د قانون حاکمیت لپاره د حکومت او ولس ګډ کار حتمي دی

محمدروښان ښاد/

 انسان ټولنیز موجود دی چې په ټولنه کې له نورو سره ګډ ژوند کوي. د ګډ او ټولینز ژوند د نظم او ښه پرمخ بېولولپاره یو لړ اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده، څو د هغه په رڼا کې خلک خپلې فردي او ټولنیزې چارې داسې ترسره کړي چې نه یې نورو ته زیان ورسېږي او نه هم له نورو څخه زیانمن شي. هر څوک په خپله لاره، لوري، مسوولیت او مکفیت پوه شي. همدغه اصول او مقررات د قانون په نوم یادېږي.

خدای جل جلاله قرانکریم هم په حضرت محمد صلی الله علیه واله وسلم  د دې لپاره نازل کړ، څو مسلمانان د هغه په رڼا کې خپلې ژوند چارې سنبال کړي. د دغه الهي قانون تر څنګ یو لړ نور قوانین هم شته چې وړ، پوه، مسلکي او مسوولو کسانو جوړ کړي دي.

قانون دهغو لازمي او کلي قواعدو مجموعه ده چې د انسانانو ټولنيز ژوند او کړه وړه تنظیموي او دولت  یې تر شا ولاړ او پلي کولو ته ژمن وي. قانون او د قانون احکام  عام دي. په دې مانا چې د قانون احکام په ټولنه کې په شتمنو، بې وزلو، لوستو، نالوستو، ښځو، نارینه وو لنډه دا په ټولو یو برابر تطبیقېږي.

دا مهال چې د قانون د تطبیق په  برخه کې ځینې تشې او ستونزې موجودې دي، دا د قانون نیمګړتیا نه ده، بلکې د هغه د اجراکوونکو ستونزه ده، ځکه چې لا هم زموږ اجرائیه قوه د قانون پر تطبیق هغسې چې ښایي نه ده پوهول شوې، په ځینو مواردو کې دوی غیرمسلکي، قومي، سمتي او یا بل داسې برخورد کوي چې د جرمونو، جنایتونو او د خلکو د نارضایتیو لامل کېږي او له امله یې ټولنې او ولس ته درانه زیانونه اوړي.

همدارنګه ولس ته هم د قانون په برخه کې لازم عامه پوهاوی نه دی شوی. ولس په ډېرو مورادو کې له خپلو مکلفیتونو څخه نه دی خبر ، حتی له خپلو حقونو او فردي ازادیو څخه هم بې خبره دی. همدغه بې خبري هم د قانون د واکمنۍ پر وړاندی یو لوی خنډ دی او د دغې ستونز د حل لپاره لومړی باید حکومت او مسوولین اقدام وکړي، د عامه پوهاوي بېلابېلې لارې او چېنلونه وکاروي او خلکو ته په دې برخه کې کافي او لازم معلومات ورکړي.

په دویم قدم کې مدني ټولنې، رسنۍ، علما، قومي مشران او د ټولنې نور موثره اقشار باید د قانون د تطبیق برخه کې د همکارۍ او د ټولنې د نظم او ثبات د تامین په خاطر د خلکو پوهولو او خبرولو کې مرسته وکړي او هغوی خپلو حقونو، مسوولیتونو او مکلفیتونو ته متوجه کړي. له همدې امله د قانون د تطبیق برخه کې د حکومت او ولس دواړو همکاري او ګډ کار حتمي دی. به دې برخه کې د هیواد اساسي قانون وضاحت لري، ځکه چې هم یې د دولتي مسوولینو او هم یې د عامو خلکو مسوولیتونه او مکلفیتونه واضح کړي دي، نو که د هغه مطابق چلند اختیار شي، باور دی چې د ټولنې د نظم برخه کې به لویه مرسته شوې وي.