!طالبان در رد قطعه نامه شورای امنیت به خطا رفته اند

۳۱/۱۲/۲۰۲۳

طالبان در رد قطعه نامه شورای امنیت

به خطا رفته اند !

امریکا در سالیان اخیر اشغال افغانستان، در میدان جنگ تقریباً تنها و منفعل مانده بود. ترجیح داد تا از افغانستان بیرون شود و دوسیه افغانستان را از کانال موافقتنامه دوحه به سازمان ملل متحد ارجاع کند. به تعبیر دیگر تحریک طالبان افغانستان را در تقابل با دنیا قرار بدهد.

ملل متحد از آغاز اشغال افغانستان و تشکیل ائتلاف نظامی ایساف صدور سالیانه قطعه نامه ها را در قضیه افغانستان رویدست گرفت.

پس از امضای موافقتنامه دوحه میان طالبان و امریکا و خروج امریکا از افغانستان، توجه  ملل متحد  روی پروسه جهانی ساختن بحران افغانستان متمرکز شد : موافقتنامه  در آرشیف اسناد ملل متحد ثبت گردید و شورای امنیت از مجرای صدور قطعه نامه های به روز شده، موظف به تعقیب دوسیه شد.

سوال اینست که موقف امروز ملل متحد در رابطه به قضیه افغانستان با کدام ضابطه حقوقی قابل ارزیابی است ؟

در پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵ م ) در نظام حقوق بین المللی توسط ملل متحد سیستم قیمومیت بوجود آمد. شورای قیمومیت ملل متحد  یک کشور رابه حیث قیم ( وصی ) برای نظارت به رشد سیاسی، اقتصادی و اجتمای ممالک زیر قیمومیت تا رسیدن به خود کفایی  و استقلال تعیین میکرد. در مواردی سازمان ملل متحد، خود وظیفه قیم را به جلو میبرد.

 نظام قیمومت شامل سرزمین‌های زیر میشد :

ـ سرزمین‌هایی که پس از جنگ جهانی اول به وسیلهٔ جامعهٔ ملل ایجاد شده بود.

– سرزمین‌هایی که در نتیجهٔ جنگ جهانی دوم از کشورهای دشمن جدا شدند.

– سرزمین های مستعمره.

با توجه به اینکه امروز سرزمین های تحت قیمومیت وجود ندارد، شورای قیمومیت ملل متحد اساسنامه خود را تغییر داد و صلاحیت های خود را به سائر اورگان های ملل متحد منتقل کرد.

واقعیت اینست که امروز سازمان ملل متحد در یک موضع غیر رسمی و نا اعلام شده، به دوسیه افغانستان به مثابه یک قیم نگاه میکند. در زمینه مداخله خود به دوسیه مربوط  دلایلی هم بدست دارد. از جمله :

– افغانستان استقلال اقتصادی ندارد. چرخ اقتصاد کشور توسط کمک های خارجی بخصوص کمک های بشر دوستانه سر پا نگاهداشته شده است.

ـ ارزش هائیکه ملل متحد خود را مدافع آن میداند  از جمله حق تعلیم دختران و حق کار زنان زیر سوال رفته است.

– نظام اداری وحکومتی  به دلیل شکل گرفتن در بیرون چوکات قانون اساسی به پختگی و بلوغ نرسیده است.

ـ طالبان نتوانسته اند  خود را از غوزه تشکیل تنظیمی و ملیشیایی بیرون کنند و مسئولیت ساختن یک نظام حکومتی  مبتنی بر قانون اساسی و استوار بر  ظابطه های اسلام معاصر را  بدوش بگیرند.

– حکومت طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده است.

با در نظر گرفتن دلایل فوق ملل متحد به خود حق میدهد که در امور داخلی افغانستان مداخله  مبتنی بر مشوره کند. نماینده مخصوص ملل متحد صلاحیت مشورتی خواهد داشت. اداره طالبان حق دارند که مشوره را نپذیرند.

این مداخله مشورتی وقتی غیر قابل قبول میشود که با نظام حقوقی داخل افغانستان در تقابل قرار بگیرد. نظام حقوقی داخل افغانستان در محور قانون اساسی شکل میگیرد. فقدان قانون اساسی به معنای اینست که نظام سیاسی مستقر در افغانستان به بلوغ سیاسی نرسیده است  و میباید بکمک جامعه بین المللی و مداخله سازمان ملل متحد سر پا ایستاده شود.

روسیه، چین و ایران در تلاش اند تا دوسیه افغانستان را از توجه کل جهان بیرون کنند و آنرا صرفاً در سطح منطقه مطرح بسازند  و از طریق تأمین مناسبات دو جانبه، طالبان را در حلقه نفوذ خود نگاهدارند. به همین مقصد روسیه و چین به قطعه نامه اخیر ملل متحد رای ممتنع دادند. 

سه کشور روشیه، چین و ایران تصور میکنند که با دادن صبغه جهانی به دوسیه افغانستان راه برای نفوذ کشور های غربی از مسیر ملل متحد باز میشود. ‎

داشتن مناسبات عادی با کشور های منطقه یک ضرورت است. اما نه به قیمت بریدن از دنیا.

دنیای غرب از افغانها به دلیل تحمیل جنگ پوچ و خانمانسوز دو دهه اخیر مقروض است. با درک همین واقعیت افغانستان را زیر پوشش کمک های خود اعم از اقتصادی و بشری قرار داده است.

چین، روسیه و ایران در تعامل با طالبان روی منافع متقابل اقتصادی و تجارتی حساب باز میکنند، نه کمک های اقتصادی. این سه کشور در برخورد با طالبان موضع عکس العملی در برابر غرب داشته اند و  صرفاً به مانور های دیپلوماتیک و در مواردی بشر دوستانه اکتفا کرده  اند.

خلاصه کلام طالبان با رد قطعه نامه اخیر شورای امنیت موازنه دیپلوماتیک را در تعامل با کشور های دور و نزدیک از میان برده اند. « پایان »