اساسي قانون نه مني خو ۶۱ ماده یې په خپله خوښه تعبیر او تفسیروي

ودان روښان  

په دې وروستیو ځینو متعصبو رسنیو او هم بې هویته کړیو داسې ډنډورې خپرې کړي چې ګنې د ولسمشر د کار موده څلور کاله ده. یوه جاهل لا دا هم ویلي چې د امریکا د ولسمشر د کار موده څلور کاله ده نو څنګه کېدی شي چې د افغانستان د ولسمشر د کار موده دې پنځه کاله وي؟! دغه ته وایي هغه د چار خبره بې لکۍ… زه نه پوهېږم چې ددغه کس یا کسانو شعور چېرته دی، عقل یې څه شوی، امریکا ته وګوره او افغانستان ته وګوره! ایا افغانستان د امریکا په منځ کې پروت د هغه هېواد کوم ایالت دی؟ که له هغه لسګونه زره کیلومتره لرې پروت خپلواک هېواد چې خپل دین، تاریخ او خپل ځانګړی پېژند لري. دغه کودن په دې هم نه پوهېږي چې امریکا یوازې د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر له ترهګریزې پېښې وروسته افغانستان ته خپل سرتېري لېږلي چې د امینتي حالت په ښه کېدو او دغه ډاډ ترلاسه کولو چې بیا به د افغانستان له خاورې پرهغه هېواد د برید له پاره پلان نه جوړېږي، بیا به یې په سترګو هم ونه ګوري او هغه وخت به امریکا  له افغانستان سره هغه ډول اړیکې لري چې له نورو هېوادو سره یې لري، خو دغه بې شعوره داسې ګڼي چې زموږ هرڅه دې د امریکا په شان وي او له هغه موډل پرته بل ورته د منلو نه دی. دغه کسان د اساسي قانون ۶۱ ماده داسې تفسیروي چې د ولسمشر د کار موده د غبرګلي پر لومړۍ نیټه پای ته رسېدلې او باید اوسنی حکومت خپل ځای یو لنډ مهالي حکومت ته پرېږدي او …. عجیبه او د خندا خبره خو لا دا چې د دغو کسانو ډول ته داسې یو څوک هم لستوڼي اچوي چې د کرزي لالا په عصرالفساد کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون رییس و. دغه ښاغلي چې د یادې دندې پرمهال څه ډول ګلان اوبه کړي او د فساد بوی یې ترکومه ځایه رسېدلی چې ان خپله نالوستې لور یې د موټرچلونکي په بست کې مقرره کړې وه په داسې حال کې چې لور یې په خپل عمر د موټر اشترنګ ته نه وه ناسته خو ده له خپل واکه په ګټنې سره هغې ته د موټرچلونکي له بسته تنخوا حواله کوله، دا به پر ځای پرېږدو خو دا پوښتنه ترې ضرور په کار ده چې د کرزي لالا د ولسمشري له فساده ډکې دواړه دورې پنځه کلنې او ان له پنځو کالو زیاتې نه وې؟! هغه وخت هم همدغه اساسي قانون و او که دا بیا اوس نوې پر تا له کوم نامالوم لوري رانازل شوی که څنګه؟! هغه وخت دې دغه تفسیر چېرته و ته خو هماغه وخت هم په اصطلاح حقوقپوه وې هغه وخت دې خوله ماته وه که څنګه؟! او که نن له دندې لرې شوی یې او د کرزي په شان قره قولي دې پر سره کړې او د کرزي خیرات ته دې کاسه نیولې نو ځکه کوکې وهې چې د ولسمشر د کار دوره پوره شوې….

که دغه تفسیر سم هم وي چې سم نه دی نو ولې تاسې دغه تفسیر هماغه وخت نه وړاندې کاوه چې له یوې خوا د کرزي ۱۰ کلن عصرالفساد واکمني لږ تر لږه اتو کلونو ته راکم او خلک دوه مخکې دده له شره خلاص شوی وای او یا هم د اوسني حکومت په لومړیو کې مو دا مسله راپورته کړې وای چې په اړه یې پرېکړه شوې وای، خو مالومه خبره چې اوس داخبرې خپله نه بلکې د نورو په نغوته هغه هم په دغسې شرایطو کې چې د ټول هېواد په کچه جنګ جګړو زور اخیستی او هره ورځ لسګونه مېړني افغان سرتېري، بریدملان، افسران، ملکي دولتي کارکونکي او عام خلک په وینو کې لمبېږي، تاسې غواړﺉ په دغسې بې ځایه او بې مانا خبرو د خلکو او وسله وال پوځ روحیه کمزورې او د غلیم پر ژرنده اوبه ورتویه کړﺉ!

حیرانونکې داده چې دغه خبرې د کرزي له دواپړانو سربېره هغه کسان او ډلې ټپلې کوي چې د پردیو په اشاره د افغانستان اساسي قانون څلورمه ماده چې وایي« د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد پورې اطلاق کېږي.»

په دې مانا هرڅوک چې د افغانستان تابعیت لري که په هر قوم، توکم، مذهب او دین سره تړاو ولري افغان یادېږي.

د اساسي قانون همدې مادې پر بنسټ د افغانستان تابعیت په برېښنایي تذکرو کې باید افغان ولیکل شي چې لیکل کېږي هم، خو ځینې افغان دوښمنه او پردي پاله بیا په وازو خولو کوکې وهي چې زه افغان نه یم او د تابعیت په برېښنایي تذکرو کې دې افغان نه لیکل کېږي. ټول پر دې پوهېږي چې دا ددغو کسانو خبره نه بلکې د افغان ولس تاریخي غلیمانو اجنډا ده چې په خپلو تالي څټو یې د پلي کولو ناکامې او بې شرمانه هڅې کوي. دغه کسان کله په ځینو ولایتونو کې یو څو لنډغر او هغه وزګار کسان چې په بازارونو کې لډر لډر ګرځي په غلا او شوکماري لاس پورې کوي، راټول او داسې شعارونه په لاسونو او خولو کې ورکړي چې خپله هم نه پرې پوهېږي او کوکې سورې وهي:«مه افغان نیستم» یا هم په کومو سوړو کې راټول او بیا خپلې د تعصب تتۍ یخې کړي.

د همدغو لنډغرو یو سرلاري یوه ورځ وویل چې باید د ولسي جرګې پخوانۍ پرېکړه پلې شي او د ولسمشر د تقنیني فرمان پربنسټ د ملي شورا ګډې کمیټې پرېکړه اعتبار نه لري. د ولسي جرګې په هغه پرېکړه کې چې دغه لنډغر پرې استناد کوي راغلي چې په تذکره کې د یوازې د کس نوم ولیکل شي نه ملت، چې دا په خپله یوه حقوقي نیمګړتیا ده ځکه چې ټوله نړۍ د افغانستان اتباع د افغان په نوم پېژني او افغان د افغانستان ټولو وګړو پېژند دی، هغوی بیا دا خبرې نه مني او اساسي قانون په لته وهي دوی ته د ولسي جرګې باطله پرېکړه له اساسي قانونه لوړه او معتبره ښکاري، بیا  همدغه کسان د اساسي قانون ۶۱ ماده په خپله خوښه تعبیروي او وایي چې د ولسمشر د کار دوره څلور کاله ده، دا ځکه چې دغه تفسیر د دوی خوښ دی، همدغه کسان په ډېره سپین سترګۍ وایي چې د اساسي قانون له ۶۱ مادې باید سرغړونه ونه شي! خو نور اساسي قانون بیا هغوی ته هیڅ ارزښت نه لري.