په اوسنیو شرایطو غیر متمرکز نظام/محمد عارف رسولي

په اوسنیو شرایطو غیر متمرکز نظام زموږ لپاره سیاسي انتحار دی

1. (دوهمه برخه او پای)

په اوس وخت کې زموږ د عامو خلکو ګټې او غیرمتمرکز نظام

ګورو چې په ټولو ولایتونو کې زورواکان د خلکو شخصي او دولتي ځمکې غصب کوي، مافیایي کړۍ چې د تریاکو، انسانانو او وسلو په قاچاق کې لاس لري او ورڅخه ملیاردونه ډالر ترلاسه کوي، اخلاقي فساد او بچه بازي، صحرایي محکمې، له بشري حقونو تیری او نور دوام لري. زموږ یو شمیر زیاتې کورنۍ له خپلو کلو او بانډو څخه کډه شوې او نورو ولایتونو ته تللي دي. په دې کې یې زیات شمیر د ځایي زورواکانو له لاسه ګډه شوي دي.

په ولایتي ادارو او امنیتي کسانو کې یا دا واک نه شته چې کنترول یې کړي او یا ځینې ورسره لاس لري. دولت ملي قوانین د ښارونو په مرکزونو کې سم نه شي پلي کولای، د ځمکو غاصبینو ته کاږه هم نشي کتلای نو څنګه به یې په لرې پرتو سیمو کې کنترول کړي؟

نو هغه څوک چې د افغانستان لپاره غیرمتمرکز نظام غواړي ښکاره ده غواړي اوسنۍ بدمرغۍ لا نورې زیاتې او د هیواد په زیاتو سیمو کې قومي تصفیې راشي، دوی په ځینو سیمو کې له کومې ننګونې پرته زورواکۍ ته دوام ورکړي.

کیدای شي دا سیاستوال به یو کمزوری استدلال وکړي چې د زیات مرکزیت له کبله مرکزي اداره کمزورې ده نو، ښه خدمتونه نه شي رسولای، نو ځکه د دولت او خلکو تر منځ واټن زیات شوی او زورواکانو ته د دې ظلمونو لاره اواره شوي ده. سوال دادی چې آیا زورواکان او مافیایي کړۍ به په غیرمتمرکز نظام کې قانون ته غاړه کیږدي او که لا نور به هم غښتلي شي، آیا د عوامو پیاوړتیا به په اوس شرایطو کې هومره شي چې د زورواکانو مخه ونیسي؟ آیا د اوس وخت ډلې ټپلې به هومره اخلاص او وړتیا ولري چې د خپلو ګټو په ځای ملي او عامه ګټو ته ژمن شي؟

که استدلال داوي چې زورواکان او مافیایي کړۍ به بیا غاړه کیږدي نو دا مانا لري چې دا کړۍ هم غیرمتمرکز نظام غواړي. که دا خبره رښتیا وي نو دا به هم یو کمزوری او د زیاتو ستونزو لرونکی موقف وي او نور سوالونه به را پیدا کړي.

روښانه ده که د غیرمتمرکز نظام غوښتونکو د خپل نفوذ په ساحو کې د قانون د پلي کولو، د نورو قومونو سره د ورورګلوۍ، د قانون د حاکمیت، د بشري قوانینو مراعات، خلکو ته ښو خدمتونو د رسولو مخینه لرلای سړي به ویل چې دوی پاک هدف لري. خو اوس ګورو چې هغوی د هیواد کمزوري کول خو په بدل کې یې ځاني ګټې خوندي کول غواړي.

حقیقت دادی چې مافیایي ډلو د تاریخ په اوږدو کې، د نړۍ په هیڅ یوه سیمه کې، نه پخوا د قانون د حاکمیت او ښې حکومتولۍ څخه ملاتړ کړي او نه به اوس په افغانستان کې دا کار وکړي. بلکه د مرکزي دولت واک به په قانوني لحاظ نور هم کمزوری شي، په لوی لاس به زورواکانو، مافیايي ډلو او قاچاقبرانو ته د لا نور زیات نفوذ زمینه برابره کړو، د عامه بیوزلو افغانانو غږ به نور هم څوک نه اوري، زورواکان به لا نور ښکرور او سړی خوړونکي شي، لږکي قومونه به په هر ولایت کې تر لا نور زیات فشار لاندې راشي او اجباري مهاجرتونه او د ځمکو غصب به نور هم زیات او هیواد به د پاشل کیدو په لور روان شي.

اوس څه کول په کار دي؟

د نړیوالو او افغان کارپوهانو او په اوسني دولت کې د زیاتو چارواکو دریځ دا نه دی چې دولتي اقتدار، د پروګرامونو ویش او پلي کول دې ټول په مرکز کې د یوې وړې ډلې لخوا تر سره شي. بلکه موخه داده چې په پروګرامونو جوړولو او پلي کولو کې باید زیات واک خپله کلیوالو خلکو ته ورکړل شي نه قومي ټیکه دارانو، زورواکانو او مافیایي کړیو ته چې ورڅخه د ځاني ګټو او د ملت په تاوان کار واخلي.

ښه نمونه یې د ملي پیوستون پروګرام دی چې د اوسني ولس مشر نوښت دی، اصلي موخه یې د شوراګانو د ودې، وړتیا لوړلو او ورته د زیاتو صلاحیتونو ورکولو څخه عبارت دی. زه خپله ورباندې کلک باور لرم او کلونه کلونه مې د دې کار د تحقق لپاره کار کړی دی، خو د یوې پرمختیایي پوهې په رڼا کې او د هیواد له اوسنیو شرایطو سره سم باید دا کار وشي.

نړیوالې تجرتې او د حکومتولۍ او نظام جوړولو پوهه زموږ د لارښوونې لپاره زیات څه لري خو که ځان ورباندې پوه کړو. د حکومتولۍ او نظام جوړونې کارپوهان وایي چې له مرکزه د ځینو صلاحیتونو، پلانونو او پریکړو لیږد و محلي ادارو ته څو ډوله لري، یوه اوږده، پیچلې، اوږدمهاله مسئله ده او د هر ملک د خپلو شرایطو او ظروفو له مخې باید ورسره چلند وشي. زموږ په شرایطو کې مهم اړخ یې د عامه خدمتونو لکه د څښلو اوبو، روغتیايي، ښوونیزو خدمتونو، د کرنې د ترویج او نورې پرمختیایي لارښوونې، د لارو او سړکونو جوړولو او نورو رسول خورا مهم دي، د بیوزلو عوامو خلکو لپاره مهمه اړتیا ده او د دې خدمتونو رسول خپله د کلیوالو تر نظارت لاندې ښې پایلې لري. ولایتي ادارو ته هغه وخت زیات قانونی صلاحیتونه لیږدول کیږي چې، په ملک کې د قانون حاکمیت، سوله، په ملي ادارو کې وړتیا او مالي امکانات شتون ولري چې ترڅو په دې مسئله ګټور کار وکړي.

لمړی کار چې باید وشي د عامو خلکو ګډون د خدمتونو رسولو په پروګرامونو کې زیات شی، ترڅو د ښه نظارت وړتیا ومومي او  رغنده ونډه واخلي او محلي ادارې روڼوالي ته اړباسي. همدارنګه، اړتیا ده چې په محلي ادارو کې هم وړتیا زیاته شي، د قوم پاللو او رشوت په ځای د لیاقت په بنسټ په کار ګومارنې وشي، په لمړي سر کې د شرایطو سره سم باید مرکزي وزارتونه ځینې واړه پلانونه او ورباندې نظارت په کراره کراره د مرکز په ځاي په ولايتي مرکرزونو کې ترسره کړي. دا به مرسته وکړی چې د محلي چارواکو او عامه خلکو وړتیا زیاته او د پروګرامونو مالکیت به یې زیات شی، په خدمتونو رسولو او د پروګرامونو په پلي کولو کې به روڼوالی او حساب ورکول زیات او ښې حکومتولۍ ته به لاره اواره شي.

دې طرز د حکومتولۍ ته په نړیوالو پرمختیایی سندونو کې د مرکزیت نرمول یا Deconcentration وايي. موږ ګورو چې د افغانستان دولت دا یوه نیمه لسیزه تر همدې متمرکز نظام لاندې عین کار کوي. د ملي پیوستون پروګرام موخې همدا وې او په دې کې زیات بریالی هم و. اوس چې د دولت او خلکو د تړون (میثاق شهروندي) پروګرام د ملي پیوستون ځای نیسي د خلکو مشارکت او مالکیت ته به نوره زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه، له څو کلونو راهیسې، د زیاتو ولایتونو په مرکزونو کې پرمختیایي نهادونه رامنځته شوي،  د پروژو او لمړیتوبونو په ټاکنه او پلان باندې بحثونه کوي، مرکز ته یې وړاندې کوي او د هغو په بنا مرکز هم بودجه ورته بیلوي. همدارنګه، دولت نادولتي موسسو ته اجازه ورکړې چې د خلکو سره د مشارکتي کار په پای کې د کلیوالو او ښاري خلکو پوهه په حکومتولۍ کې زیاته شي او په چارواکو سم نظارت وکړي.

هڅه کیږي چې، واليانو ته د بيا رغونې او پرمختيايي کارونو د نظارت حق او یوه کچه بودجه هم ورکړل شي. خو باید مرکز په خورا دقت د یوه ښه مدیریت په چوکاټ کې د ولایتي ادارو مسؤلیت منل، روڼوالی، حساب ورکول، د هیواد نافضه قوانین سل په سلو کې منل او پلي کول باید یقیني شي او بیا په کرارره کراره نور صلاحیتونه هم ورته انتقال شي. که په والي او ولایتي اداره کې دا شرطونه پوره نه وو او د مرکز اوامرو ته يې پوره غاړه نه ایښودله په هیڅ ډول باید ورته زیات صلاحیتونه ونه سپارل شي، که په هر نظام کې وي. 

موږ ته روښانه ده چې په ورته شرایطو کې ان فدرالي دولتونه د محلي چارواکو دندې کله کله د اړتیا په صورت کې ځنډوي او ټول واکونه او صلاحیتونه یې و فدرال دولت ته انتقال کیږي. زیات لوستونکي به د پاکستان په صوبو کې د ګورنر رول د احیا کولو په مسئله خبر وي او په دې لنډو څو لسیزو کې څو څو واره دا قانون پلی شوی دی. خو د دې کار رهبري او مدیریت روښانه ده چې د افغانستان غوندې یوه ملک ته       نا شونی کار دی.

له بلې خوا، موږ لیدلي چې په پاکستان کې چې پارلیماني نظام حاکم دی تل د لمړي وزیر او جمهور رئیس تر منځ اختلافاتو کمو حکومتونو ته چانس ورکړی چې خپله دوره تکمیل کړي. د ټولو کودتاګانو او نظامي واکمنۍ لاره، د نظامیانو بې قیده شرطه واک او ټاکل شوي حکومت ته اهمیت نه ورکول، د اساسي قانون ماتول او نور ټول د نظام کمښت موږ ته راښيي. موږ ګورو چې فدرالي او پارلیماني نظام د پاکستان د صوبو او قومي لږکیو حالت د ښه په ځای نور هم بد کړی او موږ ټول یې شاهدان یو.

د پاکستان نظام که غیر متمرکز، فدرالي او پارلیمانی هم دی، خو فوځ بیا اړ دی چې په وسپنیز سوک مخالفین او لږکي کنترول کړي، او اړ دي چې د خپل اساسي قانون په بنا د خپلو خلکو له ورکړل شوو حقونو څخه تیر شي تر څو په خپل فکر خپل هیواد خوندي وساتي. موږ ګورو چې تر مرکزي او ریاستی نظام لاندې زموږ د بیان آزادي، او د قومونو او لږکیو حقوق تر پاکستانه او ان د سیمې تر نورو ملکونو ښه دي. نو په کوم معقول استدلال زموږ دا سیاستوال لګیا دي د هیواد په اوسني حالت کې غیر متمرکز نظام راوستل غواړي. 

که تر متمرکز نظام لاندې زورور سیمه ییز چارواکي ملي قوانین نه مني، په محلي ادارو کې وړتیا کمه او فساد راج چلوی، له مرکزه د تیښتې هڅې روانې وي غیر متمرکز نظام خپل مفهوم له لاسه ورکوي. که د لیاقت په بنسټ نه بلکه د خپلوۍ پاللو، قومي او سمتي لمړیتوبونو په بنا پروژې او لمړیتوبونه ټاکل کیږي، نو که والیانو او محلي زورواکانو  ته په قانوني توګه نور واکونه سپارل کیږي او نظام غیر متمرکز کوي دا به ستره ستراتیژیکه تیروتنه او د ملت د خرابولو او سیاسي انتحار یوه پروسه به وي.

د یوه پیاوړي، خپلواک او هوسا افغانستان په هیله

محمد عارف رسولي، کابل، افغانستان