اصطلاح حق آبه در حقوق بین المللی جا ندارد

۱۸/۰۶/۲۰۲۳

اصطلاح حق آبه

در حقوق بین المللی جا ندارد !

حقوق عمومی بین المللی استفاده از آب های ساحلی ( ۱۲ مایل ) و کشتی رانی در آب های آزاد بحری را بصورت دقیق تنظیم کرده است. اما جامعه بین المللی علی الرغم  تلاش های متداوم برای تقسیم آب دریا ها میان کشور های همجوار به نتیجه مطلوب نرسیده است.

 در کانفرانس های بین المللی بغرض چوکاتبندی یک نظام حقوقی تقسیم آب میان همسایگان، دو تیوری حاکمیت مطلق و حاکمیت محدود  بر منابع طبعی کشور ها از جمله آب در تقابل با همدیگر قرار گرفته است. درین منازعه گرایش به تیوری حاکمیت مطلق مسلط معلوم میشود : در سال ۱۹۹۷ م تلاش  مجمع عمومی ملل متحد به منظور ایجاد توافق میان کشور های عضو در رابطه به امضای  طرح یک کانوانسیون تقسیم آب ( به اصطلاح ایرانستانی ها حق آبه )، میان کشور های همجوار ناکام شد. قصه ازین قرار است که مجمع عمومی در مصوبه سال ۱۹۹۷م خود به کشور های عضو،  طرح یک کانوانسین را در موضوع تقسیم آب  میان کشور های همسرحد پیشنهاد کرد. طرح باید  طی سه سال آینده از جانب ۳۵ کشور عضو امضأ میشد تا به مرحله اجرایی داخل میگردید. بعد از سپری شدن ۲۶ سال صرفاً ۲۰ کشور حاضر به امضای خاکه کانوانسین شدند. به این ترتیب آخرین تلاش سازمان ملل متحد در گنجانیدن  آنچه میباید به مثابه حق کشور همسایه در آبهای مورد استفاده مشترک شناخته شود، بی نتیجه ماند. از تدویر کانفرانس های بعدی نیز نتیجه مطلوب گرفته نشد. در اخیر قطعه نامه کلیه کانفرانس های بعدی این عبارت علاوه شد که :  « . . . مگر آنکه طرفین به گونه دیگر توافق کنند ».

بنا بران در ساحه حقوق بین المللی چیزی که ایرانستانی ها زیر نام « حق آبه » ادعا  میکنند وجود ندارد. اگر ایران مدرک معتبر حقوقی در رابطه به ادعای خود در دست میداشت، دوسیه منازعه  ۱۵۰ ساله بر سر آب را در دیوان عدالت بین المللی ارجاع میکرد.

حق آبه اصطلاح مروج در حقوق داخلی کشور ها است. این اصطلاح  در ساحه حقوق بین المللی که دوستان ایرانی آنرا بی مورد در رابطه به آب هیرمند بکار میگیرند، کار برد ندارد. هر کشوری حق دارد با تنظیم قانون، مدیریت  آبهای تحت حاکمیت خود را اعم از دریا ها، کاریز ها و جهیل ها بدست بگیرد. هرگاه کشور پائین آب  از اِعمال حق مطلق همسایه متضرر میشود، ادعای خود را نه در چوکات یک حق مبتنی بر حقوق بین المللی، بلکه در فضای حسن همجواری از مجرای دیپلوماتیک مطرح کرده میتواند.

دریای هیرمند با حوضه آبریز ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع از کوه هندوکش و بابا درافغانستان سرچشمه می‌گیرد و پس از طی ١٠٥٠ کیلومتر به دریاچه هامون در منطقه سیستان میریزد. بناً  هیرمند کاملاً در ساحه جغرافیای افغانستان قرار دارد.  چگونگی استفاده از آب دریا منحصراً به مالک آن یعنی افغانستان تعلق میگیرد  و آب دریا شامل نظام حقوق بین المللی نمیشود.

فقدان مدرک حقوقی در ساحه بین المللی برای توجیه آنچه مقامات ایرانی حق آبه نامیده اند، مکلفیت  های مهمی را متوجه ایران میسازد. از جمله :

– طرح موضوع منازعه آب در عرصه سیاسی و دیپلوماتیک نه در ساحه حقوقی.

– با در نظر گرفتن تغییر اقلیم و خشکسالی های ممتد، نگاه واقعبینانه به آب به مثابه یک امتعه تجارتی و ستراتژیک برای افغانستان.

– توجه به سرمایه گذاری سیاسی به منظور زمینه سازی جلب دلسوزی و شقت جانب افغانی نه طرح دعوای بی اساس حق آبه.

معاهده ۱۹۷۳ که تا کنون نافذ شمرده میشود، مراحل اصولی خود را طی نکرد و به همین لحاظ در آرشیف وثایق ملل متحد ثبت نشد. بناً این معاهده نمیتواند مبنای اعطای حقوق و امتیاز به جانب ایران باشد. امضای معاهده اوضاع آشفته وخت را در افغانستان زیاد تر متشنج ساخت. اپوزیسیون سیاسی، موسی شفیق صدراعظم وقت را به آب فروشی مترادف خاک فروشی متهم کرد.

دیروز در فضای کشمکش بالای آب در مدیا خبری نشر شد با این محتوأ که طالبان به هیأت ایرانی اجازه بازدید از تاسیسات آب هیرمند را داده است. قویاً امید میرود که این خبر حقیقت نداشته باشد.

ورود هیأت تفتیش ایران به دلایل زیر غیر قابل توجیه است:

– حقوق بین المللی چیزی را بنام حق آبه که ایران مدعی دستیابی به آن است، نمیشناسد.

ـ معاهده ۱۹۷۳م به دلیل نارسایی تخنیکی  منبع ایجاد حق به طرف ایران نمیشود.

ـ اگر فرض کنیم که طرف ایرانی دعوی خود را روی متن معاهده ۱۹۸۳ بنا کند، باید تصریح کرد که  تغییر رادیکال شرایط اقلیمی ( در واقع  « فورس مه ژور» یا قوه مجبره ) و نارسایی تخنیکی مانع تطبیق معاهده گردیده است.

ازین گذشته در متن معاهده تفتیش از تاسیسات هیرمند پیشبینی نشده است.

واقعیت اینست که مقامات ایرانی با یک مانور ماهرانه قصد دارند تا از طریق تفتیش بند کجکی عملاً  خود را طرف یک حقی اعلام کنند، که در پراتیک وجود ندارد.

مقامات ایرانی  در مسیر سوء استفاده از ضعف و انزوای دیپلوماتیک حاکمیت طالبان موضع گرفته اند. اگر چنین نیست چرا در منازعه آب با ترکیه صدا بلند نمیکنند ؟

در گذشته در وجود حکومت های قوی مدافع منافع ملی مطالبه تفتیش آب از سوی ایران به آدرس افغانستان از جانب افغانستان رد میشد : ایران تصمیم گرفت در سال ۱۹۴۸ هیئتی برای بررسی علت کم آبی سیستان برای بازدید از حاشیه هیرمند به افغانستان اعزام کند. این مطالبه از جانب  افغانستان ‌رد شد.

امید است مقامات ایرانی این واقعیت را درک کنند که در اوضاع حساس افغانستان و حالت آسیب پذیر ایران از ایجاد  جنجال با کشور همسایه بیشتر دشمنان هر دو سود میبرند. « پایان »

**************************************