د قانون حاکمیت هدف که وسیله؟ / محمد بشیر یوسفزوی

د قانون پر وړاندې ټول برابر حقونه او مسوولیتونه لري او د هر چا صلاحیت او مسوولیت پکې د ټولنې د فرد او وګړي په توګه تعریف شوی وي. دا په حکومت پورې اړه لري چې د قانون په حاکمیت کې له هر ډول تبعیض او توپیري چلنده ډډه وکړي او پر ټولو یې برابر تطبیق کړي.
قانون د اصولو او قواعدو هغه مجموعه ده چې پر ټولو یو برابر تطبیقېږي او په ټولنه کې هیڅوک هم تر قانون لوړ نه ګڼل کېږي. حتا تر هر چا لومړی پر چارواکيو او مسوولانو تطبیقېږي، ځکه تر هغو چې چارواکي او مسوولان قانون ته غاړه کې‌نه‌ږدي او پر ځان یې تطبیق نه کړي؛ نو پر نورو خلکو یې نه‌شي تطبیقولای.

د کورنیو جګړو په کلونو کې موږ د بې‌قانوني بدخوندي وڅکله چې په ټولنه کې هر ډول جنایت او وحشت تر سره شو، د هیچا، سر، مال، ژوند او ناموس خوندي نه وو، ټولو د وېرې او خطر احساس کاوه او له همدې امله خلک د خپلو کورونو، کلیو او جایدادونو پرېښودلو ته اړ شول.
د بې‌نظمیو او بې‌قانونیو له امله نه یوازې شخصي، بلکې عامه تاسیساتو ته هم درانده زیانونه واوښتل، خلک سخت متضرر شول، له همدې امله د قانون حاکمیت د بشر او ټولنې له مهمو او حیاتي اړتیاو څخه یوه ده.

همدغه قوانین دي چې د یوې ټولنې د افرادو تر منځ د اړیکو حدود، د قدرت مناسبات، د هغو جوړښتونو د کړنو شکل او ډول چې په ټولنه کې قدرت مدیریت کوي او د قدرت د سرچینو د وېش او ګټې اخیستنې د تامین لارې ټاکي.

قانون په ټولنه کې د عدالت د عملي تطبیق لاره برابروي او خلک د قانون د حاکمیت په چوکاټ کې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د عدالت شاهدان کېږي. قانون صریح حکم کوي چې موږ باید یوازې د ځان نه، بلکې د نورو لهپاره هم عدالت وغواړو او د عدالت اصل ته پام یوازې قانوني نه، بلکې اسلامي اصل دی. زموږ قانون چې اصلي منبع او سرچینه یې د اسلام مبارک دین احکام دي، له همدې امله د هېواد د یو مسلمان وګړي په توګه زموږ ټولو دنده او مکلفیت دی چې د ملي او اسلامي وثیقې په توګه قانون ته درناوی ولرو.

د ولسواکي د اصل په توګه قانون پخپله د خلکو له لوري خلکو ته ډالۍ ده او دا د یوې دوامدارې پروسې بڼه لري، ځکه قانون د ولس د استازيو له لوري جوړېږي او د قانون احکام هم د ولس د انتخاب شوي مشر او استازي له لوري ګام پر ګام تطبیقېږي. یانې هم د قانون په جوړولو او هم د زعیم په انتخاب کې خلک مستقیم رول او ونډه لري او همدغه ولسي رول د قانون د حاکمیت، ولسواکۍ، حکومتولۍ او دولتدارۍ د بنسټي کېدو لامل کېږي.

لنډه دا چې د قانون حاکمیت باید د ټولنې د هوساینې، د خلکو د سوکالۍ او د هېواد د پرمختګ د وسیلې په توګه اساسي تطبیق شي او څوک چې د هغه په تطبیق کې ناغېړی کوي او یا یې له منلو سر غړوي، د هېواد د نافذه قوانینو مطابق باید ورته سزا ورکړل شي.