ماجرای ایجاد پست صدارت در بی خبری از – قسمت دوم

دوکتور محمد عثمان تره کی                                                    ۰۲/۰۵/۲۰۲۰

 

ماجرای ایجاد پست صدارت در بی خبری از:

تغییر مرکز ثقل قدرت از پارلمان به حکومت

 

قسمت دوم

 

در قسمت اول بحث به آذان بی وخت جارچیان ایجاد پست صدارت صرفاً اشاره شد. تفصیل موضوع را به آینده حواله نمودیم. اینک در ذیل به دلائلی که بیانگر انحطاط نظام های پارلمانی در دنیای امروزاست، روشنی میاندازیم.

بخش اول این بحث در فیسبوک با استقبال آگاهانه و گسترده وطنداران مواجه شد.

تبصره های مثبت هموطنان در تأئید مطلب بیانگر اشتیاق مردم در درک حقیقت و دفاع ازان است.

با استفاده از فرصت از کلیه دوستانیکه با تبصره های آموزنده، تشویق کننده و الهام بخش در فرستادن پیام هوشدار به دشمنان صلح و ثبات افغانستان  با نویسنده شریک شده اند، از صمیم قلب سپاسگذاری مینمایم.

 

  *  *  *

در دنیای امروزپارلمان ها در حل پروبلم هائیکه دولت های معاصر با آنها سر و کار دارند عملاً ناتوان از کار بر آمده اند. به تعبیر دیگر ما شاهد ایجاد فاصله میان آنچه تیوری مشروعیت دیموکراتیک مینامند از یکطرف و واقعیت های سیاسی معاصر از جانب دیگر هستیم.

   تیوری مشروعیت دیموکراتیک در سلسله مراتب قدرت در داخل یک جامعه مدرن مقام والائی به اورگانهای ناشی از اراده عامه، از جمله پارلمان قائل میشود.  روی همین اصل در بسیاری از کشور های پیرو اصول دیموکراسی مجالسی که بر مبنای انتخابات عمومی تشکل می یابند لا اقل از رهگذر تیوری در رأس هرم  تشکیلات دولتی قرار میگیرند.

توجیه تفوق حقوقی مجالس نمایندگی به تاریخ گذشته حواله میشود: در قرن نزده که دستگاه سلطنت در بسیاری از کشور ها سر رشته حکومت را بدست داشت، رسالت مجالس نمایندگی بر محور مخالفت با استبداد سلاطین و مبارزه در جهت تحدید قدرت شاه می چرخید. در آن عصر مجالس انتخابی تمنیات سرمایه داری لیبرال را در برابر اشرافیت سلطنت منعکس میکرد. تحت چنین شرایط پا به پای نفوذ روز افزون پارلمانها مفکوره دیموکراسی پارلمانی ( دیموکراسی سیاسی ) انکشاف نمود.

ظهور بسا واقعیت های جدید در دنیای معاصر موجب تغییر مرکز ثقل قدرت از پارلمان به حکومت گردیده است.

البته در متن اسناد حقوقی و قوانین اساسی، اورگان های نمایندگی با قبول محدودیت هائی چند موقف برازنده تاریخی خود را حفظ کرده اند. منتها  پراتیک و واقعیت های سیاسی عصر حاضر و شیوه زندگی دنیای ساینس و تکنولوژی، درست در جهت تردید و نفی این برازندگی به نفع حکومت دست اندر کار است. بقول روزنامه اکونومیست (٢٦ اگست ١٩٦٦) امروز: « حکومت از پارلمان ماشین ثبت پروژه های قانون ساخته است ».

در ذیل به مواردی اشاره میکنیم که دران انحطاط پارلمان ها بدرستی تمثیل شده است:

۱- در جهان امروز قوانین تمایل زیاد به انعکاس اراده حکومت دارند تا مطالبات پارلمان.

  حق ابتکار یا پیشنهاد قوانین را بیک پیمانه وسیع حکومت ها قبضه نموده اند . در کلیه رژیم های پارلمانی بسیاری از قوانین به پیشنهاد حکومت وضع میشوند.مثلاً در برتانیه نود فیصد قوانین که از جانب مجلس عوام وضع میگردد ناشی از پیشنهادات حکومت است. حتی در اتازونی که رژیم پرزیدانسیل آن بر مبنای تفکیک دقیق قوأ و شناسائی حق انحصاری قانونگذاری کانگرس اتکا میکند، عملاً اخیر الذکر به آن طرح های قانون صحه میگذارد که از جانب حکومت پیشنهاد گردیده اند. در امریکا انکشاف حقوق اساسی و موسسات سیاسی سیر تاریخی آرام و موثر توسعه صلاحیت تقنینی رئیس جمهور را پیموده است. به نحویکه نامبرده اکنون به مثابه اساسی ترین الهام دهنده دستگاه قانونگذاری مطرح است.

 ۲- فرامین تقنینی که بر مبنای آن حکومت در غیاب پارلمان بر کرسی قانونگذاری می نشیند ، پدیده دیگریست که در دنیای امروز به مقیاس وسیع ازان کارگرفته میشود.

۳-  از گذشته های دور قدرت مالی و قدرت سیاسی در پیوند با همدیگر قرار داشته اند: رژیم نمایندگی دران وقت بوجود آمد که فشار افکار عامه به مقصد کنترول عواید و مصارف دولت بمرحله جدی رسید. مردم با مطالبه افزایش صلاحیت های پارلمان انحصار کنترول بر منابع مالی را از دست حکومت بیرون کردند.

  اما در عصر حاضر صلاحیت مالی مجالس نمایندگی  رو به کاهش است . پارلمانها بالتدریج قدرت اتخاذ تصمیم را در مسائل بغرنج اقتصادی و مالی لا اقل به دو دلیل از دست داده اند:

اولآ دنیای امروز با مسائل فنی و تخنیکی پیچیده در تعامل قرار گرفته است. مثلا بودجه مانند گذشته به چند قلم ساده که وکلای پارلمان در ردیف مساوی با اعضای حکومت بحث و تصمیم را پیرامون آن در توان خود میدیدند خلاصه نمیشود.

 در عصر حاضرمالیات عامه و بودجه در محاسبه دقیق و هم آهنگی با سائر فعالیت های ملی بیک بسته زنجیره ئی و پیچیده بدل شده که گسستن یک حلقه زنجیر تمامیت آنرا زیر سوال میبرد. این امرحکومت را به تنهائی متکفل تأمین توازن در اقتصاد ملی میگرداند .

به تعبیر دیگر بودجه انعکاس دهنده ملاحظات بسیار مغلق مالی و اقتصادی ایست که بحث پیرامون آن ایجاب آمادگی فنی را میکند و پارلمانها چنین آمادگی ندارند.

بناً پا به پای درجه  پیچیده گی پروبلم ها، کنترول پارلمان بر بودجه عادی و انکشافی جنبه تشریفاتی اختیار نموده و عاری از مظاهر هر گونه نظارت واقعی شده است.

ثانیاً – تصویب پلان انکشافی بوسیله پارلمان مثال دیگری است که طی آن تکنیک ازسیاست در فاصله قرار میگیرد. ازانجائیکه اسامبله های قانونگذاری فاقد دستگاه مستقل تحلیل و ارزیابی میباشند فقط بر انتقادات بسیار اجمالی بالای پلان دلخوش می نمایند و تا حد ممکن از وارد ساختن تعدیل در متن که بر تمامیت، تعادل و هم آهنگی آن صدمه میرساند، اجتناب میکنند.

۴ – در برخی کشور ها مانند انگلستان، فعالیت احزاب دوگانه در چارچوب رژیم پارلمانی منتج به « اختلاط کنترول شده قوأ » به نفع حکومت گردیده است.

۵– حکومت به مقایسه پارلمان با در اختیار داشتن ارگانهای مختلف اختصاصی و فنی برای جمع آوری معلومات و محاسبه، ارزیابی و تحلیل مقدماتی موضوعات که مبنای اتخاذ تصمیم قرار میگیرند در موقعیت ممتاز تری قرار دارد. پارلمان ها توانائی اخذ اطلاعات را بصورت مستقیم ندارند. بیشتر معلومات بالوسیله حکومت بدسترس شان قرار میگیرد. تازه این معلومات بحدی ناکافی و نامکمل هستند که نمیتوانند نکته اتکای یک فیصله متکی بر سنجش، دقت و محاسبه قرار بگیرند.این امر عملاً میان حکومت و پارلمان عدم مساوات بوجود آورده و در فرجام کار دلیلمزید بر ضعف پارلمان شده است.

۶- در دیموکراسی های لیبرال قرون گذشته نماینده پارلمان را واسطه منحصر بفرد بین همشهریان و دولت میدانستند. گویا وکیل پارلمان متصدی انحصاری این ارتباط بود.

در عصر حاضر از شرایط مساعدیکه منحصراً پارلمان را بر اریکه نمایندگی می نشاند دیگر خبری نیست . شیوه نو تماس حکمرانان با مردم ظهور کرده است: وسائل مدرن ارتباط جمعی چون مطبوعات، رادیو تلویزیون وانترنت امکان تماس مستقیم اراکین حکومت را با مردم بدون وساطت پارلمان فراهم آورده است. با ظهور این جریان تازه، همشهریان باور خود را به توانائی پارلمان در انعکاس منافع عامه از دست داده اند.

۷-  پدیده دیگر دولت مدرن وجود سازمانهای متنوع و متعددی است که بر مبنای حق اجتماع و حقوق سندیکائی بوجود آمده و در بطن خود همشریان را متشکل ساخته و متکفل ترجمان منافع شان گردیده است. حکومت در بسیاری موارد برای فرونشانیدن یک اعتصاب و یا خاموش ساختن یک مظاهره سیاسی ترجیح میدهد بدون اعتنأ به ماموریت نمایندگی پارلمان، با لیدران سند یکاها، رهبران سازمانهای سیاسی یا مسلکی، مدیران جامعه مدنی و گردانندگان سائر گروپهای منفعت در تماس شود. این را میتوان قرینه دیگری بر نفی حق انحصاری پارلمان ها در ساحه نمایندگی قیاس کرد.

 

نتیجه:

حکومت بعنوان اورگان ذیصلاح در مقابله با پروبلم های بغرنج قرن معاصر با پارلمان به رقابت بر خاسته و در مواردی چند به نمایندگی از همشهریان، پارلمان را به حاشیه رانده است.

امروز در کشور های دارای رژیم پارلمانی کلاسیک مسئولیت حکومت در برابر پارلمان جنبه شکلی اختیار کرده و از وابستگی قوه اجرائیه به پارلمان بیش ازپیش کاسته شده است. درین رابطه، جا به جایی تکنوکرات ها درپست های قومانده اداره حکومتی به تقویت قدرت اخیرالذکر کمک کرده است.

تکنوکرات ها که در آغاز متخصصینی بودند که در امور مسلکی و تخنیکی به حکومت مشوره میدادند با مغز و بازوی توانمند خود در پروسه انتقال مرکز ثقل قدرت از پارلمان به حکومت ممد واقع شده اند.

 بیرون شدن مشت گره خورده تکنوکراسی از آستین دیموکراسی پارلمان ها را به حاشیه انزوا و عجز رانده است. « پایان »

ماجرای ایجاد پست صدارت: راهی بسوی بذر تخم بی ثباتی دائمی- سیاسی قسمت اول