د فساد پر ضد د عملي مبارزې اړتيا

تاسې به هم اورېدلي وي چې يوشمېر لوړپوړي دولتي چارواکي، ډېری له کريکټ سره په سکه رايج الوقت نه، بلکې ډالرو د مرستې او خپلې ځوانۍ اعلانونه کوي.
دا بيا بېله خبره ده چې له دغو اعلانو ډېری هماغسې په هوا کې اعلان پاتې شي، له سلو زرو خواريو سره ځمکې ته نه‌شي را ټيټېدای.

اوونۍ دوې د دغو چارواکيو فېسبوکي ملاتړي دومره له ځمکې ځمکې لګېږي چې د افغانستان نه، بلکې د نړيوالو غوږونه يې د دغو ښاغليو په ستاينو کاڼه کړي وي، د سخاوت يوه قصيده يې نه وي خلاصه چې د بلې لکۍ پسې غوټه وي.
څو ورځې وړاندې رسنيو د يوه پخواني سرکاري چارواکي له خوا د خپل ولايت له جامع جومات سره د لسو زرو ډالرو مرستې خبر ورکړ چې له امله يې د دغه ښاغلي فېسبوکي ملاتړيو نږدې قيامت را ټيټ کړی و.

تر دې وړاندې د نورو سرکاري غټانو دغسې اعلانونه په خواله رسنيو کې په داسې کچه تبليغ شوي چې د دوی له‌پاره يې يو په بل پسې د درنښت، تقوا، فضليت، سخاوت سرټيفکټونه، تمغې او د جنت قوالې برابرې کړې دي.
دولتي ماموران له کاتبه تر وزيره پبلک سرونټ دي، د دوی رتبه، معاش، عايد او امتيازات مالوم دي، د دغسې مرستو يا ښو ځوانيو درک له کومه لګول کېدای شي؟
په داسې حال کې چې دغه سرکاري ښاغلي سوداګري او بزنس نه لري، که يې لري، بيا يې له حکومته پټ ساتلي او له ټکس او ماليې يې غاړه غړولې ده.

د طالبانو په وخت کې چې فساد په دغسې شرمېدلې کچه نه و غځېدلی، ځينو داسې لار ورته را ايستلې وه چې چارواکيو «وزيرانو» ته به يې د پيسو غوټه د زکات په نامه کېښوده، له هغه وروسته به يې خپل کاغذونه د احکامو له‌پاره ور وړاندې کړل.
له فساد سره مبارزه په دې نه‌شي بريالۍ کېدای چې يو په بل پسې د فساد ضد ادارې ورته را وباسي، ځانګړي عدلي قضايي بنسټونه ورته ايجاد کړي.
په سعودي کې له فساد سره د مبارزې موخه او انګېزه که هر څه ده، خو په لومړي ګوزار يې غټو نهنګانو ته لاس واچاوه، د شاهي کورنۍ شهزاده‌ګان يې را ونيول، لويو سوداګرو او پانګه‌والو ته يې لاس اوږد کړ.
که څه هم د زندان پر ځای يې هغوی په پنځه ستوريز هوټل کې دېره کړه، خو د ميليارډونو په خانه کې يې د خلاصون ډيل ته په اړ کولو، د دوی خوړلي بېرته پرې را وګرځول.

په افغانستان کې د درغليو او فساد عوامل څرګند دي. حکومت خپله فساد ته زمينه برابره کړې، له پيله د خپلو ملاتړيو، احتمالي پلويانو، جنګسالارانو، زورواکيو او سياسي ټګانو پر درغليو سترګې پټې ساتي.
د فساد دغه عوامل ډېری په پخوا يا اوس کې دولتي لوړپوړي چارواکي دي، دوی پانګه له سوداګري او تجارته نه ده تر لاسه کړې، بکې د خپلې دندې او ماموريت پر مهال يې له ناقانونه لارو خپله منګول ډکه کړې ده.
حامد کرزي نه دا چې حکومت يې د فساد يوويشت ارابې لګولې وې، لکه ځنځه په همدغو ارابو يې د تګ مخه لټوله، ده پخپله يوه مشهوره وينا کې په يو ډول د فساد د جواز فتوا ورکړې وه. «دوبی نبرین، خارج نبرین»

د ده په حکومت کې د ډالري معاشونو، امتيازونو او ډالري کڅوړو شنيع بدعت را منځ ته شو. ده جهادي، ملېشه‌يي، تنظيمي مشران د نغدو ډالرو په ونډه روږدي کړل.
ده حکومتي مقامات او تشکيلات د اړتيا له مخې نه، بلکې د ځينو کسانو د خوښې او پاللو په پار ايجاد او د اداري پاړسوب په رسوايي نظام او حکومت د کاواکي، ناکامي او ناباوري له کړکېچ سره مخامخ کړ.

د فساد او اداري تورم پر ضد د اشرف غني ژمنې يوازې د شعار تر کچې ننداريزه بڼه او کمپايني هڅې راوختلې، که نه د فساد عوامل او سرچينې ښکاره دي.
که د يوې نيمې لسيزې دووسوو سرکاري يا له سرکار سره د پېيليو هغو شتمني وتلل شي او په يوه نيمه لسيزه کې د خپلو پانګو او شتو سپيناوي ته اړ کړای شي، هماغه شېبې د فساد جرړې وچې دي.
د څرخي پله په زندان کې نه، که انټرکانټيننټال يا په باغ بالا هوټل کې هم دغه دوه سوه کسان دوه مياشتې مېلمانه کړای شي، د فساد نوغی به ختلی وي.

سرخط ورځپاڼه