افغانستان ، حوضه دريا آمو و معاهدات منطقه اي/ قسمت اول      

 ” افغانستان ، حوضه دريا آمو و معاهدات منطقه اي “

   چاپ و نشر : مجله چینی حقوق محیط زی

    تاريخ انتشار انلاين  : 08 جولاي 2021

    ترجمه و تخليص : سيف قاضي زاده

     خلاصه :

حوضه دريا آمو در معاهدات دوجانبه و منطقه ای مختلف که بین افغانستان و روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق ) و در میان جمهوری های آسیای مرکزی مذاکره شده  ، گنجانده شده است . اولی معاهدات مرزی هستند و استفاده از اب دريا آمو را پوشش نمی دهند .

 دومي ، از جمله ، قراردادهای استفاده از آب , کشورها اسيا مرکزي  ايکه در حوضه دريا امو   بر اب حاکم هستند مي باشد .

 ما دراین جا به بررسی رژیم حقوقی فعلی حاکم بر دريا آمو می پردازد که : حذف افغانستان از چارچوب قانونی منطقه ای حاکم بر تخصیص و استفاده از اب دريا آمو چه پیامدهای قانونی برای افغانستان دارد ؟

در این جاه استدلال می‌ شود که مدیریت پایدار منابع آب به مشارکت همه کشورهای ساحلی در مدیریت یک آبراه مشترک بستگی دارد و بدون گنجاندن افغانستان در موافقت‌نامه‌های آب منطقه‌ای یا سازمان‌های حاکم بر دريا آمو ، هیچ موافقت‌نامه یا سازمان آب منطقه‌ای آسیای مرکزی کامل نیست .

  دوم اينکه :  اصل بهره برداری عادلانه و معقول به همه کشورهای ساحلی در مسیرهای آبی مشترک را می دهد . بنابراین جمهوری های پایین دست آسیای مرکزی نمی توانند از توسعه منابع آب شیرین در بالادست (افغانستان) جلوگیری کنند .

 ثانیاً، با وجود اینکه افغانستان یکی از طرف‌های موافقتنامه‌های حاکم بر استفاده از آب‌های دريا آمو نیست ، این کشور همچنان می‌تواند تحت تأثیر استفاده‌های پایین دستی این آب‌ها قرار گیرد یا آسیب ببیند ، زیرا استفاده آینده افغانستان از دريا آمو می‌تواند مسدود یا محدود شود .

 معرفی مختصر :

افغانستان دارای مقدار قابل توجهی آب شیرین است که از نزولات جوی در کوه های مرتفع هندوکش تامین می شود . تخمین زده می شود که افغانستان 75 میلیارد متر مکعب منابع آبی بالقوه ، 57 میلیارد متر مکعب آبهاي سطحی و 18 میلیارد متر مکعب از آب های زیرزمینی دارد .

 – افغانستان از 35 درصد کل آب های سطحی استفاده می کند که از پنج حوضه رودخانه اصلی به دست می آید : حوضه آمودریا ، حوضه درياي  کابل یا حوضه دريا سند ، حوضه دريا هیرمند ، حوضه دريا هریرود و مرغاب , و حوضه دريا هاي شمال .

– به جز حوزه درياهاي شمال ، ديگر دريا ها بين المللي هستند و آب ان از افغانستان به کشورهای همسایه می ریزند .

آب دريا آمو بیشتر برای زراعت مورد استفاده قرار می گیرد و تخصیص آن میراثی از سیاست های اتحاد جماهیر شوروی سابق و جمهوری های سوسیالیستی شوروی ( شوروی سوسیالیستی )  است . آب دريا آمو از طریق پروتکل شماره  566 که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به تصویب رسیده بود  ( 1 ) ، بین چهار جمهوری آسیای مرکزی ( CAR  ) یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری قرغیزستان تخصیص یافت .

 – بلافاصله پس از استقلال CAR ها  در سال 1991، آنها قرارداد جدیدی را که معمولاً به عنوان موافقتنامه آلماتی شناخته می شود ، منعقد کردند که سهمیه های تخصیص پروتکل 566  در ان حفظ شد . تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، جمهوری قرغیزستان و قزاقستان  (مجموعاً CAR نامیده می شود)  همچنین سازمان ها و مؤسسات متعددی را برای مدیریت درياي آمو و سیر دریا تأسیس کرده اند .

– افغانستان در این قراردادهای منطقه ای گنجانده نشده است . از سوی دیگر ، افغانستان و بریتانیای کبیر چندین قرارداد با روسیه و بعداً اتحاد جماهیر شوروی شوروی در مورد تعیین سرحد بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق ( روسیه ) منعقد کرده اند . دريا آمو بر اساس این قراردادها به عنوان مرز بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی (روسیه) به رسمیت شناخته شد .

–  اما ، این موافقتنامه ها به موضوع تخصیص آمودریا بین افغانستان و CAR نمی پردازند ,  سؤالات ناشی از ان , به شرح زیر است :

 هنگامی که یک کشور ساحلی فوقانی از معاهده آب منطقه ای مستثنی می شود ، پیامدهای حقوقی احتمالی تحت قوانین بین المللی چه می تواند باشد؟ آیا قراردادهای منطقه ای آمودریا برای افغانستان که طرف هیچ یک از این قراردادها نیست ، حقی ایجاد کرده یا تعهداتی را بر آن تحمیل کرده است؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است ، پس ایجاد حقوق و تعهدات توسط شخص ثالث بر اساس حقوق بین‌الملل چه پیامدهای حقوقی دارد ؟

این مقاله استدلال می کند که CAR  از طریق موافقت نامه های منطقه ای نمی تواند برای افغانستان حقوق و تعهداتی ایجاد کند . با این حال ، اصول حقوق بین الملل عرفی که افغانستان مخالف دائمی آن ها نیست و CAR ها  در موافقت نامه های منطقه ای گنجانده اند ، به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی در مورد افغانستان اعمال خواهند شد . علاوه بر این ، اصل کلی استفاده عادلانه و معقول که توسط کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون استفاده های غیر کشتیرانی از مسیرهای آبی بین المللی (کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد) تدوین شده  , به نفع توسعه دهندگان اولیه است . با اين حال توسعه‌دهندگان متأخر حق دارند منابع آب را علیرغم آسیب‌هایی که برای توسعه‌دهندگان اولیه ایجاد می‌کند ، توسعه دهند .

بعلاوه ، افغانستان ممکن است از طریق گسترش استفاده از آب دولت(های) پایین دست (در این مورد، CAR )  آسیب ببیند ، زیرا این امر باعث جلوگیری از استفاده بالقوه  آینده افغانستان می شود . از این رو، هر دو طرف (کاربران بالادست و پایین دست) نسبت به یکدیگر تعهد دارند و باید در توسعه طرح ها و پروژه های رودخانه مشترک ، استفاده فعلی و آتی یکدیگر را در نظر بگیرند .

درينجا سعي ميشود  ابتدا حوضه درياي آمو ، میراث شوروی مدیریت آب در حوزه بحيره آرال و دلایل سیاسی حذف افغانستان از موافقتنامه های مدیریت آب منطقه ای را شرح  دهيم . سپس مرور و تحلیلی از رژیم حقوقی حاکم بر دريا آمو ارائه می شود . در نهایت ، بر پیامدهای حقوقی حذف افغانستان از توافقنامه های تقسیم آب منطقه ای تمرکز می کند .

2 : هیدرولوژی آمودریا :

دريا آمو (اوکسوس) طولانی ترین درياي آسیای مرکزی است که از هندوکش و واخان در ارتفاعات پامیر , افغانستان سرچشمه می گیرد و به طول 2540 کیلومتر   در آسیای مرکزی به بحيره ارال می ریزد .

 قسمت بالایي حوضه دريا آمو پس از تلاقی سرآب (رود واخان) با دريا پامیر، پنج نام دارد . پس از پیوستن دريا پنج به رود وخش که ازکوههاي آلایی در قرغیزستان سرچشمه می گیرد ، دريا آمو نامیده می شود . دريا آمو مرزی به طول 1800 کیلومتر بین افغانستان و همسایگان شمالی آن را تشکیل می دهد که از زور کول شروع  و به خم اب ختم می شود . شاخه های اصلی دريا آمو , دريا های پامیر ، واخان ، شیوا ، کوکچه  ، کندز ، وخش ، کافیرنیگان ، سرخان و شرابدریا هستند .  دريا پنج و وخش بزرگترین شاخه های دريا آمو ميباشد .

 این رود خانه ها شاخه های کوهستانی هستند و دريا آمو در طول 1200 کیلومتری خود در دشت هموار هیچ شاخه مهمی ندارد .

متوسط ​​جریان سالانه اب دريا آمو 75 میلیارد مترمکعب است ( «bcm» به معنای «مدل توصیف حوضه» است ؛ این به محاسبه بارندگی سالانه از جمله بارش برف اشاره دارد) . د بیت اب در سالهای پرآبی به 108 میلیارد مترمکعب و در سالهای خشک یا کم آبی به 47 میلیارد مترمکعب می رسد . حوضه آبگير درياآمو 309000 کیلومتر مربع است .

درياآمو پربارترین منبع آبی برای افغانستان و منطقه است .  کل مساحت آبی دريا آمو 6 میلیون هکتار برآورد شده است . در بالادست افغانستان 1.15 میلیون هکتار زمین را آبیاری می کند .  پایین دست ، ازبکستان دارای بیشترین مساحت آبی (2.3 میلیون هکتار) است و پس از آن ترکمنستان قرار دارد که از دريا آمو برای آبیاری 1.7 میلیون هکتار زمین استفاده می شود . در بالادست تاجیکستان ، آمودریا برای 0.5 میلیون هکتار زمین و در جمهوری قرغیزستان تنها برای حدود 0.1 میلیون هکتار زمین استفاده می شود .

از آنجایی که درياآمو یکی از مهم ترین و مولدترین منابع آبی برای افغانستان در منطقه است ،  لازم است استدلال  شود که : برای همه ذینفعان ضروری است که به جای  استراتژی یکجانبه تصرف منابع آبي ، یک استراتیژی همکاری همه جانبه را دنبال کنند تا نگرش را نسبت به آن تغییر دهند و همکاری و مشارکت در گفتگوی معنادار وجود داشته باشد .

 میراث شوروی مدیریت آب :

بحيره آرال چهارمین حجم آبی داخلی سیاره زمین در دهه 1950 بود که دارای 1090 کیلومتر مکعب آب و 66000 کیلومتر مربع از سطح زمین بود .  تقریباً نیمی از آب از دريا آمو و سیر دریا به بحيره آرال می رسید و این رودخانه ها ثبات دریا را حفظ می کرد با این حال، در طول تنها چهار دهه، حوضه بحيره آرال به یک فاجعه بزرگ ايکولوژیکی , اجتماعی-اقتصادی تبدیل شد . اینها همه به دلیل سیاست‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که آب آمودریا و سیر دریا را برای گسترش تولید پنبه در منطقه خشک منحرف کرد .

از آب  دريا آمو و سیر دریا بیشتر برای زراعت استفاده می شود . در دهه 1970، اتحاد جماهیر شوروی فقط در حوزه دريا آمو منطقه آبی را 150 درصد گسترش داد  واین مناطق آبی  در دهه های اخیر نيز گسترش یافته است .  اتحاد جماهیر شوروی دریافت که ارزش محصولات کشاورزی و مالداري در حوضه بحيره آرال بیشتر از اثرات آسیب زیست محیطی به این منطقه است بنابراین ، مقامات اتحاد جماهیر شوروی سیاست های زراعتي را اجرا  و تولید پنبه را تشویق می کردند .  تقاضای مستمر آنها غرض افزایش تولید پنبه یا «طلایسفید» به هر قیمتی بود بايد اجرا ميشد . انها سطح آبی را از 7.2 میلیون هکتار در سال 1975 و به 9.4 میلیون هکتار تا سال 1989 افزایش دادند  . با این حال، آنها پنبه بسیار کمی را توليد و پروسس کردند و بیشتر توليدات ان به بخش‌های مرکزی و غربی اتحاد جماهیر شوروی منتقل شد و در آنجا به عنوان مواد خام برای صنایع نساجی استفاده شد .

توافق شد که ترکمنستان و ازبکستان ، که از ایالت های ساحلی پایین دست هستند ، پنبه تولید کنند ، در حالی  بالادست (تاجیکستان ) از آب برای تولید انرژی استفاده نمايد . با این حال ، افغانستان و قرغیزستان تنها تامین کنندگان آب بدون حقوق واقعی آب در نظر گرفته  شدند .  مخازنی که در قرقیزستان ساخته شد قرار بود آب پایین دست ازبکستان و قزاقستان را تامین کند تا بتوانند زراعت خود را توسعه دهند . قزاقستان در ازای گاز طبیعی ، زغال سنگ و نفت ، آب را از دولت(های) پایین دست دریافت خواهد کرد .

 اتحاد جماهیر شوروی هژمونی آبی خود را در برابر افغانستان ، همسایه ضعیف تر، حفظ کرد و این کشور را در جلسات سال 1987 که تخصیص آب چهار جمهوری شوروی در حوزه را تعیین کرد ، شرکت نداد  . این جلسات با تصویب پروتکل 566 توسط شورای علمی و فنی وزارت منابع آب اتحاد جماهیر شوروی به پایان رسید . این پروتکل سهمیه های تخصیص آب را برای چهار جمهوری شوروی تعیین کرد و سازمان های حوزه دريا (Basseynoe Vodnoe Ob’edinenie یا ‘ BVO ‘) را برای مدیریت و اجرای این سهمیه ها ایجاد کرد . ( جدول شماره – 1)

با انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، در سال 1992 پنج  کشور (قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان) بين خود قرارداد جدیدی منعقد کردند که در آن سهمیه های تعیین شده توسط پروتکل 566 را حفظ  و کمیسیون بین ایالتی برای هماهنگی آب آسیای مرکزی (ICWC) را غرض مدیریت تخصیص  ایجاد کردند . افغانستان، یک کشور ساحلی بالادست ، عضو اين توافقنامه آلماتی یا ICWC نیست . بخش بعدی دلایل عدم شمول افغانستان در ترتیبات معاهدات منطقه ای را که بر تخصیص منابع اب آمودریا حاکم است ، تحلیل می کند .

 دلايل حذف افغانستان از توافقنامه ها :

دلایل متعددی برای حذف افغانستان از این توافقنامه ها و سازمان های تقسیم آب منطقه ای وجود دارد . هورسمن این دلایل را چنين برجسته می سازد که شامل موارد عملی ، روابط منطقه ای ، نگرش منطقه ای نسبت به همکاری ،  و منافع شخصی ، و تفاوت های بالادستی و پایین دستی است . این بخش دلایل سیاسی حذف افغانستان از مدیریت آب منطقه ای را تحلیل می کند .

اول وضعیت عملی افغانستان است :

 افغانستان می تواند زمین های تحت آبیاری دريا آمو را تنها 20 درصد افزایش دهد ، که انحراف افغانستان از دريا را به 5 تا 6 کیلومتر مکعب افزایش می دهد ، که هنوز کمتر از 2 درصد کل عرضه دريا است . دستیابی به این افزایش دو دهه طول می کشد . در نتیجه ، همسایگان افغانستان برای ایجاد انگیزه برای دستیابی به توافقنامه تقسیم آب با افغانستان ، احساس رقابت ندارند . ضرورت عضویت افغانستان در موافقتنامه های موجود و سازمان های مدیریت اب دريا آمو برای آنها اولویت ندارد . دلیل دوم وضعیت داخلی افغانستان است که پیامدهای عمیقی بر روابط همسایگان آن دارد. افغانستان در 40 سال گذشته با جنگ مواجه بوده است . طي اين مدت دولت‌ها  بی‌ثبات و ضعیف بوده‌ و نمی‌توانستند یا علاقه‌ای به همکاری با همسایگان کشور داشته باشند . GLEICK اشاره می کند که زمینه سیاسی برای مدیریت فرادولتی حیاتی است . دلیل سوم این است که همه ذینفعان حوزه آمودریا در آسیای مرکزی ارزش ها و منافع یکسانی در ارتقای همکاری های منطقه ای ندارند . برای مدیریت منابع آب اقدامات یک جانبه انجام می دهند . قوانین آنها آب را به عنوان ثروت ملی تعریف می کند تا یک کالای عمومی . از این رو ، حذف افغانستان حاکی از عدم تعهد به اهداف توافقنامه آلماتی و سایر موافقت نامه های حاکم براب دريا آمو است که بر استفاده عادلانه و مفهوم حقوق و مسئولیت های برابر تأکید می کند .  چهارمین دلیل برای حذف افغانستان این است که طرفین CAR سازمان‌های منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای به دلیل منافع شخصی ، نمی‌خواهند چارچوب نهادی موجود خود را تغییر دهند. افغانستان ممکن است منافع اعضای موجود را که تحت سازوکارهای نهادی کنونی مورد توجه قرار گرفته اند، با چالش هایی مواجه سازد . عضویت افغانستان می تواند وضعیت موجود و به ویژه منافع کشورهای پایین دستی را به چالش بکشد .  دلیل پنجم به تفاوت های بالادستی و پایین دستی مربوط می شود . دو منفعت رقیب مختلف در رابطه با استفاده از اب آمودریا وجود دارد. افغانستان و تاجیکستان (کشورهای بالادست) آمودریا را منبع انرژی برق آبی ( HEP) می دانند.) و آبیاری . با این حال، پایین دست ترکمنستان و ازبکستان این رودخانه را عمدتا به عنوان منبع آبیاری برای تولید پنبه و برنج می بینند . بالادست افغانستان و تاجیکستان در حال برنامه ریزی برای توسعه تولید HEP هستند و بنابراین ، برنامه های آنها ممکن است به اختلافات با ترکمنستان و ازبکستان پایین دست منجر شود .

محرومیت افغانستان از معاهدات و سازمان‌های مدیریت و تقسیم آب منطقه‌ای ،  دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب فرامرزی در منطقه را برای CAR بسیار چالش برانگیز می‌سازد ، زیرا مدیریت مؤثر فرامرزی به مشارکت همه کشورهای ساحلی در مدیریت یک حوضه وابسته است. . بنابراین می توان نتیجه گرفت که کل رژیم مدیریت آب منطقه ای در آسیای مرکزی بدون شمول افغانستان ناقص است .

 رژیم حقوقی فعلی مدیریت اب دريا آمو :

این بخش به طور مختصر به بررسی رژیم حقوقی حاکم بر آب آمودریا می پردازد . دو نوع توافقنامه تنظیم اب دريا آمو هنوز به قوت خود باقی است . اولی موافقت نامه های بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق  (روسیه) است ، در حالی که دومی توافق نامه های بین CAR است  . اولی قراردادهای مرزی هستند و موضوع اشتراک آب را پوشش نمی دهند . موافقت نامه های اخیر ، توافق نامه های اشتراک آب و مدیریت آب هستند و یک چارچوب نهادی را ارائه می دهند . افغانستان طرف هیچ قراردادی که بر تخصیص آب آمودریا حاکم باشد ، نیست .

 قراردادهای بین افغانستان و روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی سابق :

اولین معاهده در مورد دريا آمو ، معاهده تجارتي و کشتيراني بین بریتانیای کبیر و روسیه در سال 1843 بود که قوانین کشتیرانی و تجارتي در آبهاي دريا آمو را تعیین کرد . قراردادهای 1872 و 1873 بین بریتانیای کبیر و روسیه و قراردادهای 1946 و 1958 بین افغانستان و روسیه عمدتاً بر دريا آمو به عنوان یک سرحد بین‌المللی متمرکز بود . علاوه بر این ، معاهده دوستی 1921 بین افغانستان و روسیه مقرر می داشت که روسیه باید تمام مناطق در منطقه سرحدي را که در قرن گذشته ملکيت افغانستان بوده است ، پس دهد . مرتبط ترین معاهدات برای این بحث ، معاهدات 1946 و 1958 است .

قرارداد 1946 بین افغانستان و روسیه حقوق کشتیرانی افغانستان در دريا آمو و بخش قابل کشتیرانی دريا پنج (يا پیانژ ) را تضمین کرد .  این موافقتنامه همچنین کمیسیون مشترکی را ایجاد کرد که قرار بود به طور منظم ملاقات کند ، خط سرحدي را ترسیم نمايد ، مالکیت جزایر را تعیین ، و پست های سرحدي را در جایی که لازم بداند ایجاد کند .  علاوتأ ، یادداشت مبادله ضمیمه معاهده 1946 و جزء لاینفک معاهده به شرط آن  که افغانستان وضعیت موجود را حفظ کند و مقدار آب برداشت شده از دريا کوژک را افزایش ندهد . در یادداشت همچنین تأکید شده بود که اتحاد جماهیر شورویروی بالاي دريا مرغاب بند نمی‌سازد یا از ساحل افغانی دريا استفاده نمی‌کند . با این حال، این شرايط نيز  مشروط به تضمین افغانستان بود که چنین سدی را در قلمرو خود در بخش سرحدي نخواهد ساخت ، زیرا جریان آب از این دريا به خاک شوروی را کاهش می‌دهد .

در سال 1958 افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق یک معاهده جدید و دقیقتر امضا کردند . این معاهده سرحد را تأیید کرد که از جمله با موافقتنامه 1946 تعیین شده بود . قوانین مربوط به حفظ علائم سرحدي و پاکسازی ها را تشریح کرد . این معاهده همچنین به استفاده از آب های سرحدي و جاده های اصلی که خط سرحدي را قطع می کنند و همچنین ماهیگیری ، شکار ، معدن ، زراعت و جنگلداری می پردازد . علاوه بر این ، از آنجایی که موافقت نامه های دوجانبه معمولاً مؤسسات مشترکی را برای عملیاتی کردن قصد دولت های عضو برای همکاری در مورد موضوعات خاص ایجاد می کنند ، معاهده 1958 چنین کمیسیون مشترکی را پیش بینی کرده و اختیارات آن را تعیین می نمايد  . کمیسیون طبق قانون مسئولیت همکاری در انجام وظایف ناشی از معاهده را بر عهده دارد . تبادل اطلاعات که یک عنصر اساسی در اجرای مؤثر معاهده است ، همچنین در قرارداد 1958 گنجانده شد . این شورا هر دو طرف را موظف می‌کند که به طور مرتب اطلاعاتی در مورد سطح و حجم آب در درياهاي سرحدي و نزولات جوی مبادله کنند تا از خطرات سیل یا خسارت جلوگیری شود. موضوع اشتراک آب دریای آمو برای یک توافق جداگانه باقی مانده بود . ماده 16 معاهده مقرر می داشت که «مسائل مربوط به استفاده از آبهایی که با آبهای سرحدي مرتبط هستند ، توسط موافقتنامه خاصی بین طرفهای متعاهد تنظیم می شود». توضیح واگذاری موضوع اشتراک آب آمودریا به یک توافق جداگانه این بود که استفاده افغانستان از دريا آمو در آن زمان محدود بود و قادر به توسعه و یا آغاز هیچ پروژه ای در منطقه شمالی نبود .

در دهه 1970، افغانستان تلاش هایی را برای مذاکره در مورد معاهده تقسیم آب بر سر اب دريا آمو انجام داد ، اما  هیچ نتیجه ای بدست نياورد .  دلیل شکست این مذاکرات از جمله کودتای  نحس  7 ثور 1357 بود که به دهه‌ ها ناآرامی در کشور انجامید . به طور مشابه ، دولت افغانستان برای همکاری با کشورهای همسایه خود در افغانستان پس از حاکميت طالبان تلاش کرده است و تا حال چندین یادداشت تفاهم (MoU) در زمینه اشتراک داده ها و تبادل اطلاعات منعقد کرده اند .

در سال 2007 ، تفاهم نامه ای بین افغانستان و تاجیکستان با اشاره و بر اساس موافقتنامه 1958 برای همکاری و اجرای پروژه های مشترک توسعه منابع آب امضا شد . به همین ترتیب ، در سال 2010 پروتوکولی بین افغانستان و تاجیکستان با اشاره و بر اساس موافقتنامه 1958 مبنی بر مبادله آب از دو طرف دريا آمو به منظور تامین آب آشامیدنی مردم مربوطه امضا شد . به همین ترتیب، در سال 2014، هر دو دولت تفاهم نامه دیگری را امضا کردند که مبادله داده ها و اطلاعات هایدرولوژیکی را برای افغانستان و تاجیکستان به صورت منظم ، دوجانبه و بدون مصارف ضروری می کرد .

 طور خلاصه ، تفاهم نامه ها با تاجیکستان در مورد تبادل اطلاعات و همکاری در دريا آمو با هدف اجرای موافقتنامه 1958 منعقد شد که همچنان مهم است . با این حال ، با وجود این که این معاهدات و تفاهم نامه ها لازم الاجرا هستند ، طرفین اقدامات مشخص کمی برای اجرای این توافقات انجام داده اند .

  موافقت نامه های بین CAR :

همانطور که قبلاً بحث شد ، افغانستان هرگز بخشی از توافقنامه های تقسیم آب دريا آمو نبوده است ، و در توافقنامه های منعقد شده بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق ( روسیه ) سهم افغانستان از اب دريا آمو مشخص نشده است . این معاهدات در درجه اول به مسائل سرحدي می پردازند . معاهدات تقسیم آب عمدتاً در میان کشورهاي اسيا مرکزي  که افغانستان  عضو آن نیست ، امضا شده است .

تاریخچه اشتراک آب از آمودریا به دهه 1980 برمی گردد ، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی جلسات متعددی را برای تعیین سهم چهار جمهوری شوروی در حوزه دريا آمو برگزار کرد .  نتیجه این جلسات تصویب پروتکل 566 فوق الذکر توسط شورای علمی و فنی وزارت منابع آب اتحاد جماهیر شوروی در سال 1987 بود . این پروتوکول اجازه استخراج 61.5 میلیارد متر مکعب از دریای آمو   را صادر کرد  . هدف محدود کردن برداشت آب از آمودریا و تامین جریان اضافی به بحيره آرال بود . اتحاد جماهیر شوروی نگران خشک شدن اين بحيره بود . پروتکل  566 چنين فرض مینمود  که افغانستان 2.1 کیلومتر مکعب (يک کیلومتر مکعب ( cubic kilometer) برابر است با 1000000000 متر مکعب ( cubic meter) ) آب را از حوزه دريا آمو منحرف خواهد کرد . علاوه بر این ، سازمان حوزه يي دريا ها Basseynoe Vodnoe Ob’edinenie ( BVO ) تأسیس شد و مسئولیت مدیریت و اجرای سهمیه‌ها را بر عهده گرفت . پروتکل 566 در واقع به نفع ازبکستان و ترکمنستان بود . این کشور یکی از مشارکت کنندگان مهم دريا آمو و ساحل بالایی ، یعنی افغانستان را نادیده گرفت و از تاجیکستان به عنوان تنظیم کننده آب دريا آمو استفاد کرد .

اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 از هم پاشید . پس از آن ، CAR های تازه استقلال یافته  توافقنامه جدیدی را بر سر مدیریت اب آمودریا و سیر دریا منعقد کردند ، (توافق آلماتی.) آنها همچنین مؤسسات و سازمان های جدیدی را برای مدیریت آمودریا و سیر دریا تأسیس کردند، مانند ICWC ، کمیسیون بین ایالتی برای بحيره آرال ( ICAS )، و صندوق بین المللی برای نجات بحيره آرال ( IFAS ) .

تحت موافقتنامه آلماتی ، CAR  موافقت کردند که الگوی تخصیص آب موجود را حفظ کند ،  که توسط پروتوکول 566 برای حوضه دريا آمو تعیین شده بود . توافقنامه آلماتی “حقوق و مسئولیت های برابر” طرفین را برای استفاده و حفاظت از آب به رسمیت می شناسد . ICWC و مدیران اجرایی آن طبق قانون موظف به رعایت ترتیب  توافق مصرف آب ، تعیین خط مشی مدیریت آب و تصویب محدودیت های مصرف آب بودند .  تصمیمات اتخاذ شده توسط ICWC در مورد محدودیت های برداشت آب ، استفاده و حفاظت از منابع آب برای همه مصرف کننده و مصرف کنندگان آب الزام آور است . عبارت «مصرف کننده آب و مصرف کننده گان آب» نشان می دهد که این توافق نامه یک تعهد ضمنی را بر دولت ثالث ، یعنی افغانستان ، که طرف معاهده نیست ، تحمیل می کند . با این وجود ، این کشور مقدار قابل توجهی آب از دريا آمو استفاده می کند . مفاهیم حقوقی چنین تعهداتی در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد . توافقنامه آلماتی همچنین طرفین را ملزم می کند که از اقداماتی که می تواند باعث آسیب ، آلودگی منابع آب ، نقض منافع طرف های دیگر یا ایجاد انحراف از مقدار توافق شده تخلیه آب شود ، جلوگیری کنند .

علاوه بر این ، برای اجرای موثر توافقنامه آلماتی ، طرفین باید تبادل اطلاعات و همکاری در مدیریت منابع آب داشته باشند . موافقتنامه آلماتی همچنین حل و فصل اختلافات را پیش بینی می کند و توصیه می کند که اختلافات توسط روسای سازمان های مدیریت آب جمهوری ها و در صورت لزوم با مشارکت یک نماینده مستقل حل شود . با این حال ، این توافق چارچوب زمانی برای حل و فصل اختلافات ارائه نمی کند . بنابراین ، اگر ICWC نتواند مشکلی را حل کند ، دولت(ها) چه راه حل دیگری دارند ؟

در سال 1992 CAR , IFAS را غرض مديريت اب  حوزه بحيره ارال ايجاد و  تأسیس کرد . آنها همچنین کمیسیون بین ایالتی برای بحيره آرال ( ICAR )  تأسیس کردند که بر بحيره آرال نظارت داشت . IFAS در سال 1997 با تصمیم سران کشورهای عضو تجدید ساختار شد . این تصمیم منجر به ادغام IFAS و ICAR شد . به دنبال آن ، در سال 1999، CAR  ها قرارداد جدیدی را منعقد کردند که در آن همه موسسات و سازمان ها در IFAS ادغام شدند . هدف از این ادغام، ساده‌سازی رویه‌ها و کاهش موارد تکراری بود، زیرا ایجاد یک موسسه واحد برای هدایت شرایط استفاده و همکاری بین کشورهای عضو ، فرصتی برای جلوگیری از تضادهای نهادی ایجاد می‌کند . با این حال، سلسله مراتب و روابط هر یک از این سازمان ها و مؤسسات در توافقنامه مشخص نشده است که منجر به تفسیرهای مختلفی از کل ساختار همکاری تحت IFAS شده است . این وضعیت مشکلاتی را در ایجاد یک خط مشخص در تعامل این ارگان ها با یکدیگر ایجاد کرد .  هدف اصلی IFAS”تأمین مالی و اعتباری اقدامات عملی ، برنامه ها و پروژه های مشترک برای نجات بحيره آرال ، احیای ايکولوژیکی اطراف بحيره آرال و حوضه بحيره آرال به طور کلی با در نظر گرفتن منافع همه دولت های منطقه بود .”  توافقنامه 1999 در مورد وضعیت IFAS و سازمان های آن به سازمان های IFAS که صلاحیت انعقاد قراردادها ، عمل به عنوان مدعی و پاسخگو و کسب و تصرف اموال را دارند ، شخصیت حقوقی می دهد .

موافقتنامه دیگری که به مطالعه دريا آمو می پردازد ، اساسنامه ICWC است که در 5 دسامبر 1992 به تصویب رسید . ICWC بر اساس ماده 7 موافقتنامه آلماتی تأسیس شد . ماده 7 موافقتنامه آلماتی چنين مقرر می دارد :

طرفین تصمیم گرفتند کمیسیون بین ایالتی برای هماهنگی آب را بر اساس برابری برای رسیدگی به مسائل مربوط به مقررات، استفاده منطقی و حفاظت از منابع آب از منابع بین ایالتی تشکیل دهند که متشکل از روسای سازمان های آب برای جلسات سه ماهه و به عنوان مناسبت ایجاب می کند – به ابتکار طرفین.

به کمیسیون مأموریت داده شد تا اطمینان حاصل کند که آب به طور هماهنگ تخصیص یافته و استفاده می شود .

 مسئولیت تصویب محدودیت های مصرف آب از منابع آب برعهده آن بوده است و تصمیمات آن برای همه طرف ها لازم الاجرا است .

در سال 2008، اساسنامه ICWC دوباره تدوین شد. با این حال، تا به امروز، به تصویب نرسیده است. دلیل آن این است که ICWC تصمیمات خود را با اجماع می گیرد. در مورد اساسنامه جدید، ICWC نمی‌توانست به اتفاق آرا تصمیم بگیرد، زیرا طرفین در مورد مقررات مربوط به چرخش مجری ICWC و میزبانی سازمان‌های منطقه‌ای که نیاز به بودجه پایدار از بودجه‌های ملی و همه  دستگاه‌های CAR داشت اختلافاتی داشتند. آماده ایمن سازی آن نبودند .  اساسنامه ICWC در سال 2008 مفصل تر است . این ICWC را قدرتمند می کندحل مسائل مدیریت آب و اجرای برنامه های مشترک با رعایت اصول جمع گرایی و احترام متقابل به منافع طرفین.  بر اساس اساسنامه 2008 وظایف ICWC تا حدودی افزایش و اصلاح شد . اهداف اصلی ICWC ، از جمله ، تدوین و اجرای یک سیاست منطقه ای استفاده و حفاظت از آب مشترک کارآمد است که نیازهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طرفین را بر مبنای عادلانه برآورده می کند .

در نتيجه بايد گفت که ، استفاده از اب دريا آمو توسط مجموعه ای از معاهدات دوجانبه و منطقه ای اداره می شود . با این حال ، حوضه دريا آمو هنوز فاقد یک توافقنامه خاص برای مسیر آب است که تمام حوضه را در بر می گیرد و همه کشورهای ساحلی ، از جمله افغانستان را شامل می شود . همانطور که اشاره شد ، موافقت نامه آلماتی شامل افغانستان یا احاطه کردن حوضه آبریز دريا آمو در چارچوب يک مفاد مشترک مدیریت  نمی شود .

  پیامدهای حقوقی مستثنی شدن افغانستان از            موافقتنامه های اشتراک آب بين المللي :

همانطور که قبلاً بحث شد ، افغانستان از جلسات سال 1987 که منجر به تصویب پروتکل 566 شد ، که آب دريا آمو را براي چهار کشور ( CAR ) تخصیص می دهد ، حذف شد  . پروتکل 566 برداشت آب افغانستان از دريا آمو را 2.1 میلیارد متر مکعب در سال تخمین زده است . افغانستان از معاهده آلماتی و سایر موافقتنامه‌هایی که نهادها و سازمان‌هایی را برای مدیریت حوزه بحيره آرال ، از جمله حوزه دريا آمو تأسیس کردند ، مستثنی شد . پیامدهای حقوقی حذف افغانستان از موافقتنامه های منطقه ای که دريا آمو را تنظیم می کند ، در این بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت .

   حقوق و تعهدات کشورهای ثالث :

کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ( VCLT )  در سال 1969 تصویب شد . افغانستان یکی از امضاء کنندگان آن است ، اما هرگز معاهده را تصویب نکرد . از سوی دیگر ، CAR  ها (تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان) به VCLT ملحق شده اند و بنابراین طرفین آن هستند . اولین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود این است که آیا VCLTدر مورد معاهداتی که در بالا مورد بحث قرار گرفت اعمال می شود . قاعده کلی حقوق بین الملل این است که معاهدات بین طرفین اعمال می شود ، آنها داوطلبانه هستند و هیچ دولتی را نمی توان بدون رضایت آن متعهد کرد . علاوه بر این ، یک معاهده ممکن است حقوق بین‌الملل عرفی را تدوین یا توسعه دهد ، در چنین حالتی ، طرفین معاهده ممکن است ملزم به قوانین عرفی باشند که محتوایی مشابه معاهده دارد . VCLT  فقط در مورد معاهداتی اعمال می شود که پس از الزام مري الاجرا شدن VCLT منعقد می شوند ، با این حال، اعمال حقوق بین الملل عرفی را منع نمی کند . بنابراین، بسیاری از مفاد VCLT که به عنوان قواعد حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است ، در مورد معاهدات منعقد شده بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق (روسیه) و بین کشورهای CAR اعمال می شود  .

بر اساس VCLT و حقوق بین الملل عرفی مشهود است که “یک معاهده بدون رضایت دولت ثالث تعهد یا حقوقی ایجاد نمی کند .”  در نتیجه، یک معاهده اعم از دوجانبه ، منطقه ای یا چندجانبه نمی تواند هیچ تعهدی را بر دولت ثالث تحمیل کند یا به هیچ وجه حقوق قانونی کشور ثالث را بدون رضایت آن تغییر دهد . با این حال ، VCLT دو شرط را فراهم می کند .

 اگر آنها اجرا شوند ، یک معاهده ممکن است تعهدی را تحمیل کند . شرط اول این است که طرفین معاهده بخواهند یک مفاد معاهده ایجاد مسئولیت برای کشور ثالث کنند . شرط دوم این است که دولت سوم صریحاً و کتباً آن تعهد را بپذیرد . برای معاهداتی که حقوق دولت(های) ثالث را پیش بینی می کنند ، دیدگاه غالب این است که هیچ قاعده حقوق بین الملل دولت ها را از ایجاد حقوق به نفع کشور ثالث منع نمی کند .  با این حال ، معاهدات نمی توانند حقوق دولت ثالث را بدون رضایت آن تغییر دهند . VCLT ایجاب می کند که در صورتی که طرفین معاهده چنین قصدی داشته باشند و شخص ثالث رضایت داشته باشد ، حقی برای کشور ثالث ناشی از مفاد یک معاهده باشد .

علاوه بر این ، VCLT بیان می کند که یک معاهده ممکن است یک قاعده حقوق بین الملل عرفی را ایجاد یا فرموله کند که در مورد یک کشور ثالث اعمال شود ، البته نه به عنوان قانون معاهده .  نمونه های زیادی از تدوین حقوق بین الملل عرفی توسط کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) وجود دارد ، مانند قواعد ماهوی و رویه ای کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد و خود VCLT . اصول ماهوی این دو کنوانسیون نه به عنوان تعهدات معاهده ، بلکه به عنوان قواعد حقوق عرفی در مورد غیر طرفین نیز اعمال می شود .

از این رو ، بدیهی است که موافقت نامه آلماتی و سایر موافقت نامه ها نمی توانند بدون رضایت افغانستان برای افغانستان حقوق یا تعهداتی ایجاد کنند . سهمیه های پروتکل 566 که در موافقتنامه آلماتی تایید شده است ، در مورد افغانستان اعمال نمی شود و افغانستان در صورت نقض هر یک از مفاد این موافقتنامه ها ، مسئولیتی نخواهد داشت ، زیرا این کشور طرف آنها نیست . با این حال ، آن دسته از مفاد موافقتنامه آلماتی و سایر موافقتنامه هایی که اصول حقوق بین الملل عرفی را در بر می گیرد ، به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی در مورد افغانستان اعمال می شود . افغانستان و کشورهای حوضه امو موظفند به این اصول حقوق بین الملل عرفی پایبند باشند . کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد برخی از اصول حقوق بین‌الملل عرفی مانند استفاده عادلانه و معقول، تعهد عدم ایجاد آسیب به سایر کشورهای ساحلی و وظیفه همکاری را مدون کرد . هیچ سند قانونی وجود ندارد که نشان دهد افغانستان و کشورهای CAR  با معاهدات موجود که بر تخصیص آب در حوضه آمودریا حاکم است به کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد اعتراض کرده اند.

کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد، دولت ها را تشویق می کند تا در مورد یک جریان آب مشترک به توافق بپردازند و به عضویت این کنوانسیون درآیند، در حالی که “هماهنگ سازی” موافقت نامه های موجود با “اصول اساسی” کنوانسیون را در نظر داشته باشند .  با این حال ، کنوانسیون حقوق و تعهدات ناشی از یک توافق خاص در مورد یک جریان آب بين المللي را تحت تأثیر قرار نمی دهد . آنچه که از موارد مواد 3(1) و 3(2) قابل درک است این است که دولت ها مجاز به حفظ موافقت نامه های موجود هستند اما می توانند “هماهنگ سازی” چنین موافقتنامه هایی را با اصول اساسی کنوانسیون 1997 در نظر بگیرند. زبان ماده 3 (2) به صراحت نشان می دهد که هماهنگی با کنوانسیون سازمان ملل متحد اجباری نیست و اینکه آیا اصلاح موافقتنامه برای اهداف هماهنگی به عهده دولت های عضو است یا خیر. علاوه بر این، دولت ها موظف نیستند که قبل از استفاده از یک جریان آب، به اشتراک بگذارند . بنابراین ، برای استفاده از مسیرهای آبی بین المللی ، کشورهای ساحلی ملزم به انعقاد توافق نیستند . تفسیر ILC در مورد ماده 3 کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد مقرر می دارد که الزام به ایجاد توافق به عنوان پیش شرط برای استفاده از آب یک آبراه بین المللی به معنای اعطای اختیار به دولت ساحلی برای وتوی استفاده از آب توسط کشورهای همساحل است . یا ارائه قدرت به دولت ها برای امتناع از انعقاد توافق بر سر مسیر آب مشترک . چنین نتیجه ای نه توسط رویه دولتی و نه تصمیمات قضایی یا شرایط و مقاصد ماده 3 پشتیبانی نمی شود .

بند 4 ماده 3 مقرر می‌دارد که دولت‌ها می‌توانند در مورد کل جریان آب یا بخشی از آن قراردادی منعقد کنند. آنها ممکن است تا حد قابل توجهی بر استفاده از سایر کشورهای رودخانه بدون رضایت صریح آنها تأثیر منفی نداشته باشند. به طور مشابه، بر اساس ماده 3 (6)، غیر طرفین با بیان صریح این موضوع که حقوق و تعهدات آنها تحت تأثیر یک توافقنامه خاص جریان آب بر روی یک جریان آب مشترک قرار نمی گیرد، محافظت می شوند. به عبارت دیگر، بند 6 ماده 3 از حقوق کشورهایی که طرف قرارداد جزئی نیستند اما طرف کنوانسیون هستند حمایت می کند. بر این اساس، بند 6 ماده 3 ماده  کنوانسیون وین را تأیید می کند که تأیید می کند که معاهدات بدون رضایت کشور ثالث نه حقوق و نه تعهدی ایجاد نمی کنند.

کنوانسیون 1997 سازمان ملل به دولت ها این حق را می دهد که در مذاکرات و رایزنی ها شرکت کنند و به هر توافقی که برای کل یا بخشی از مسیر آب اعمال می شود، تبدیل شوند .  همچنین مقرر می دارد

یک کشور آبراهه ای که استفاده از یک مسیر آب بین المللی ممکن است به میزان قابل توجهی تحت تأثیر اجرای یک توافقنامه پیشنهادی آبراه باشد که فقط برای بخشی از آبراه یا یک پروژه، برنامه یا کاربری خاص اعمال می شود، حق دارد در مشاوره در مورد آن شرکت کند. یک توافق و در صورت لزوم، در مذاکره با آن با حسن نیت به منظور تبدیل شدن به یک طرف آن، تا حدی که استفاده از آن تحت تأثیر قرار گیرد.

نگرانی هایی در مورد ماده 4 در مذاکرات سازمان ملل وجود داشته است. به دلایل مختلف، ممکن است یک دولت نخواهد کشورهای ثالثی را که از یک مسیر آبی مشترک استفاده می کنند در مذاکرات شرکت دهد یا ترجیح دهد که سایر کشورها به این توافقنامه تبدیل نشوند.  همین نگرانی در مورد توافقات جزئی توضیح داده شده در ماده 4 (2) کنوانسیون ابراز شد. علاوه بر این، گنجاندن عبارت «در صورت اقتضا» در ماده 4 (2) اهرم قابل‌توجهی به طرف‌های اصلی توافق می‌دهد تا اجازه دهند یا اجازه ندهند یک دولت به یک طرف توافق بر سر یک جریان آب مشترک تبدیل شود .

در طول مذاکرات بر سر کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد، آن دسته از کشورهایی که “موافقتنامه های موجود به خوبی از آنها بهره مند شده اند” برای ماده 4 استدلال کردند. آنها موفق شدند این ماده را در کنوانسیون الحاق کنند، زیرا ممکن بود منافع آنها تحت موافقت نامه های موجود بهتر محافظت شود. از آنجایی که کنوانسیون سازمان ملل بر موافقت‌نامه‌های موجود یا حقوق و تعهدات ناشی از یک توافق خاص تأثیری نمی‌گذارد، نتیجه‌گیری شد که موافقت‌نامه‌های ناعادلانه منعقد شده تحت طرح‌های حوضه استعماری، یعنی طرح‌های حوضه نیل  و آمودریا  ، بنابراین ، تحت تاثیر قرار نگیرد. قوانین یا کنوانسیون جدید فقط حوضه‌هایی را پوشش می‌دهد که توافقنامه نداشته باشند .

بنابراین ، از آنجایی که کنوانسیون 1997 سازمان ملل، وضعیت موجود را تغییر نمی دهد و بر توافقات موجود تأثیری نمی گذارد، موافقت نامه آلماتی که تخصیص آب آمودریا را که توسط اتحاد جماهیر شوروی تعیین شده بود، تأیید می کند، حتی در صورت تخصیص آب، مؤثر باقی خواهد ماند . بر اساس معاهده غیر منطقی و ناعادلانه است  .

           عرض حرمت

           ختم قسمت اول

          سيف قاضي زاده

                                           09 – 09 – 2023

——————————————————-

پاورقي ها : 

1 –  پروتکل 566: بهبود طرح استفاده پیچیده و حفاظت از منابع آب آمودریا توسط شورای علمی و فنی، وزارت احیای اراضی و مدیریت آب اتحاد جماهیر شوروی (1987) (از این پس پروتکل 566) .

2- يک کیلومتر مکعب ( cubic kilometer) برابر است با 1000000000 متر مکعب ( cubic meter)

3 –  کانال قره‌قوم  در ترکمنستان یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های آبیاری و تأمین آب در جهان است . ساخت این کانال در سال ۱۹۵۴ آغاز  و در سال ۱۹۸۸ پایان یافت . کانال قره‌قوم در طول بیش از ۱۳۵۷ کیلومتر قابل کشتیرانی است و سالانه بیش از ۱۳ کیلومتر مکعب آب را از آمودریا به بیابان قره‌قوم در ترکمنستان جابه‌جا می‌کند . گشایش این کانال باعث افزایش  زیاد کشت محصولات زراعتي به‌ویژه پنبه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شد .  کانال قره‌قوم یکی از عوامل اصلی فاجعه زیست‌محیطی خشک‌شدن بحيره آرال به‌شمار می‌رود .

کانال به طول ۱۳۴۰ کیلومتر و عرض ۱۲۰ متر حجم عظیمی آب را از دريا آمو در مرز شرقی ترکمنستان به بحيره کسپين در مرز غربی آن منتقل کرده بر سر راه خود حدود یک میلیون هکتار زمین را آبیاری می‌نماید . این کانال در واقع ستون فقرات اقتصاد زراعتي ترکمنستان است و علاوه بر آن به  حمل و نقل  به وسیله کشتی و غرض تولید برق نیز مهم می‌باشد  .

با احداث این کانال بخش‌های گسترده‌ای از بیابان‌های ترکمنستان آبیاری و به زیرکشت پنبه رفت و گروهی از عشایر دام‌پرور ترکمن در حاشیهٔ آن اسکان داده شدند .

3- يک کیلومتر مکعب ( cubic kilometer) برابر است با 1000000000 متر مکعب ( cubic meter)

***************************************