اعتبار حقوقی و اجرایی معاهده ۱۳۵۲ آب هیرمند پایان یافته است

  ۳۰/۰۶/۲۰۲۳

اعتبار حقوقی و اجرایی معاهده ۱۳۵۲ آب هیرمند پایان یافته است!

افغانستان۱۱۵۰ کیلومتر سرحد مشترک با ایران دارد. دریای هیرمند صرفاً در فاصله ۲۷کیلومتر ( ۲ یا ۴،۲ در صد ) دوکشور را  از هم جدا میسازد. جریان گسترده آب دریا در جغرافیای افغانستان به افغانستان حق مالکیت آنرا میبخشد. 

 افغانستان با اتکا به تیوری حاکمیت مطلق بر منابع طبعی خود که تیوری مسلط در موضوع تقسیم آب میان همسایگان در حقوق بین المللی شناخته شده است، میتواند معاهده سال ۱۳۵۲ را غیر عملی و ملغا اعلام کند. امضای معاهده جدید فروش آب با ایران و در آینده با پاکستان را مطرح نماید. اجندای تشکیل کمیته مشترک که طرف ایران تازه پیشنهاد کرده است باید اعلام الغای معاهده باشد نه تفتیش تاسیسات بند کجگی.

 از امضای معاهده دریای هیرمند نیم قرن میگذرد. امروز شرایط اقلیمی و ژیواکونومیک نیم قرن قبل وجود ندارد. تکثر نفوس و همزمان به آن خشکسالی و کمبود آب در سطح جهان و منطقه، به آب مانند نفت و گاز اهمیت تجارتی و ژیوپولتیک بخشیده است.

خشکسالی دوامدار در حوزه هیرمند میتواند به مثابه قوه مجبره تشخیص ومبنا برای الغای معاهده قرار بگیرد و با در نظرداشت شرایط نو، معاهده جدید منعقد گردد.

عمر یک معاهده بدو شکل پایان میپذیرد : به اراده طرفین متعاقد و یا با ظهور عوامل بیرون از اراده جوانب که اجرای معاهده را ناممکن بسازد. عامل بیرونی موثر در بطلان معاهده را « فورس ماژور»  یا قوه مجبره میگویند  ( این اصطلاح در متن معاهده بکار رفته است ).

ماده ۶۲ فقره ۱ کانوانسیون ۱۹۶۹م  وین میگوید : « . . . ظهور حالات نو که در موقع امضای قرارداد وجود نداشت، در صورتی قرارداد را فسخ میکند که متعاقدین به  اثر گذاری حالات جدید بالای معاهده ابراز موافقت کنند. . . »

این حالات جدید که دو طرف افغانستان و ایران به ظهور آن اعتراف میکنند « خشک سالی متداوم » است، که موجب کاهش آب شده است.

به مبنای راپور ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد، طی بیست سال اخیر سطح خشکسالی ۲۹ در صد افزایش یافته است. افغانستان در ستون بالای عوارض ناشی ازخشکسالی قرار دارد.

خشکسالی متداوم موجب میشود که مقدار ۲۶ متر مکعب آب در ثانیه با سپری کردن  ۱۰۵۰ کیلومتر تا رسیدن به آمون، در بستر تشنه و سوزان دریای هیرمند جذب گردد. این خود دلیل قوی عدم انطباق معاهده آب هیرمند با شرایط اقلیمی  و ژیواکونومیک جدید است که مبنای الغا معاهده قرار گرفته میتواند.

حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران بی جهت به اسکلیت  معاهده تکیه کرده آنرا نافذ میدانند. معاهده بیرون از اراده متعاقدین عملاً ملغا شده است.

افغانستان طی نیم قرن معروض به جنگ بود و آبهای خود را کنترول نتوانست.  اگر مقدار آب رایگانی را که ایران در گذشته بدست آورده است، در استحقاق آینده  ایران محاسبه کنیم، باید برای ده ها سال فوراً جریان آب به سوی ایران مسدود شود.

بناً با در نظر گرفتن واقعیت های نو اقلیمی میباید در فضای دوستانه و همسایگی نیک ایران آماده شود که  در بدل آب به جانب افغانستان پول یا پطرول بپردازد . استفاده آزاد از مسیر منتهی به بندر چاه بهار نیز منحیث یک بدیل میتواند مطرح باشد.

صادرات آب سابقه هم دارد : ترکیه درسالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در قراردادهای جداگانه به قبرس شمالی ( ۷۹ سنت فی متر مکعب ) و اسرائیل ( ۵۰ سنت ) آب می فروخت.

مالیزیا با سنگاپور و چین با هانکانگ معاهدات فروش آب منعقد کرده اند.

اگر حداقل قیمت یعنی ۵۰ سنت را برای هر متر مکعب فرض کنیم، افغانستان سالانه ۳۰۰ میلیون دلار عاید از فروش آب به ایران خواهد داشت.

اما از قراین معلوم میشود که ایران از زاویه دیگری به قضیه نگاه میکند. آقای رئیسی به شدت روی مجبوریت های افغانستان به منظورعقد معاهده جدید با امتیازات نو حساب باز کرده  و به همین منظور تشکیل کمیته مشترک را پیشنهاد نموده است.  حکومت ایران متوجه این واقعیت  نیست که تغییر رادیکال اوضاع جوی معاهده را الغا کرده و حکومت سرپرست طالبان در نبود مشروعیت، صلاحیت انعقاد هیچ معاهده دارای اعتبار حقوقی را ندارد. 

نتیجه :

با یک نظر اجمالی معاهده هیرمند، با کم وبیش تفاوت متن و موضوع شبیه معاهده دیورند است :  یکی در مورد خاک و دیگری در رابطه به آب.

شاید الزامات وقت، موسی شفیق صدراعظم را واداشت که کشور همسایه را  شریک ثروت طبعی منحصراً متعلق به افغانستان بسازد.

افغانستان باید کنترول منابع طبعی خود را کاملاً بدست بگیرد و به معاهدات دوران ذلت و بیچارگی با دنیای خارج نکته پایان بگذارد.

معاهده ۱۳۵۲ نظر به دلایلی که در بالا ذکر شد، قابل الغا است. اما حکومت سرپرست طالبان پس از الغای معاهده در چنان موقعیت دیپلوماتیک و توان حقوقی ( عدم مشروعیت داخلی و عدم شناسایی خارجی ) قرار ندارد که معاهده نو فروش آب با ایران را منعقد کند.

در نتیجه بازی با اسکلیت معاهده که حالات نو اقلیمی فرمان الغای آنرا صادر کرده است تا پایان حکومت سرپرست ادامه خواهد داشت.

« پایان »

**************************************