهند در جون ۲۰۱۳ به قیمت ۲.۹ میلیون دالر خریداری شده بود. ساختمان نه‌طبقه Ocean Residencia در سیلیکون اوسیس واقع شده، یک ناحینپلانگذاری شده که خود را به عنوان “یک قطب جهانی برای تجارت، یک جامعه مسکونی و یک منطقه اقتصادی تخصصی برای دانش و نوآوری” معرفی می‌کند.

زمینی که Ocean Residencia بر روی آن ساخته شده بود، اوایل امسال، پس از صدور تحریم‌های امریکا، به یک خریدار ناشناس فروخته شد. با این حال، قراردادهای کرایه که توسط OCCRP مشاهده شده‌اند نشان می‌دهند که شرکت Ocean Estate Ltd. همچنان مالک ۱۱۰ واحد فردی در این ساختمان است که عاید کرایه سالانه تخمینی ۱.۳ میلیون دالر تولید می‌کند.

این شرکت همچنین مالک شانزده واحد مسکونی در یک مجتمع آپارتمانی دیگر به نام Axis Residences است. و از طریق شرکت اماراتی دیگری به نام The Fern Limited، اجمل رحمانی مالک ساختمان Fern Heights است که شامل ۱۱۸ واحد است که تعدادی از آن‌ها نیز کرایه داده شده‌اند و درآمد سالانه تخمینی ۸۰۰,۰۰۰ دالر به دست می‌آورند.

زمین پروژه در دسمبر ۲۰۱۶ به قیمت ۴.۰۴ میلیون دالر خریداری شد و ساخت ساختمان در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، همان سالی که پدر و پسر هر دو در انتخابات پارلمانی افغانستان فعالیت می‌کردند.

میر رحمانی برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ به پارلمان انتخاب شد. او در وب‌سایت خود می‌گوید که از سال ۱۹۹۶ همراه با نیروهای مخالف طالبان جنگیده و در سال ۲۰۰۱ به نیروهای آمریکایی برای حمله به افغانستان کمک کرده است. رویترز گزارش داد که پسرش قبل از ورود به سیاست، موترهای ضد مرمی در کابل فروخته است. اجمل رحمانی در وب‌سایت خود می‌گوید که او نیز در تجارت تیل بوده و “وارد بازار املاک در امارات شده و با خریدهای کوچک شروع کرده و سپس پورتفولیوی خود را گسترش داده است.”

میلیونرها و میلیاردرهای «ناگهانی»

پدر و پسر هر دو در سال ۲۰۱۹ پس از رأی‌گیری سال ۲۰۱۸ که با تأخیرهای متعدد و اتهامات گسترده تقلب مواجه بود، کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند.

در اطلاعیه تحریم‌های خود، وزارت مالیه ایالات متحده ادعا می‌کند که اجمل رحمانی ۱.۶ میلیون دلار به اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان پرداخت کرده تا نتایج خود را «با هزاران رأی» افزایش دهد و میررحمان رحمانی «میلیون‌ها دلار» به سیاستمداران همکار پرداخت کرده تا راه خود را به سمت سخنگویی باز کند. از آنجا، آن‌ها ظاهراً از موقعیت‌های رسمی خود برای دستکاری بیشتر قراردادهای دولتی استفاده کردند.

در شکایتی که علیه دولت ایالات متحده در ۳۱ جنوری ارائه کردند، هر دو شخص می‌گویند که انتخابات خود را به طور عادلانه برده‌اند و وزارت مالیه امریکا را به مطرح کردن «ادعاهای گسترده و بی‌اساس» علیه خود متهم کردند که «به عنوان یک موضوع قانونی نادرست و ناکافی» بوده و باید لغو شود.

اما قاضی رودولف کانترراس از محکمه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا در ۱۹ اپریل بخش‌های بزرگی از شکایت رحمانی‌ها را رد کرد، از جمله تلاش‌ها برای لغو تحریم‌ها تا زمان نتیجه‌گیری از دعوی. قاضی درخواست آن‌ها برای متوقف کردن فوری تحریم‌ها را رد کرد و اتهامات‌ متعدد وارد شده در این دعوی نسبت به صلاحیت‌های وزارت خزانه‌داری را نپذیرفت.

با این حال، در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر، اجمل رحمانی گفت که محکمه”حکمی قاطع به نفع ما صادر کرده است” و افزود که آنها قصد دارند بخش‌هایی از دوسیه که رد شده بود را مورد اعتراض قرار خواهند داد.

متخصصین می‌گویند نخبگان افغان درگیر فساد فراگیر بودند، و این در حالی بود که قراردادی های خصوصی مسئول همه چیز از ساخت مکاتب تا حفاظت از کاروان‌ها بودند.

طبق گزارش دفتر مفتش دولت که به کانگرس در موردمصارف دولت  فدرال گزارش می‌دهد بین تهاجم ایالات متحده به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و خروج نیروها در سال ۲۰۲۱، واشنگتن حدود ۱۴۱ میلیارد دالر برای تلاش‌های ثبات و بازسازی افغانستان مصرف کرده است.

حجم زیادی از پول که به افغانستان تزریق می‌شد، همراه با مشکلات تفتیش قرادادی های اصلی و قراردادی های فرعی ، سیستمی را ایجاد کرده بود که آماده سوءاستفاده بود.

یک متخصص ضد فساد افغان که در افغانستان زندگی می‌کند و به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت: “در ۲۰ سال گذشته، افغانستان شاهد ظهور ناگهانی میلیونرها و میلیاردرها بوده است.”

او افزود: “کسانی که قراردادها را دریافت می‌کردند اغلب نمایندگان پارلمان، وزرا یا افرادی بودند که با مقامات بلندپایه دولتی از جمله نمایندگان پارلمان، وزرا، معاونان رئیس‌جمهور یا خود رئیس‌جمهور، ارتباط نزدیکی داشتند.”

چرخه معیوب سازش

در میان این افغان‌های دارای ارتباطات خوب، راشد پوپل قرار داشت که پسرعمویش، حامد کرزی، از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ رئیس‌جمهور بود.

پوپل مالک مشترک شرکت مدیریت ریسک وطن بود، یک شرکت قدرتمند افغان که در راپوری از کانگرس ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ به عنوان «ارائه‌دهنده اصلی امنیت خصوصی و واسطه زنجیره تأمین آمریکا در افغانستان» توصیف شده بود.

این راپور با عنوان «شرکت جنگ‌سالار» ۲.۲ میلیارد دلار قراردادهایی را که به شرکت‌های حمل و نقل و امنیتی برای انتقال تدارکات به نیروهای امریکایی در سراسر افغانستان، اغلب در مناطق دورافتاده یا خطرناک پرداخت شده بود، بررسی کرد. این گزارش نشان داد که قراردادی ها، از جمله مدیریت ریسک وطن، از دالر های مالیات‌دهندگان امریکایی برای پرداخت منظم به قومندانان طالبان و دیگر شبه‌نظامیان، و همچنین نیروهای امنیتی دولتی در ازای عبور امن کاروان‌هایی که محافظت می‌کردند، استفاده می‌کردند.

این یک چرخه معیوب بود – پرداخت به طالبان برای تأمین نیروهای جنگی علیه طالبان – که فساد و سازش را برای شرکت‌های امنیتی مانند وطن اجتناب‌ناپذیر می‌کرد، طبق تحقیق «شرکت جنگ‌سالار»، که یافته‌های آن تصویر محکمی از نحوه ساختار تلاش‌های تأمین ایالات متحده ارائه داد.

اسکات لیندسی، وکیلی که به عنوان مشاور ارشد در این تحقیق خدمت می‌کرد، گفت: «ما نمی‌گفتیم که این افراد کار اشتباهی انجام می‌دهند. ما می‌گفتیم که کل طرح اساساً معیوب است.»

پوپل ادعاهای محققان کانگرس مبنی بر پرداخت به طالبان را رد کرد.

اسناد املاک افشا شده نشان می‌دهد که یک سال پس از انتشار «شرکت جنگ‌سالار»، پوپل دفتری در برج جمیرا دوبی خرید. او همچنین در حال حاضر صاحب ویلایی در املاک گلف جمیرا است. اگرچه اسناد نشان نمی‌دهد که او چه زمانی آن را خریداری کرده است، ویلاهای مشابه در شش ماه گذشته به مبلغ ۳.۸ میلیون دلار فروخته شده‌اند.

پوپل به ایمیل‌های ارسالی به دو آدرسی که در اسناد مربوط به شرکت‌هایش ظاهر می‌شوند، پاسخ نداد.

مقصد دوبی

متخصصان افغانستان می‌گویند تعجبی ندارد که قراردادی های که از ۲۰ سال تأمین مالی ایالات متحده سود برده‌اند، ترجیح داده‌اند در دوبی ملک خریداری کنند.

در سال ۲۰۲۲، بازار املاک مسکونی لوکس دوبی در رتبه چهارم جهانی قرار گرفت، پس از لاس‌آنجلس، نیویارک و لندن، بر اساس گزارش گروه مشاوره املاک بین‌المللی نایت فرانک.

در همان سال، امارات متحده عربی توسط گروه کاری اقدام مالی، Financial Action Task Force (FATF)) یک موسسه بین‌دولتی نظارت بر مبارزه با پول‌شویی، به لیست خاکستری اضافه شد. (این کشور امسال پس از آنکه گروه کاری اقدام مالی بهبود تدابیر ضد پول‌شویی آن را تایید کرد، از این لیست حذف شد.)

اسمیت از گروه بین‌المللی بحران گفت: «دوبی به نوعی دفتر پشتیبان برای جنبه‌های قانونی و غیرقانونی جنگ تبدیل شد» و افزود که شایعات زیادی در کابل درباره جریان پول به امارات متحده عربی وجود داشت.

جان تیرنی، نماینده سابق دموکرات از ماساچوست که نقش کلیدی در تحقیقات «شرکت جنگ‌سالار» ایفا کرد، گفت که جلسات کانگرس جریان قابل توجهی از پول نقد را از افغانستان به دوبی نشان داد.

جان تیرنی که اکنون ریاست مرکز کنترل تسلیحات و عدم اشاعه در واشنگتن را بر عهده دارد، گفت: «یک مثال این نوع جابجائی پول بود که در آن اساساً کراچی های که پول نقد و روی آن‌ها سلفون پیچیده شده بود. کراچی ها را به طیاره گذاشتند و سریعاً از افغانستان خارج کردند.»

برای افغان‌های عادی، فساد آن‌قدر فراگیر بود که به معاملات روزمره نفوذ کرده و به تدریج هرگونه اعتماد باقی‌مانده به دولت‌شان را از بین برد.

متخصص ضد فساد در افغانستان گفت که معتقد است تلاش‌ها برای مقابله با تقلب و سیاستمداران فاسد توسط مشاوران غربی رد میشد که استدلال می‌کردند حفظ آن «برای ثبات سیاسی» در افغانستان، مهم است.

این متخصص گفت: «توجیه مشاوران در این بود که برای حفظ ثبات سیاسی، باید این مقامات فاسد را نگه داریم. و آنچه در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ اتفاق افتاد» – روز تسلط دراماتیک طالبان بر کابل و خروج لنگ لنگان نیروهای آمریکایی – «نتیجه مستقیم آن بود.»

اسمیت موافق بود که فساد نقش اصلی در ظهور مجدد دراماتیک طالبان پس از دو دهه ملت‌سازی ایفا کرد.

او گفت: «فساد در قلب شکست پروژه غربی در افغانستان بود.»

دن میکا از (OCCRP) در ارائه تحقیقات- جمع آوری و تصدق اسناد برای این راپورکمک کرد. جرد فری (OCCRP)، زکی دریابی (اطلاعات روز)، و زک کاپپلین (پروژه پاسخگویی دولت) در تهیه این راپور سهم داشته اند.