قطر ته طالب بندیانو سپارل د حقوقي ضوابطو سره اړخ نه لګوي

۰۷/۰۹/۲۰۲۰                                                                                            

د کابل ادارې د اعلام له مخې  صبا د طالب بندیانو شپږ تنه چه خطرناک ( ؟ ) بلل شوې قطر ته سپارل کیږي. دوي هلته تر کورني څارنې لاندې (نظربند) قرارنیسي. د بندیانو له دلې نه ځینې کسان د بهرنیو سرتیرو به وږلو تورن دي. فرانسه، آسترلیا او آلمان د هغه بندیانو له خلاصون سره مخالفت ښودلې چه د نوموړې هیوادونو د اتباعو (سرتیرو ) په وږلو تورن دي. بالاخره کابل اداره او ذیدخلو هیوادونو پدې باندې موافقت وکړل چه بندیان د یو دریمګړې هیواد له لارې ذیدخلو هیوادونو ته وسپارل شي.

دا چه ولې کابل اداره په نیغه بندیان د یادو هیوادونو د سفارتونو له لارې، بهرنیو هیوادونو ته نه سپاري د اساسي قانون بندیز مطرح دي. اساسي قانون په خپل ۲۸ ماده کې وايي : « د افغانستان هیڅ یو تبعه په جرم باندې د متهم کیدو له امله بهرني دولت ته نه سپارل کیږي. . . »

اساسي قانون په دوه لسیزه کې د کوما په حالت کې قرار لري. له نیکه مرغه اوس د بندیانو له برکته مصلحتاً او موقتاً د کوما حالت نه وزي. دېته بلا تشبیه « بعث بعد الموت » ویلي شو.

د اساسي قانون یاد حکم کابل ادارې ته ښه پلمه په لاس ورکړه چه د بندیانو د جنجال نه ځان بیغم کړي. پدې کې شک نشته چه د اساسي قانون نه یو اسکلیت پاته شوې. خو که سیاسي مصلحت غوښتنه وکړي باید د اسکلیت نه سیاسي لاسوند جوړ شي.

د اساسي قانون د حکم نه پرته د افغانستان او ذیدخلو هیوادونو تر منځ د مجرمینو د تبادلې د تړون نشتوالې د دې لامل شوې چه یادو هیوادونو د خپلو اتباعو سره د دریمګړې هیواد له لارې تعامل ته ورګد  شي.

د دغه واقعیت په نظر کې نیولو سره چه بهرنیو اشغالګرو ځواکونو په افغانستان کې د خپله ظالمانه واکمني په ترڅ کې لسها وو زره افغانان وږلې، د طالب بندیانو په اړه د هغوي غوښتنه غیرموجه، د نړیوال حقوقو خلاف او د زورواکي او استعمار ناوړه فکري میراث شمیرلي شو.

اوسمهال په اصطلاح توپ د قطر، فرانسه او آسترلیا لوبې میدان ته غورزول شوې.

مالومه نده چه د بندیانو سره څه چلند کیږي. خو د کابل بلواکه، بی واکه، کاواکه اداره بندیان اشغالګرو هیوادونو ته د محاکمې په مقصد سپارلې دي. دا د هیوادونو په سیاسي تاریخ کې له نوادرو پیښو ګنل کیږي: پدې مانا چه یو اشغال شوې هیواد لاسپوسې اداره خپل اتباع د هغه جرم په ګناه چه یرغلګر بندیانو ته منسوبوي، لاس تړلې  بهرنیانو ته سپاري. دا په کوم کتاب کې دي چه بندي افغان تبعه وي، نسبتي جرم د افغانستان په خاوره کې د خپلواکي د داعیې تر بیرغ لاندې ترسره شي، خو متهم ته د سزا واک اشغالګرو ته متعلق وي. 

 د تعجب وړخبره دا ده چه فرانسه او آسترلیا هغه طالب بندیان تر قضايی پوښتنې لاندې راوړي چه یوازې د ګوتو په شمیر فرانسوي او آسترلیایی سرتیرې  وږلې. خو د فرانسې او آسترلیا د سیاسي قبلې ستر لارښود یانې امریکا دېته حاضریږي چه د خپلو ۲۵۰۰ وږل شوېو سرتیرو د دعوا نه تیر شي او د طالبانو سره روغه جوړه وکړي. شاه د دعوا نه تیریږي خو شاقُلي د شاهدي نه نه تیریږي.

په تأسف سره چه په افغانستان کې د یو مسئول واکمني په نشتواله کې د دې په ځاي چه افغانان د اشغالګرو قوتونو جنګي جنایت کاران سزا نړیوال محکمې ته راکش کړي، بهرنیان په بیشرمي د خپلو قاتلو سرتیرو ډ جنایتونو پړه په افغانانو باندې اچوي. د وطن مدافعینو ته تروریست وايي او د بندیانو د خلاصون سره مخالفت کوي. فرانسه   « پاي»