ډاکټر عبدالله د اساسي قانون ستر ناقض

د افغانستان په سیاسي فضا کې د یوه شخص په توګه ډاکټر عبدالله تر بل هر سیاستوال پر اساسي قانون ډېرې پښې ایښي دي. همدا اوس یې چې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړی د اساسي قانون خلاف خپل کار ته هم دوام ورکوي. ده ویلي چې د پنځو کلونو په مخه یې له ولسمشر سره توافق کړی او د همدې موافقې پر اساس به خپله دوره پوره کوي، خو بې‌چاره په دې نه دی خبر چې ده خپل مشروعیت له همدې ولسمشر څخه اخیستی او ښاغلي غني له اساسي قانون او ټاکنو څخه مشروعیت خپل کړی دی.
ده د ولسمشر تر لوړه وروسته د یوه فرمان پر اساس راغلی چې هیڅ قانوني مشروعیت تر اوسه هم نه لري. ولسمشر هماغه لوړه لوستې چې په اساسي قانون کې راغلې او په تېرو څلور نیمو کلونو کې یې د اساسي قانون پر اساس خپل واکونه اعمال کوي او د وزیرانو انتصاب او عزل یې د همدې اساسي قانون پر اساس عملي کړی.
ښاغلی عبدالله فکر کوي چې ده له ولسمشر سره په اساسي قانون هم معامله کړې او د افغانستان دغې ملي وثیقې ته دې د ده په خبره پام نه کېږي، خو بې‌چاره په دې نه دی خبر چې د کوم قانون پر اساس یې ځان ولسمشري ته کاندید کړی او د کوم قانون پر اساس ټاکنې غواړي د هماغه قانون پر اساس باید دی د ټاکنو کمېسیون ته د خپلې قبولې شوې استعفا سند وړاندې کړي.
که اساسي قانون له پامه غورځول کېږي او په افغانستان کې روانې چارې د ده ښاغلي او غني د موافقې پر اساس تر سره کېږي؛ نو د ده د کاندیدو موضوع د کوم قانون پر اساس تر سره کېږي او شرایط یې څه ډول دي؟ ده په تېرو ۴ نیمو کلونو کې په کور دننه او بهر د داسې هېواد استازیتوب کړی چې د همدې اساسي قانون پر اساس پکې عدلي، قضايي، سیاسي او مدني چارې تر سره شوي او هر ډول سیاسي معاملې او تړونونه د همدې اساسي قانون په رڼا کې تر سره کېږي، خو عبدالله عبدالله له خپل دویم مرستیال سره یو ځای پښې بیا په یوه موزه کې ننه‌ایستې او د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون ۷۲ یمه مادې د نه منلو ګلمرجانیزم ته یې ملا تړلې.
همدا رنګه ښاغلي عبدالله له هماغه کمېسیون سره ولسمشري ته ځان کاندید کړ چې د افغانستان د واکمن اساسي قانون پر اساس را منځ ته شوی دی او خپلې چارې د اساسي قانون او ټاکنو د قانون په رڼا کې تر سره کوي.
اوس ملت د دغه کمېسیون بې‌پرې‌والي ته سترګې نیولې او که کمېسیون غواړي خپل بې‌پرې‌والی ثابت او د خلکو باور خپل کړي؛ نو پر ټولو کاندیدانو دې قانون پلی کړي. سره له دې چې په تېرو ۱۸کلونو کې دا خبره په افغانستان کې معمول ده چې وایي قانون دلته د غریب لپاره جوړ شوی او د ښاغلي عبدالله په څېر کسان چې هره ورځ په اساسي قانون په غبرګو پښو ورخېژي ټولو ته معزز شخصیتونه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون ۶۴مې مادې په لومړۍ فقره کې ولسمشر ته واک ورکړل شوی چې د اساسي قانون د اجرا څارنه به کوي. د همدې مادې پر اساس ولسمشر کولای شي چې نور مصلحت څنډې ته کړي او د اساسي قانون د عملي کولو لپاره اجراییه ریاست لغوه کړي.
د ولسمشر په فرمان راغلی بېرته په یوه فرمان کور ته رسېدای شي. د ښاغلي عبدالله کار له لومړي سره ناقانونه او نامشروع و چې د اساسي قانون په ۷۱ مه ماده کې حکومت له وزیرانو جوړ دی چې ډاکټر عبدالله پکې نه دی شامل او نه هم د قضایه او مقننه قوې برخه وه. له دې اړخه هم ښاغلي عبدالله د اساسي قانون خلاف دنده ترسره کړې او لا هم دوام ورکوي.
ښاغلی عبدالله په تېرو ۴ نیمو کلونو کې د اساسي قانون خلاف د وزیرانو شورا د غونډو مشري هم کړې. د افغانستان د اساسي قانون د ۷۷ مې مادې د دویمې فقرې پر اساس وزیران د خپلو ټاکلو دندو په تړاو د ولسمشر او ملي شورا پر وړاندې مسوولیت لري، خو عبدالله د وزیرانو شورا ناستې رهبري کړې، هغوی ته یې لارښوونې کړې او پوښتنې یې ترې کړې دي، خو د نیمايي حکومت دغه دعویدار ځان ملي شورا او ولسمشر ته مسوول نه ګڼي او د پخوا په څېر په خپل مرکب سپور دی.
د افغانستان د اساسي قانون اتیایمه ماده کې ویل شوي چې وزیران نه‌شي کولای د خپل کار په دوران کې له خپل موقف څخه په ژبنیو، قومي او ګوندي ملحوظاتو ګټه پورته کړي چې د دې مادې پراساس هم ښاغلی عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر په ښکاره سرغړونه کړې او د خپل کار په موده کې یې په ګوندي ناستو کې پاروونکې او تنظیمي ویناوې کړې او په حکومتي موټرونو کې یې ګوندي ناستو ته تګ راتګ کړی.
تر ټولو ښکاره یې د جمعیت ګوند په وروستیو ناستو کې د دغو دوو ښاغليو ګډون او د ګوند له خوا کاندېدل او د معاملو تر سره کول دي چې د افغانستان د ټولو نافذه قوانینو خلاف چاره بلل کېږي.

سرخط ورځپاڼه