د حکومتي بستونو خرڅلاو؛ د اداري فساد ناویل شوې کیسه

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز

ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز داسې پټ معلومات ترلاسه کړي، چې په لوړه کچه د حکومتي بستونو د خرڅلاو کيسه کوي.

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز دا موندنې داسې مهال دي، چې څو ورځې وړاندې د ملي یووالي حکومت د اطلاعاتو او کلتور پخواني وزیر عبدالباري جهاني دغه وزارت ته د د نوماندۍ او بیا له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستنې په تړاو یوه ترخه خاطره په خپله یوه لیکنه کې شریکه کړه. نوموړي په دغه ليکنه کې، د ولسي جرګې غړي له نوماند وزيرانو څخه د پيسو پر اخېستلو تورن کړي دي. د ده په وینا، د ولسي جرګې پخواني مرستيال حاجي عبدالظاهر قدیر له ده او یو شمېر نورو وزیرانو څخه د ښاغلي قدير له‌خوا په ترتيب شوې مېلمستيا کې وغوښتل، چې د ولسي جرګې هر یوه غړي ته باید له ۵ تر ۱۰ زره ډالرو پورې ورکړي او د باور رایې ترلاسه کولو لپاره دوی باید کم از کم له ۵۰ زره تر یو لک ډالرو پورې ولګوي.

د جهاني لیکنې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راوپارول او له همدې امله ولسي جرګې هم غبرګون وښود. د پکتيکا وکیل نادرخان کټوازي پر جهاني نیوکه وکړه، چې که جهاني لکه څرنګه چې ادعا کوي پیسې نه وي ورکړې نو څرنګه یې له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړه؟ د ولسي جرګې پخواني مرستيال او اوسني غړي عبدالظاهر قدیر هم د جهاني دا تور رد کړ او ویې ویل: «د جهاني خبرې بې‌اساسه او بې‌بنیاده دي، جهاني باید همغه مهال استعفا کړې وای او موضوع به یې ملت ته بیان کړې وای؛ خو دی دوه کاله وروسته او د وزارت له دندې څخه له ګوښه کېدو یو کال وروسته له امریکا نه دا ډول اوازونه پورته کوي».

دا چې آیا ریښتیا هم په لوړه، منځنۍ او ټیټه کچه د حکومتي بستونو پېر او پلور روان دی؟ دغې کړنې د اداري فساد پرضد پر مبارزې څومره اغېزه ښندلې؟ د اداري فساد په برخه کې د ولسي جرګې رول څه ډول دی؟ او څرنګه کولای شو چې د فساد دغه منحوس څرخ مات کړو؟ په اړه يې دلته د مرکز موندنې او شننې لولئ.

د حکومتي بستونو خرڅلاو؛ د اداري فساد منحوس څرخ

که په تېرو پنځلسو کلونو کې د شفافیت نړیوالې ادارې، ایشیا فاونډیشن، د افغانستان د روڼتیا څار ادارې، او یو شمېر نورو ادارو سروې‌ګانو او رپوټونو ته ځېر شو، نو له مخې یې څرګندېږي، چې اداري فساد د هېواد یوه پراخه او هر اړخیزه ننګونه او ستونزه ده. ځکه یو خو یې کال په کال حجم زیاتېږي او دویم دا چې په هېواد کې د دولت‌جوړونې او پرمختیا په لاره کې ستر خنډ دی؛ له کبله یې فنډونه او دارایۍ ضایع کېږي، د خدماتو په عرضې اغېزه کوي او تر ټولو زیات ټيټ‌پوړي اغېزمنوي. په هېواد کې د اداري فساد ډېر عوامل دي، چې یو شمېر یې د دولتي کارکوونکو ټیټې تنخواوې، حرص، د ځواب ورکوونې نشتون، او نور دي.

له دې وراخوا په افغانستان کې د اداري فساد یو بل مهم لامل د فساد منحوس څرخ یا په لوړه، منځنۍ او ټيټه کچه د دولتي دندو پېر او پلور هم دی. د دولتي دندو د همدغه پېر او پلور له کبله ده، چې یو څوک اړ دی، د دندې له پېلېدو وروسته د خپلو لګولو پیسو د بېرته ترلاسه کولو په موخه په فساد کې ښکېل پاتې شي.

د افغانستان د روڼتیا څار اداره هم د اداري فساد د ۲۰۰۷ کال رپوټ کې د اداري فساد یو تر ټولو لوی لامل د دندو پېر او پلور ګڼي. له دې وراخوا افغان رسینو هم داسې ډېر خبرونه خپاره کړي، چې له مخې یې څرګندېږي، په هېواد کې دولتي دندې پلورل کېږي. د بېلګې په توګه د يوه عادي ښوونکي بست ان تر ۸۰ زره افغانیو پورې پلورل کېږي.

حکومتي چارواکي؛ د دندو پلورونکي

په هېواد کې د اداري فساد د پراخوالي لاملونه او د مخنیوي په لاره کې عمده خنډونه تر هر څه دمخه هغه دي، چې لومړی حکومت ته متوجه کېږي؛ ځکه تر ټولو وړاندې باید همدوی د اداري فساد پرضد مبارزه وکړي او که چېرې په دې مبارزه کې د اخلاص کمی وي، نو ډېره ستونزمنه ده چې له هېواده دې د اداري فساد لمن ټوله شي.

هغه ډګرونه او برخې چې له کبله یې په هېواد کې اداري فساد زیاتېږي، د حکومت له‌خوا د قانون په تطبيق او پلي کولو کې پاتې راتګ او کمزوري، په عدلي او قضايي نظام کې د پراخ فساد له شتون څخه سیاسي ګټه پورته کول، د حساب ورکونې پروسه کې لټي کول، د قراردادونو ورکولو پروسه اغېزمنول او یو شمېر نور موارد دي؛ خو له دې وراخوا، بده پکې دا ده، چې په خپله د حکومتي چارواکو له‌خوا د دولتي دندو پېر او پلور وشي.

په دې تړاو د ستراتېژيکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز یو شمېر هېښوونکې موندنې هم ښيي، چې د حکومت لوړپوړي چارواکي د دولتي دندو په پېر او پلور کې ښکېل دي. لاندې يې څو بېلګې را اخلو، چې ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز له باوري سرچينو ترلاسه کړې دي:

• د اجرائیه ریاست یوه مشاور د ستراتېژيکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز ته د نوم نه ښودلو په شرط ويلي، چې دی د يوه ولايت لپاره د والي په توګه نوماند شوی و؛ خو د چارو ادارې (ادارۀ امور) یوه چارواکي ترې یو نیم لک ډالر وغوښتل او ورته ویې وویل: «ترڅو چې د والي په څوکۍ نه یې ناست، تر هغې پیسې مه راکوه»؛
• د ښوونې او روزنې وزارت یو شمېر رییسانو د ستراتېژيکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل، چې د ښوونې او روزنې اوسني وزیر له دوی څخه وغوښتل، چې په دندو د پاتې کېدو په موخه باید وزیر ته ۵۰ زره ډالر ورکړي او دا هم داسې مهال وه، چې په هېواد کې د «سي بي آر» پروسې امتحانونه اخیستل کېدل؛
• د يوې بلې باوري سرچينې له قوله، د ټولګټو (فوائد عامې) وزارت د ولايتي رياستونو بستونه له ۳۰ زره تر ۵۰ زره امريکايي ډالرو پورې پلورل کېږي. د سرچينې په وينا، د يوه ولايت د ټولګټو چارو رياست اوسنی برحاله رئيس د قانوني پروسې له لارې ونه توانېد دا څوکۍ ترلاسه کړي او بالاخره يې دغه بست د ۳۵ زره امريکايي ډالرو په بدل کې واخېست. د يوه بل ولايت اوسنی برحاله رئيس هم د ۴۰ زره امريکايي ډالرو په بدل کې د دغه رياست څوکۍ ته رسېدلی دی.
• د پخواني حکومت یوه وزیر هم د ستراتېژيکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل، چې د ده پرضد د یو شمېر ښځینه وکیلانو له‌خوا د استجواب نارې راپورته شوې. په دې وخت کې د ولسي جرګي وکیل حاجي عبدالظاهر قدیر دی خپل کور ته ور وغوښت او له دریو کوټو څخه له تېرېدو وروسته يې ده ته وویل، چې لس ښځینه وکیلانې هره یوه ۲۰ زره ډالر غواړي ترڅو ته د وزارت پر څوکۍ پاتې شې. نوموړی وزیر زیاتوي، چې یو څه وخت وروسته، ده له دغو ښځینه وکیلانو څخه یو شمېر وکیلانې وزارت ته راوغوښتلې او دا قضیه یې ورته مخې ته کېښوده؛ خو هغوی انکار وکړ او ويې ويل، چې د پیسو له قضيې بيخي خبرې نه دي.

د اداري فساد په زياتوالي کې د ولسي جرګې رول

د عبدالباري جهاني لیکنه لومړی ځل نه دی، چې په اداري فساد کې د ولسي جرګې د غړو له ښکېلتيا پرته پورته کوي؛ بلکې له دې وړاندې هم، څو ځله په رسنیو کې دې ته ورته خبرونه خپاره شوي دي. له دې وراخوا، د ولسي جرګې یو شمېر غړي په تېر کې په دې هم تورن شوي، چې د حکومتي چارواکو په کارونو کې مداخله کوي. د خپلوۍ پالنې او اداري فساد غوښتنې کوي. په دې تړاو د افغانستان د امنیت شورا ته د کورنيو چارو پخواني وزیر مجتبی پتنګ څرګندونې د بېلګې په توګه یادولی شو.

دغه راز ولسي جرګې ته د مالیې پخواني وزیر عمر زاخېلوال په خپله استجوابیه وینا کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له پاکستان څخه د اوړو په قاچاق، او د مخدره توکو او الکولي مشروباتو په قاچاق تورن کړل. د عمر زاخیوال په وینا دغه وکیلان حاجي ظاهر قدیر، لالی حمیدزی، عارف رحماني، محمود خان سلیمان‌خیل، محمد عظیم محسني او سمیع الله صمیم وو. زاخېلوال زیاته کړه، چې وکیلانو ترې یو شمېر نورې غیر قانوني غوښتنې هم وکړې او د غزني وکیل عارف رحماني خو ورته دا هم وویل: «په سوداګرۍ کې مې یو میلیون ډالر تاوان کړی. ماته له سوپریم شرکت څخه قرارداد واخله. ما ورته وویل که سوپریم مې پېژنده نو ځان ته به مې قرارداد اخیستی وای» د دې ترڅنګ عارف رحماني ورته ګواښ هم وکړ که چېرې دی ورسره همکاري ونه کړي نو په پارلمان کې به استیضاح شي.

د عبدالباري جهاني لیکنه، چې په مقدمه کې ترې یادونه وشوه، هم په دې تړاو یوه هغه بله بېلګه ده، چې د اداري فساد په زیاتولو کې د ولسي جرګې ځینې غړي ښکېل پاتې شوي دي. له همدې ځایه ده، چې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان هم په خپلو یو شمېر راپورونو او مطبوعاتي کنفرانسونو کې په اداري فساد کې د ولسي جرګې ښکېلتیا ته اشاره کوي. د بېلګې په توګه د اداري فساد پرضد دغه سازمان په ۱۳۹۴ کال کې یو څېړنیز راپور خپور کړ او پکې ویې ویل: «د کابینې او پارلمان ځينې غړي د معادنو په سکتور کې په فساد کې ښکېل دي.»

د فساد منحوس څرخ ماتول

دا چې جهاني ولې له دوو کلونو وروسته دا ډول څرګندونې وکړې، په تړاو یې څه ویل نه غواړو؛ خو مهمه دا ده چې د جهاني له دې ليکنې او څرګندونو سره بايد سرسري چلند ونه شي، هغه هم په داسې حال کې چې ولسي جرګې خپله دوره پای ته رسولې، له امتیازي کلونو ګټه اخلي او په نږدې راتلونکي کې به د ولسي جرګې لپاره نوې ټاکنې ترسره کېږي.

دا باید په یاد ولرو، چې ټول وزیران او ټول هغه کسان چې په متواتر ډول د ولسي جرګې ځینې غړي او نور چارواکي په اداري فساد کې ښکېل بولي او مشخصا په ګوته کېږي، په دومره لويه کچه دروغ نه شي ويلی او نه هم اړوندو تورنو تراوسه ځان سپين کړی دی. له همدې ځايه بايد د اداري فساد دا منحوس څرخ مات شي، چې له مخې یې حکومتي چارواکي د دندو په پېر او پلور کې ښکېل دي او د حکومت د کړنو څارونکې ولسي جرګه په خپله د اداري فساد په زیاتولو کې جوت رول لري. راتلونکې ټاکنې په دې تړاو ښه فرصت دی، چې د دا ډول وکیلانو ځای نوې څېرې ونیسي او لږ تر لږه د پخوانیو وکیلانو د فساد سرچينې وچې شي.