جمهوریت او دموکراسي

په اوسنۍ نړۍ کې په ډېر شمېر خلک په دې باور دي چې جمهوري نظامونه تر ارستوکراسۍ، استبدادي او مطلقه شاهي نظامونو ډېر په ګټه دي، ځکه چې په جمهوري او د دموکراسۍ نظامونو کې ټول خلک هم ځانونه واکدار او بیا ټول ځانونو ته د عامو خلکو خطاب هم کوي.

په دغسې نظامونو کې حکومت په خلکو اړه لري او خلک په حکومت پورې، چې د وخت له غوښتنو سره سم د خلکو اړتیاوې پوره کېږي او خلک هم د حکومت د سمون لپاره خپل اواز پورته کولی شي.

دا په دې مانا چې هر څوک امر او په عین وخت کې مادون هم وي. د خلکو حکومت په خپله پر خلکو، همدې ته جمهوریت او دموکراسي وايي. خلک د حکومت له پاره په خپله مشران ټاکي او بیا هغوی د دوی له رایې او نظر سره سم کارونه تنظيموي.

په جمهوري نظامونو کې ټول کارونه په هغه صورت کې په سمه توګه پر مخ ځي  او د هر چا حقوق پر ځای او تامینېږي، چې د ټولنې ټول غړي په ډېره فداکارۍ، پاک­نفس او مېړانه د جمهوري نظام د چلولو له پاره په زړورتيا داسې کسان وټاکي، چې د هېواد ملي ګټو له پاره تل قربانۍ ته چمتو وي. تل د هغه لذتونو او خوندونو چې هېواد او د هېواد منل شویو دودونو، دستور او وضع شوو قوانینو ته زيان رسوي ځان ليرې وساتي.

د کارونو په اجرا کولو او د وضع شویو قوانینو په تطبیقولو کې له احتیاط او اعتدال څخه کار واخلي، ځکه هغه دود او دستور چې پېړۍ- پېړۍ په ټولنه کی يې رواج موندلی وي او د ټولنې په منځ کې په ناليکلي قانون بدل شوی وي، په اسانه او بیړه که د ټولنې او د خلکو د اخلاقو پر ضد هم وي، مشکلات رامنځ ته کوي.

په اوسني عصر کې جمهوريت او ډیموکراسي یعنې د خلکو لپاره د اوسنیو اړتیاوو پوره کول او بېرته خلکو ته حساب ورکول، خو کله- کله د دغو پدیدو په وړاندې ځینې کړۍ عکس العمل ښيي.

غازي امان ا لله خان په هېواد کې ښوونه رواجوله، په پوځ کې يې پیرې او مریدي ورکوله، خلک يې له علم او پوهې سره اشنا کول، ښځو ته يې حقوق ورکول، خو دا هر څه په ټولنه کی منل شوي دودونه وو، اړينه وه چې په تطبیقولو کې يې له بیړې کار نه وای اخیستل شوی.

په جمهوري نظامونو او دموکراسۍ په صورت کې د دولت په چوکاټ کې د قواوو وېش هم د دې له پاره دی چې په سمه او اسانه توګه د خلکو حقوق تامين شي او هر چا ته خپل حق د قانون په چوکاټ کې ورسېږي. که يوه قوه له بلې ځواکمنه او یوه قوه بلې ته مسولیت ونه لري، ګډوډي رامنځ ته کېږي، په سمه توګه او په مدني توګه د قوانينو په چوکاټ کې د خلکو حقوق نه تامینېږي.

که پارلمان دومره ځواکمن وي چې ‌د هر ډول قانون د وضع کولو صلاحیت ولري، په دغه صورت کې به دوی د جمهوريت خلاف داسې قوانين وضع کړي، چې يوازې به د دوی په ګټه او د نورې ټولنې په زیان وي.

که حکومت چا ته مسول نه وي او د هر ډول کار د اجرا کولو واک ولري، دوی به ټول وخت په فساد او غیراخلاقي ناروغيو بوخت او هغه دندې چې د جمهوریت په رڼا کې ورته سپارل کېږي، له اجرا کولو څخه عاجز وي.

د ظالم او مظلوم، د حق او باطل، د زورور او کمزور او د ښه او بد ترمنځ قضاوت او پرېکړه د قاضي دنده جوړوي.

وايي چې مور دې قاضي تښتولې وي دعوه په چا کوې. که قاضي په خپله په فساد کې ډوب او په بداخلاقۍ کې خپل ژوند سبا کوي، بیا نو د ټولنې په منځ کی چې هر څومره ښه قوانين جوړ او موجود وي او له دې سره که حکومت په هره اندازه د ښې حکومتولۍ نغارې ووهي، ګټه نه لري. ځکه پرېکړې به تل د ظالم، غاصب، فاسد، زورور او هغه چا په ګټه کېږي چې د چينجي په څېر ټولنه له بدمرغۍ سره مخ کوي.

ځينې خلک په جمهوري نظامونو کې دموکراسي هغه خپلواکۍ او ازادۍ ته وايي، چې هر څوک د هر هغه څه چې زړه يې غواړي تر سره کولو واک ولري.

په جمهوریت کې دموکراسي او ازادي په دې مانا نه ده چې هر څوک د وضع شویو قوانینو خلاف له خپلې غوښتنې سره سم حرکات تر سره کړي. د قانون په حدودو او د ټولنې له منل شویو دود او دستورونو سره سم تګ او د حرکاتو اجرا کول د خلکو حق جوړوي. هر هغه حرکت چې د ټولنې يا د بل کس په زيان تمام شي او له وضع شویو قوانینو سره په ټکر کې وي دموکراسي نه بلکې انارشي او استبداد ته ویل کېږي.

هېڅوک يې د سر ته رسولو حق نه لري. د ازادۍ او دموکراسۍ له نامه سره بايد اړودوړ، ظلم، فساد، بد ویل، فحش، غصب، چور او چپاول یو ځای نه شي. د قواوو وېش هم د همدې له پاره شوی دی، چې په ټولنه کې د زورور مخه ونیول شي او کمزوري ته په سمه توګه خپل حق ورسېږي.

زما په اند په جمهوري نظامونو کې هر څوک بايد پر خپل ځان حکومت وکړي او هر څوک د ښو او بدو فرق په خپله وکړي. که د رایې ورکولو پر وخت غله، شوکمار، فاسد او غدار ته خپله رايه ورکړي، مانا دا چې د حق او عدالت پر تابوت يې په خپل لاس مېخ وهلی دی.