ايا د لويې جرګې رابلل به اوسنۍ ستونزې حل کړي؟

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز^[1]

د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي څه باندې يوه مياشت وړاندې په يوه خبري کنفرانس کې د لویې جرګې د رابللو خبره مطرح کړه. کرزي وويل، دا غوښتنه يې د حکومت مشرانو ته د يوه ليک په استولو سره مطرح کړې ده.

د کرزي په وينا، موږ هم له امريکا او هم له ګاونډيانو او د نړۍ له نورو هېوادونو سره دوستي غواړو؛ خو د امريکا نوې تګلارې افغانستان د زبرځواکونو د تقابل په ډګر بدل کړی.

که څه هم افغان حکومت د کرزي د دغې غوښتنې په ځواب کې کوم مخامخ غبرګون ونه ښود؛ خو د ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوي له رسنيو سره په خبرو کې د امریکا اعلان شوې ستراتېژي ګټوره او د سیمې له حالاتو سره مناسبه وګڼله او ويې ويل، چې حکومت د پخواني ولسمشر نظر ته درناوی لري. د ده په وينا، حکومت د هر هغه نظر چې مثبت وي او په هېواد کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي، هرکلی کوي.

د يوې مياشتې له تېرېدو وروسته، کله چې د لويې جرګې خبره نوره هم ګرمه شوه، ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اوونۍ (د نومبر ۱۵مه) د يوې ويناپاڼې په خپرولو سره د لويې جرګې د جوړولو له هڅو سره مخالفت وکړ. په ويناپاڼه کې راغلي: «په دې وروستیو کې ځینو افرادو او حلقو د لویې جرګې د رابللو اوازې خورې کړې او د هېواد ځینو ولایتونو ته يې خپل افراد هم استولي. هغوی نه یوازې د حکومت رسمي استازي نه دي، بلکې عام خلک هم له دوی سره په ناستو او مشورو مکلف نه دي.»

د ولسمشر د دفتر ويناپاڼه کاږي، چې دا پروسه د افغانستان له نافذه قوانینو سره مطابقت او رسمیت نه لري او د حکومت کارکوونکو ته لارښوونه کېږي، چې په دې پروسه کې له ګډون څخه ډډه وکړي.

پوښتنه دا ده، چې ايا دا ډول لويه جرګه جوړېدونکې ده؟ او ايا د دوديزې لويې جرګې رابلل به هېواد له اوسني وضعيت څخه وباسي؟

کوم ډول لويه جرګه؟

ملي وحدت حکومت په اوسني وخت کې نه د اساسي قانون لویه جرګه رابللی شي او نه هم دوديزه لویه جرګه؛ ځکه د اساسي قانون د لویې جرګې دایرول اوسمهال ناشوني دي. په اساسي قانون کې ياده شوې لويه جرګه به د ملي شورا له غړیو او د ولایتونو او ولسوالیو د شوراګانو له رئیسانو جوړېږي، چې تراوسه د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکنې هم لانه دي شوې. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې ټاکنې هم اړينې دي؛ ځکه د اوسنۍ جرګې رسمي کاري موده او مشروعیت پای ته رسېدلی او د ټاکنو لپاره یو پر بل پسې د نېټو له ټاکلو وروسته هم ټاکنې نه دي شوې.

په بل اړخ کې یو شمېر کړۍ د همدغې قانوني تشې له کبله، د بېړنۍ دودیزې لویې جرګې د دایرولو غوښتونکي دي، ترڅو هېواد له روان بُن‌بست څخه وباسي. که څه هم دا ډول لویه جرګه د ولسمشر د فرمان له مخې دایرېدلای شي؛ ځکه د اساسي قانون د ۶۵مې مادې له مخې ولسمشر کولای شي په مهمو ملي، سیاسي، ټولنیزو او یا اقتصادي چارو کې د افغانستان د خلکو نظر پوښتنې ته مراجعه وکړي؛ خو بیا هم ولسمشر ملزم نه دی، چې د اضطراري او مشورتي لويو جرګو پرېکړې ومني. اوسني وضعيت ته په کتلو سره به حکومت داسې لویه جرګه هېڅکله هم راونه غواړي، چې موخه یې د حکومت پرځول، له دغې لارې حکومت نقدول، بدنامول او پرځای یې د یوه نوي موقتي حکومت راتګ وي.

حامد کرزی او د لويې جرګې غوښتنه

که د پاکستان په تړاو د امریکا د تېرې یوې لسیزې تګلارې ته وګورو نو افغان حکومت په تېره بیا پخواني ولسمشر تل د امریکا دا ډول تګلارې نقد کړې دي؛ ځکه د ده په اند د «ترهګرۍ» پرضد اصلي جګړه باید د پاکستان په خاوره کې وشي؛ ځکه له هغه ځایه وسله‌وال مخالفین د افغان حکومت پرضد جنګېږي.

امریکا په تېر کې دا ډول نیوکو ته ‌ډېره پاملرنه ونه کړه؛ خو د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره، د سوېلي آسیا او په تېره بیا د پاکستان په تړاو د امریکا سیاست همغسې بدلون وموند، چې کرزي یې په خپله دوره کې غوښتنه کوله. له ۲۰۰۱-۲۰۰۲ کلونو پرته دا لومړی ځل دی، چې پاکستان د امریکا تر فشارونو لاندې راځي.

بله خبره چې د ډېر تعجب وړ ده، هغه دا چې په تېر کې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله د دا ډول پرېکړو درناوی نه دی کړی؛ خو اوس په خپله د هېواد د ژغورنې یوازینۍ لاره د دودیزې لویې جرګې رابلل ګڼي؟!

 آيا لويه جرګه به اوسنی وضعيت بدل کړي؟

که څه هم اوسمهال د ملي وحدت حکومت دريځ دا دی، چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ له ژمنه شوې لويې جرګې پرته به، هېڅ ډول بله جرګه راونه بولي؛ دغه راز د ملي یووالي حکومت به تر ډېره هېڅمهال هم ونه غواړي، چې د یوې داسې موضوع په تړاو چې دوی یې له ډېر وخت راهیسې په لټه کې وو (د ټرمپ د پاکستان اوسنۍ تګلاره) یوه داسې بحث ته وغورځوي، چې له کبله یې د خلکو بې‌باوري پرې زیاته شي. ځکه شونې ده، چې نور سیاسي مخالفین به دا غونډه د ملي یووالي حکومت د لا ډېرې بدنامۍ او سیاسي ابزار په توګه استعمال کړي او وروسته به بیا خپلو غوښتنو ته د ولسي غوښتنې رنګ ورکړي.

بيا هم، که د اوسنيو ستونزو د هواري په موخه لويه جرګه راوغوښتل شي، آيا د اوسني وضعيت د بدلون او سم لوري ته د تګ تضمين به وکړای شي؟ هغه هم داسې مهال چې د دودیزې لویې جرګې د مېلمنو لېست او اجنډا په خپله اوسنی حکومت وټاکي!

په بل اړخ کې د پخواني ولسمشر په ملاتړ د دا ډول جرګې د جوړېدو شونتيا هم شته ده. که همداسې وشي، نو دا به يوازې پر حکومت د فشار واردولو يوه هڅه وبلل شي او له لومړي سره به د ملي يووالي حکومت له مخالفت سره مخ وي؛ ځکه حکومت مخکې له مخکې دا هڅه د قانون خلاف بللې ده.

[1] د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز يو غيردولتي ارګان دی چې په ۲۰۰۹ کال کې په کابل کې تاسيس شوی دی. اړيکې: ۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، info@csrskabul.com، وېبپاڼه: www.csrskabul.com