تعاملات در مورد ابهاي درياي هلمند (هیرمند)

تعاملات در مورد ابهاي درياي هلمند (هیرمند)

معرفي مختصر :

این دريا بنامهای هیرمند، هلمند، هندمند، هیلمن و هیرمن نیز در نسخ های گوناگون تاریخی و گیتاشناسی ثبت شده است . نام این دريا در اوستا به گونه هئتومنت Haetumant امده است . بخش نخست این نام معنای بند اب یا سد را می‌دهد و منت نیز همان‌ مند است که در فارسی – دري معنای دارندگی را می‌رساند , پس نام این دريا به معنای برخوردار از بند می‌باشد . همچنین در اوستا این نام به معنای عام يعني سرزمین که زود سیراب می‌شود , ذکر گرديده است .

این دريا از بلندی‌های کوه‌ بابا در 40 کیلومتری غرب کابل ( کوههاي پغمان – شاخه از کوه بابا )  که شاخه از   سلسله کوه هندوکش در افغانستان است , سرچشمه می‌گیرد و از منبع الي مصب در خاک افغانستان جريان دارد . از اب اين دريا استفاده اعظمي  در زراعت و توليد برق صورت ميگيرد‌ . طول اين دريا  بين حاجيگک و بند کهک (کوهک) در جنوب زرنج به  1400 کیلومتر ميرسد  . در حصه کوتل اوني و غرب پغمان سرچشمه اولي , دريا هلمند بين 3800 الي3900 متر ارتفاع از سطح بحر قرار دارد , در حصه بند کهک ارتفاع اراضي به 480 متر تنزيل مينمايد . به اين ترتيب بين کوتل اوني و بند کهک اختلاف ارتفاع به 3320 متر ميباشد که از لحاظ شدت حرکت اب , عمل تخريب و رسوب گذاري در بند کجکي قابل دقت و توجه ميباشد .  در حصه گرشک ارتفاع بستر دريا به 878 متر ميرسد ازينرو بين گرشک و بند کهک ارتفاع و شيب دريا بيشتر نبوده و از لحاظ عمليه تخريب و رسوب گذاري قابل توجه نميباشد .

هیرمند پس گذر از جنوب شرق کابل به دريا ارغنداب و ترنک پيوسته و وارد دشت مارگو‌ می‌شود . این دريا ، در محل بند کمال‌خان واقع در خاک افغانستان تغییر مسیر داده و به سمت شمال منحرف می‌گردد و در بند کهک واقع در 36 کیلومتری جنوب غرب زابل وارد دریاچه هامون می‌شود .

دریای‌هلمند که از شرق به غرب امتداد دارد با عبور از” کمال خان” به شمالغرب متمایل می‌گردد که حدود 70 کیلومتر موازی به مرز افغانستان و ایران امتداد می‌یابد و بعد در پیلر- ۵۱ (پایه) حد وسط دریا ، سرحد میان افغانستان و ایران را می‌سازد . این سرحد مشترک تا پیلر- ۵۴ به طول 27 کیلومتر امتداد می‌یابد ( 27 کيلومتر سرحد مشترک بين افغانستان و ايران ) . به این صورت ایران در امتداد 1400 کیلومتر دریای هلمند ، فقط 27 کیلومتر با افغانستان سرحد ابي مشترک دارد .

در سرا سر مرز افغانستان و ایران 180 پیلر نصب است که 90 پیلر آن را مکمهان از دهنهٔ ذوالفقار (از شمال به جنوب) تا نزدیکی‌های شیندند و التایی با 90 پیلر دیگر از نقطهٔ صفری در رباط جعلی (ازجنوب به شمال) تا ختم کار مکمهان را مشخص نمود , در دونقطهٔ که دریای هلمند و دریای هریرود مرز مشترک  افغانستان و ايران را تشکيل ميدهند  .

دریای هلمند بعد از عبور از «شیلهٔ چرخ» در نزدیک سیاهدک و با سیرآب کردن ولسوالی‌های «کنک» و «چخانسور» به سوی هامون پوزک در جهیل سیستان سیر کرده و در موقع توفانی سال که آب هلمند بالا می‌رود ، هامون پوزک و هامون هلمند پراز اب شده به هامون صابری می‌ریزند (در کنار مرکز ولسوالی چخانسور دریای خاشرود نیز به هامون پوزک می‌ریزد و در منطقهٔ شند معصوم خان دریای «خسپاس» که گاه سیل می‌کند نیز به هامون پوزک وصل می‌شود . هامون پوزک ، هامون هلمند و هامون صابری در مجموع جهیل سیستان را می‌سازند) . علاوه بر آب اضافی هامون‌ پوزک و هلمند که به هامون صابری می‌ریزد ، دریا‌ «فراه رود» و « رود هاروت » نیز بالاخره به هامون صابری خالی می‌شوند . جهیل سیستان در مجموع 7500 کیلومتر مربع مساحت دارد که خط مرزی افغانستان و ايران از وسط این جهیل عبور کرده است .

حوزه آبگير هلمند و سيستان :

حوزه آبگير هلمند و سيستان شامل درياهاي جنوب غرب کشور بوده و درياهاي ذيل درين دسته بندي شامل است :

1: درياي هلمند که ساحه ابگير ان شامل 154300 کيلومتر مربع بوده و 23,6 فيصد حوزه ابگير کشور ما را احتوا مينمايد .

2 : فراه رود که ساحه ابگير ان 3300 کيلومتر مربع بوده و 4,4 درصد حوزه ابگير را در بر ميگيرد .

3: درياي ادرسکن که ساحه ابگير ان 22000 کيلومتر مربع بوده و 3,5 در صد حوزه ابگير وطن ما را تشکيل ميدهد .

4: درياي غزني که حوزه ابگير ان 16080 کيلومتر مربع بوده و 2,5 فيصد حوزه ابگير کشور را معرفي ميدارد .

5: ساير رودبارها , ابهاي ايستاده و باطلاقها داراي ساحه ابگير 117320 کيلومتر مربع بوده که 17,8 درصد مجموع حوزه ابگير افغانستان را در حوزه ابگير هلمند و سيستان تشکيل ميدهد .

به اين ترتيب مساحت حوضه ابگير دريا هلمند و سيستان 340000 کيلومتر مربع اراضي را در برگرفته که بيشتر از نصف مجموعي مساحه افغانستان را از لحاظ حوضه ابگير  احتوا مينمايد و 51,8 درصد حوضه ابگير کشور را تشکيل ميدهد .

تعاملات در مورد ابهاي درياي هلمند (هیرمند) :

در طول تاریخ  به ویژه پس از انعقاد قرارداد پاریس، اهمیت منابع آبی به ویژه حوزه هیرمند – برای  افغانستان و ايران منجر به شکل‌گیری تعاملات آبی-سیاسی درهم تنیده بین دو کشور شده است . بر اساس مطالعات انجام شده ، سطوح درگیری و همکاری ایران و افغانستان بر سر دريا هیرمند را می توان به 13 دوره زمانی تقسیم کرد . سابقه روابط آبی-سیاسی دو کشور بر سر درياي هلمند نشان می دهد که داوری طرف ثالث همواره اوضاع را تشدید کرده است. تعاملات آتی و کشمکش‌های کنونی ایران و افغانستان بر سر هلمند، این پتانسیل را دارد که کاتالیزوری برای تغییر مسیر مناقشات به سمت همکاری و شکل‌گیری یک هدف مشترک باشد .

تعاملات آبی-سیاسی حوضه هلمند :

مقدمه :

اهمیت منابع آبی حوزه  دريا هلمند برای  افغانستان و ايران در طول تاریخ و به بخصوص پس از انعقاد قرارداد پاریس منجر به شکل گیری هیدروسیاسی درهم تنیده شده است . اب دريا هیرمند بین دو کشور افغانستان (90%) و ايران چيزي کمتر  از (10%)  مشترک است که در افغانستان به حوضه هلمند و در ایران به حوضه هامون هیرمند معروف است . این حوضه 14 ولايت افغانستان و بخشی از دو ولايت ایران سیستان و بلوچستان و همچنین خراسان جنوبی را در بر می گیرد .

مجموع  ابهاي ورودی حوضه هاي دريا هیرمند که از افغانستان سرچشمه می گیرد ، سالانه 10 میلیارد متر مکعب برآورد می شود که سهم دريا هیرمند (در بالادست بند کجکی) حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال است . طبق قرارداد 1973 سهم ایران از دريا هیرمند در سالهای عادی و فوق نورمال 820 میلیون مترمکعب در سال تعیین شده است .

دراین مختصر ما به دنبال تبیین تعاملات آتی دو کشور با بررسی روند تاریخی روابط آبی-سیاسی آنها و شناخت عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری تعارضات و همکاری‌های آبی-سیاسی هستيم . تحلیل روند تاریخی تعاملات گذشته (تضادها و همکاریها) گامی ضروری در جهت تبیین چشم انداز مطلوب روابط آینده است و این امر برای سیاست گذاری و توسعه پایدار در منطقه حائز اهمیت ميباشد .

در این جاه ابتدا به تبیین ماهیت روابط ابهاي بين المللي پرداخته و نشان می‌دهیم که در تعاملات آبی-سیاسی ، تضاد و همکاری دو روی یک سکه هستند که می‌توانند به طور همزمان در سطوح مختلف رخ دهند . سپس تعاملات ایران و افغانستان بر روی دريا هلمند و نیز رویدادهای سیاسی ، امنیتی و اجتماعی موثر بر این تعاملات توضیح داده خواهد شد . در نهایت ، وضعیت فعلی و آینده تعاملات را هم مورد بحث قرار خواهيم داد   .

همزیستی , همکاری و تضاد بر سر منابع آبی مشترک

مطالعه تاریخ می تواند به ما در درک و تحلیل وضعیت فعلی یک پدیده کمک کند . درس های تاریخی همچنین می تواند استراتژی ها و سیاست های جامع تری را برای آینده تدوین کند . از این رو بررسی تاریخچه روابط آبی-سیاسی برای شناسایی تحولات و همچنین سیاستگذاری مناسب بسیار حائز اهمیت است . تاریخچه آب و تعاملات آبی-سیاسی نشان می دهد که تضاد و همکاری لزوماً در تضاد با یکدیگر نیستند و می توانند به صورت پویا و همزمان در یک حوزه  وجود داشته باشند.

روابط آبی-سیاسی از جمله سيستم سیاسی است که همزمان می تواند متضمن تعارض و همکاری باشد . همکاری ، به عنوان تلاشی هماهنگ برای دستیابی به یک نتیجه جمعی ، در کل بازتابی از هنجارها و ایده های بازیگران است . از سوی دیگر تعارض پدیده ای طبیعی و اجتناب ناپذیر و به معنای تضاد منافع است . نکته مهم این است که «تعارض» همیشه نامطلوب و مضر نیست . گاهی اوقات می تواند دلیلی برای تغییر و کاتالیزوری برای شکل دادن به همکاری باشد .

به منظور تحلیل تعاملات آبی-سیاسی و همچنین سطوح همکاری و درگیری در حوضه های بين المللي ، پنج سطح برای توضیح همکاری و چهار سطح برای توضیح سطوح درگیری بین کشورهای ساحلی تعریف شده است . سطوح همکاری به ترتیب عبارتند از : مواجهه با مشکل ، اقدام مشترک ، هدف مشترک ، هنجار ( راه و روش )مشترک و هویت جمعی . سطوح تعارض ( اختلاف و ناسازگاري) عبارتند از : تعارض غیر سیاسی ، درگیری سیاسی شده ، درگیری امنیتی یا فرصت طلبانه و درگیری خشونت آمیز .

وضعیت گذشته و حال تعاملات ایران و افغانستان بر روی درياي  هلمند :

روابط تاریخی و فرهنگی ایران و افغانستان به یکباره پایان نخواهد یافت و تحکیم آن بیش از تحکیم روابط سیاسی دو کشور است .  معاهده پاریس (1857) موقعیت دريا هیرمند را به درياي فرامرزی تبدیل کرد  ( در سال 1856م , ايران بنابر تحريکات روسيه تزاري بر ولايت هرات لشکرکشی نمود که این ماجرا جویی ها ودست درازی هاسبب تشویش بیشتر دولت شاهي انگلستان غرض حفظ هندبرتانیوی نيز شد , علاوه برمقاومت ودفاع دلیرانه , دلیران مردان هرات ,  دولت انگلیس نیز از راه بحیره عرب به بندربوشهر و جزیره خارک حمله نمود وقوای فارس راشکست داد . دولت فارس مجبورأ معاهده مؤرخ 4 مارچ 1857 پاريس مبنی براینکه ؛ « …پادشاه فارس موافقه میکند  تا ازهرگونه ادعای حاکمیت برشهر هرات افغانستان صرف نظرنموده و ازمداخله در امورداخلی افغانستان خودداری مینماید . » . بالاخره امیردوست محمدخان درسال 1861م غرض انضمام دوباره هرات به مرکز , بران ولایت لشکرکشی نموده وان شهررا دوباره ضم دولت مرکزی وحدود قدیم افغانستان نمود )  .

 این تغییر افغانستان را در بالادست منابع آبی  حوضه هیرمند قرار داد . به همین دلیل ، افغانستان به تنها منبع آبی که برای توسعه دو منطقه جدا شده سیستان و نیمروز در دسترس بود ، دست برتري دريافت نمود . از آن زمان ، منابع ابي  هلمند بین دو کشور به یک موضوع فراملی تبدیل و ايران دغدغه هايي  راه مي اندازد  .

با توجه به اهمیت منابع آبی  در حوزه هیرمند برای  افغانستان و ايران ، دو کشور در طول تاریخ تعاملات متعددی در سطوح مختلف وجود داشته و داوری های متعددی بین آنها صورت گرفته است .

بر اساس مطالعات انجام شده ،  سطوح درگیری ها و همکاری ها در برخی از مهمترین تعاملات آبی- سیاسی ایران و افغانستان بر سر دريا هیرمند به 13 دوره زمانی تقسیم می شود که در جدول ( 1 ) ارائه شده است .  حوادثی که بر فراز دريا هلمند رخ داد با توجه به اهمیت موضوع و نتایج این پژوهش ، برخی از مهمترین این تعاملات به شرح زیر تحلیل و ارزیابی می شود :

——————————-

جدول – 1 :

 1) : تحلیل روابط ایران و افغانستان بر روی رودخانه هیرمند با استفاده از ماتریس TWINS

سطح تعارض و مشارکت

شرح وقایع در بازه زمانی

-اقدام سياسي مشترک , داوری موقت مکماهون و آغاز مذاکرات ایران و افغانستان بر موضوع حقابه دريا هلمند

1870-1905

– آغاز پروژه هیرمند در افغانستان با هدف برداشت آب بیشتر از رودخانه هیرمند 1910-1930

2 ) :  ترور محمد نادر شاه و شکست مؤقت قرارداد 1309 قرارداد 1930

3) : کمک آلمان و جاپان به افغانستان برای توسعه پروژه هیرمند و در نتیجه کاهش حق آبه سیستان 1933-1937

4):  هدف مشترک امضای قرارداد موقت قرارداد 1936

5) :  اقدام و تلاش مشترک مؤقت اما بی نتیجه برای عقد قرارداد دائمی 1938-1940

6) :  ادامه مأموریت هیدرولیک افغانستان در پروژه هیرمند و تصمیم ایران برای ارجاع موضوع هیرمند به شورای امنیت سازمان ملل متحد 1941-1955

7) :  اقدام   کمیسیون مشترک , هلمند 1951

8):  معاهده رودخانه هلمند 1952-1973

9):  تحولات سیاسی در دو کشور مانعی برای رسیدگی به موضوع رودخانه هیرمند بود 1973-1996

10) : مواجه شدن  با مشکل امنيت و قطع اب هيرمند از جانب طالبان به منطقه سیستان , و ارجاع پرونده از جانب ایران  به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع  1996-2000

11) : سیاسی هدف مشترک , نشست  کمیسیون مشترک هیرمند برای رسیدگی به مسایل تخنیکی رودخانه 2001-2010

12) :  اقدام مشترک موقت ادامه نشست های مشترک کمیسیون هیرمند

همراه با سخنرانی های جنجالی و چالش برانگیز روسای جمهور دو کشور در قبال مسئله آب هیرمند –

13) : اقدامات و فرصت ها افغانستان برای جذب بیشتر سرمایه های خارجی و تسریع ساخت و ساز در حوزه هیرمند . 2010-2020

——————————-

 حوادثی که بر فراز دريا هلمند رخ داد , با توجه به اهمیت موضوع و نتایج این پژوهش ، برخی از مهمترین این تعاملات به شرح زیر تحلیل و ارزیابی می شود :

اول- حکمیت گولد سمت :

حکمیت گولد سمت که به تاریخ ۱۹ اگست 1872م صادر شده است اساساً، راجع به تعیین سرحد می‌باشد و در آن محض یک فقره به قرار آتی آمده است :

“بعلاوه باید خاطر نشان شود که هر دو طرف با احداث تأسیساتی که سبب تقلیل مقدار آب لازمه در سواحل هلمند گردد ، اقدام نه نمایند .” چون در آن زمان ساحه تحت زراعت در افغانستان محدود بود ، پس افغانستان از یک مقدار کم آب استفاده کرده حصۀ اعظمی آن به ایران سرا زیر می‌شد که این مقدار بیش از نصف مجموع آب هلمند در بند کمال خان بود .

دوم – حکمیت مکمهان :

حکمیت مکماهان مربوط قضیه آب دريا هلمند به تاریخ 10 اپریل 1905م در عهد سلطنت امیر حبیب الله خان صادر گردیده است . در بند سوم این حکمیت گفته شده است :‌

“ بنابرین ایران مستحق بر یک ثلث مجموع آب رودخانه هلمند که این مقدار از نقطه محاسبه می‌گردد که از آن برداشت آب برای آبیاری زمین‌های هر دو کنار واقع در بند کمال خان یا پایین تر از آن موقعیت دارد . ”

به اساس اندازه گیری که مکماهان در آن زمان کرده است مقدار تثبیت شده فوق یک ثلث بالغ بر اوسط 83 نیم متر مکعب در ثانیه در سال نورمال آب می‌گردد . این قرارداد توافق هیچ‌یک از طرفین را تأمین نه نمود ، و موضوع حل نگردید .

سوم- قرارداد تقسیم آب هلمند منعقده ، 1316هـ ش :

در این سال باقر کاظمی وزیر امور خارجۀ ایران به کابل مسافرت نموده ، و توافقنامه تقسیم آب دریای هلمند را با مرحوم علی محمد خان وزیر امور خارجۀ وقت افغانستان امضاء کرده که به اساس این سند ؛ 50 فیصد آب دریای هلمند به ایران از بند کمال خان به بعد واگذار شده و این موافقتنامه با قرارداد که سی سال قبل هیأت انگلیسی تعیین نموده است و مقدار آب که به ایران تعلق می‌گرفت ، فقط ثلث آب هلمند بود ، تفاوت زیاد داشت . این قرارداد به تاریخ 1316هـ ش در کابل به امضاء رسید که در مادۀ اول آن آمده است :

“دولتین افغانستان و ایران موافقت می‌نمایند که همه ساله هر مقدار آب دريا هلمند که به بند کمال خان می‌رسد ، بین افغانستان و ایران از بند کمال خان به بعد بالمناصفه تقسیم شود . “موافقتنامه متذکره در مجلس وزرای افغانستان تصویب گردید اما شورای ملی آن را تصویب نکرد ، لذا موضوع بار دیگر حل نگردید .

چهارم- معاهده ۲۲ حوت ۱۳۵۱هـ ش یا 13 مارچ 1973م :

این موافقت نامه که در زمان صدارت  شهید محمد موسی شفیق عقد شده  و مطابق مندرجات و دو پروتوکول ضمیمه آن در یک سال عادی سهم ایران 26 متر مکعب آب در ثانیه یا سالانه 820 میلیون متر مکعب آب تعیین گردیده است ، یعنی کمتر از 20 فیصد آب دریا بوده و  هر گاه مقدار آب اضافی که به داخل خاک ایران گردد ، ایران مکلف است قیمت/بهای آن را تادیه کند . حوادث چون کودتای هفت ثور 1973م در افغانستان ، انقلاب اسلامی در ایران ، تجاوز قوای نظامی اتحاد شوروی سابق به افغانستان  , ظهور هيولاي وحشي زير نام حکومت مجاهدين و حکومت طالبان ( دوره اول ) , همه و همه روی تطبیق درست این موافقت  نامه موانعی ایجاد کرده و باعث بروز یک فاجعه زیست محيطي در ساحه جهيل هامون که از آب هلمند تغذیه می‌شد گردیده و هامون قسماً به یک جهيل خشک تبدیل شده است . البته خشک سالی‌های متواتر چند سال اخیر مخصوصاً سال‌های 1998 الی 2002 م یکی از عوامل عمدۀ روند کم آبی و خشکی این جهیل می‌باشد .  چنانچه تعداد زیاد مردم منطقه آنجا را ترک گفته و حیوانات و حتی پرنده گان منطقه نیز ناپدید گردیده اند . جهیل هامون که هفتمین تالاب بین‌المللی جهان بود ، امروز قسمت بزرگ آن خشک  به یک منبع بزگ گرد و خاک تبدیل شده و به مناطق اطراف آن انتقال می‌یابد .

به اين حال , یادداشت تفاهم بین هر دو کشور جهت تأکید اجرای موافقت نامه 1973م و برگزاری جلسات منظم کمیساران دریای هلمند و همچنان همکاری هیأت احیای دریاچه هامون امضاء گردیده است .

قابل ذکر است که , پس از شکست داوری مکماهون  وهمچنین عدم دستیابی دو کشور به توافق رسمی و دائمی در مورد موضوع أب دريا هیرمند ، ایران و افغانستان  , در سال 1951 پیشنهاد آمریکا را براي تشکیل کمیسیون بی طرف غرض رسیدگی به این موضوع پذیرفتند . این کمیسیون در رای نهایی خود سهم ایران از آب دريا هیرمند را 22 متر مکعب در ثانیه تعیین کرد . اما نتیجه این داوری مورد قبول طرف ایران قرار نگرفت و موضوع آب هلمند  بین افغانستان و ایران حل ناشده باقی ماند .

بعد ، در سال 1955 ، تشکیل سازمان پیمان مرکزی (CENTO) در زمان جنگ سرد ، نقش بسزایی در تغییر مسیر روابط ایران و افغانستان بر سر منابع آبی داشت ( ايران عضويت اين پيمان نظامي را حاصل و افغانستان بي طرفي اش را حفظ نمود  ) ,  بر اساس این قرارداد ، آمریکا تصمیم گرفت کمک های مالی خود را به افغانستان به ویژه توسعه پروژه هلمند کاهش دهد تا در این قرارداد کاری به ضرر متحد خود , ايران انجام ندهد . بدین ترتیب ، از اوسط دهه 1960، بودجه ایالات متحده براي کمک به افغانستان طی سال های 1971، 1972 و 1973 به ترتیب به 600000 ، 500000 و 400000  دلار کاهش یافت . این تغییرات افغانستان را مجبور کرد که 4 متر مکعب آب اضافی را به ایران عرضه کند . زیرا افغانستان برای ادامه پروژه انکشافی هلمند نیازمند دریافت وام ها و کمک های مالی از نهادهای بین المللی بود . دریافت این وام مستلزم تعیین حق آبه  هیرمند و توافق با ایران بود . در واقع ، دریافت کمک های بین المللی اغلب در مناطقی که وضعیت توزیع آب نامشخص است ، دشوار بنظر ميرسيد . بر همین اساس ، سفیر افغانستان در لندن طي سفري به ایران گفت که : دولت افغانستان با افزایش سهم ایران از 22 به 26 متر مکعب در ثانیه موافقت کرده است .

سرانجام در سال 1973 معاهده دريا هیرمند امضا و در سال 1974 به تصویب پارلمان  دو کشور رسید . پس از انعقاد معاهده اب دريا هلمند ، رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان در مقاطع مختلف مورد ستایش دولت های مختلف افغانستان قرار گرفته است . حتی اشرف غنی طی مراسمی در سال 2016 محمد موسی شفیق نخست وزیر وقت را “شهید” خواند . و اظهار داشت : عهدنامه ای که شهید موسی شفیق با ایران بر سر دريا هیرمند امضا کرد کاملاً به نفع مردم افغان مي باشد .

این معاهده که دوازده مادۀ اصلی و دو ضمیمه یکی دربارۀ صلاحیت و وظایف کمیساران با سیزده ماده و ضمیمۀ دوم با نه ماده به تصویب رسیده که هم معاهدۀ اصلی و هم دو ضمیمۀ معاهدۀ ضمیمه‌ای به وسیلۀ صدراعظم ایران (امیرعباس هویدا) و صدراعظم افغانستان(شهيد محمد موسی شفیق) به امضا رسیده اند و افغان‌ها آن را مورد قبول قرار داده اند. در مادۀ دوم تعهد نامۀ اصلی آمده است که: “مجموع مقدار آبی که از دریای هلمند(هیرمند) در سال نورمال آب و یا سال مافوق نورمال آب از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می شود ، منحصر است به اوسط(متوسط) جریان ۲۲ متر مکعب در ثانیه ، طبق جدول شمارۀ ۱۰ راپور کمسیون (دلتای هلمند) مورخ ۲۸ فبروری ۱۹۵۱ مطابق تقسیمات ماهانه‌ای که در ستون دو جدول مندرج مادۀ سوم این معاهده ذکر شده و یکمقدار اضافی اوسط (متوسط) جریان چار متر مکعب در ثانیه متناسب به تقسیمات ماهانه مشمول ستون دو که در ستون ۳ جدول مندرج در مادۀ سوم توضیح شده و سابقۀ حسن نیت و علایق برادرانه از طرف افغانستان به ایران داده می‌شود.”

به این صورت این مادۀ تاریخی در مورد سهمیۀ ایران از دریای هلمند و با چار متر مکعب در هر ‌ثانیه به خاطر حسن نیت افغان‌ها حرف آخر را زد . این معاهده به خاطری که حکم رسمی و دایمی را داشته باشد و کسی هیچ خللی به آن نرساند ، در مادۀ دهم این معاهده چنين قید شده است :

“افغانستان و ایران قبول دارند که این معاهده ممثل (بیانگر) موافقت کامل و دایمی دولتین می‌باشد و احکام این معاهده محض (صرفاً) در داخل حدود محتویات آن اعتبار دارد و تابع هیچ یک اصل (پرنسیپ) یا سابقه(پرزدنت) موجود و یا آینده نمی‌باشد.”

افغانستان در این معاهده به وضاحت و صراحت بیان داشته که ایران فقط سهمیۀ خود را (۲۶ متر مکعب فی ثانیه) در نقطۀ وصل دریا با سرحد (پیلر ۵۱) از طریق “نهر جریکه” می گیرد ، با این تعهد نامه فقط از این نهر سهم خود را برداشت می تواند . در صورتی که ایران بخواهد از جای دیگری سهمیه اش را ببرد ، باید با موافقت دولت افغانستان این کار را انجام دهد . در مورد آب اضافی دریا در این تعهد نامه بسیار با دقت آمده است و شاید هم این دقت به خاطر بی باوری بوده که در آن زمان مقامات دولت افغانستان نسبت به صداقت مقامات جانب ایرانی داشته اند . در بخشی از مادۀ پنجم این تعهد نامه آمده است :

“… افغانستان با حفظ تمام حقوق بر باقی آب دریای هلمند(هیرمند) هر طور که خود خواسته باشد از آن استفاده میکند و آن را به مصرف می‌رساند . ایران هیچگونه ادعایی بر آب هلمند(هیرمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد. حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هلمند(هیرمند)میسر هم باشد و مورد استفادۀ ایران هم بتواند قرار گیرد .”

اما ایران به زودی به این همه تعهدات پشت کرد و تلاش کرد تا مردم افغانستان را به دزدیدن آب افغانستان از پشت خنجر بزند . ایرانی‌ها در 45 سال گذشته ، چندین بار برای ویران کردن  بند کمال خان ، اجيران و مزد گيرانش  را به داخل افغانستان فرستاد(تا زمان کودتا 7 ثور 40 در صد کار بند کمال خان پیش رفته بود ) ، دروازه‌های نهر لشکری را که در زرنج جریان داشت ، نابود کرد ، کرانۀ چپ دریا را برای جاری شدن بیشتر آب به این سمت چندين بار بلدوزر کاری کرد ، یکبار به وسیلۀ یکی از مزدوران جنگسالار خود در نیمروز با “بلدوزر” تا نزدیک “چاربرجک” سدهای را که به طور طبیعی در دریا به وجود آمده بود  صافکاری نمود و به این صورت تمام آب دریا را به  طرف خود کشاند .

اما مهمترین کار ایرانی‌ها در این مدت ، حفر چند نهر دیگر بود که تا حال آب در آنها جریان دارد . ابتدا نهر جریکه را که در پیلر ۵۱ موقعیت داشت و در قرار داد 1973 ذکر شده بود که ایران فقط از این طریق می توانست 26 متر مکعب آب را ببرد ، در این مدت نهر جریکه را بیش از دو برابر بزرگتر ساخت که حال 55 متر مکعب آب را در ثانیه انتقال می‌دهد که به روی آن بند برق “کوهک” اعمار شده و بعد از آن به سه شاخۀ “زابل”، “زهک” و “چاه نیمه” تقسیم می شود . ایران مقداری از این برق را فعلاً به نیمروز می‌فروشد .

علاوه به ایجاد تغییر در نهر جریکه ، ایرانی‌ها چهار نهر دیگر به نام های “نهرحاجی شریف” ، “نهر شاه گل” ، “نهر گلمیر- 1 ” و “نهر گلمیر-2 ” را حفر کرده که هر پنج نهر اکنون 150 مترمکعب آب را انتقال می دهند. علاوه به این پنج نهر ، ایران همین اکنون بر دریای هلمند از پیلر 51 تا پیلر 53 در نزدیکی‌های پل ابریشم 73 واترپمپ (از ۴ تا ۱۲ انچه) نصب کرده که به اندازه یک نهر بزرگ آب می برند .

با اين حال چنانچه قبلا گفته شد , این قرارداد در زمانش می توانست سرمایه گذاری بین المللی را برای توسعه هلمند جذب کند . اگر مشکل توزیع آب هیرمند حل نمی‌شد ، افغانستان نمی‌توانست اعتبارات توسعه‌ای لازم را برای منطقه فراهم کند و نهادهای مالی بین‌المللی به پیشنهادات وام‌ها و اعتبارات افغانستان توجه نمی‌کردند . مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان همچنین تاکید کردند که اگر اختلافات آب افغانستان با کشورهای همسایه حل نشود ، جامعه جهانی حاضر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ذخیره‌سازی آب و برق این کشور نخواهد بود . از این رو اسناد و بررسی ها نشان می دهد که معاهده هیرمند برای افغانستان مثمر ثمر بوده است ، زیرا افغانستان را قادر می سازد وانمود کند که مناقشات آب هیرمند پایان یافته است .

دومین عامل انگیزشی افغانستان برای امضای معاهده هیرمند در آن زمان ، کسب رضایت مقامات ایرانی برای دسترسی به بنادر آزاد ابهاي خليج فارس بود . زیرا تا سال 1955 حدود 80 درصد واردات و صادرات افغانستان از طریق پاکستان ( بندر کراچي ) انجام می شد . اما در آن سال ، روابط افغانستان و پاکستان به خاطر مسئله پشتونستان تیره شد که جریان صدور و ورود کالا ها از طریق پاکستان را متوقف کرد . این امر اهمیت مسیرهای ترانزیتی ایران به ویژه بندرعباس را برای افغانستان برجسته می کند ، زیرا افغانستان کشوری محصور به خشکه  و همواره نیازمند یافتن راهی جدید برای دسترسی به آب های آزاد برای مقابله با چالش های ترانزیتی و تجاری ميباشد . از این رو افغانستان در این مدت سعی کرد با تامین 4 متر مکعب آب اضافی امتیازات بیشتری به ایران بدهد تا به ابهاي خليج فارس از راه بندر عباس دست يابد .

چالش آب‌های بين المللي از جمله درياها و دریاچه‌ها، پیچیدگی مدیریت آن‌ها به‌ویژه در مورد بهره‌برداری از منابع آبی مشترک توسط کشورهای ساحلی است . اقدام یکجانبه توسط یک دولت ساحلی در مورد منابع آبی   و بهره برداری از آب ، ممکن است بر سایر کشورهای ساحلی تأثیر منفی بگذارد . ممکن است نه تنها بر کیفیت و کمیت آب بلکه بر دسترسی و در دسترس بودن منابع آب نیز تأثیر گذارد باشد . این در واقع مستقیماً به جمعیت کشورهای همسایه مربوط می شود . علاوه بر این ، تقاضاهای مختلف برای آب و توزیع نامتوازن منابع آب منجر به درگیری ها و اختلافات بین دولت ها شده است . درگیری های آبی را می توان به سه دسته تقسیم کرد : هیدروسفر ، اقتصادی و سیاسی . تضادهای بالقوه شدیدی در مورد بهره برداری مشترک از آب و اولویت دادن به تحقق نیازهای مختلف آبی از جمله نیازهای انسانی ، نیازهای سیاسی و همچنین نیازهای ايکوسیستم به آب وجود دارد . تقاضاهای مختلف برای آب و حتی توزیع نامتوازن منابع آب در مناطق مختلف منجر به درگیری و اختلاف نظر بین دولت ها شده است . مناقشه ایران و افغانستان بر سر تخصیص آب دريا هیرمند یک بحث دیرینه است که نیازمند مطالعه بیشتر برای ارزیابی حق بشری آب برای مردم ساکن در حوضه رودخانه ميباشد . همانطور که در بخش های بعدی مشاهده می شود ، تاریخچه اختلافات ایران و افغانستان به دهه اول سال 1900 برمی گردد و هنوز حل نشده است . این مشکل به دلیل تضاد بین منافع کشورها و نبود سیستم کارآمد برای نظارت و ارزیابی سیاست‌ها شدت بیشتری یافته است . از آنجایی که دو کشور هرگز در مورد مدیریت صحیح اين دريا به نتیجه نرسیده‌اند ، حق آبه مردم ساکن در حوزه دريا هلمند ,  در ایران به‌عنوان کشور پایین دستی ممکن است تحت تأثیر نامطلوب قرار گیرد .

مدیریت مدرن جریان‌های آب فرامرزی یک موضوع سیاسی حساس در میان کشورهای ساحلی است . اکثر دولت ها به ویژه کشورهای در حال توسعه سیاست مناسبی برای بهره برداری از آب دارند ، اما در پیروی و اجرای صحیح این سیاست با مشکل مواجه هستند . به عبارت دیگر ، مشکلات دولت ناشی از سیاست نادرست یا نامناسب نیست، بلکه به دلیل اجرای نادرست سیاست است . همانطور که در مطالعه موضوع اب تعين حقابه بین ایران و افغانستان، این مشکل به دلیل تضاد بین منافع کشورها و فقدان سیستم کارآمد و کارآمد برای نظارت و ارزیابی این سیاست‌ها ، ملموس است . در اصل ، اجرای نامطلوب سیاست ها باعث ایجاد مشکلات امنیتی دولت ها شده است . قبلاً با رشد پروژه های توسعه زیرساختی تعریف می شد ، امنیت (از جمله امنیت اقتصادی) تکامل یافته است تا توسعه اجتماعی-اقتصادی ملی را شامل شود . در نتیجه ، در قراردادهای بین‌المللی آب فرامرزی، علاوه بر اصول حقوق بین‌الملل آب ، توجه به دیدگاه‌های حقوقی مانند حقوق بين المللي بشر (HR) و حقوق بین‌المللي محیط زیست ضروری است تا به این موافقت‌نامه‌ها وزن مناسبی داده شود . با در نظر گرفتن پدیده هایی مانند رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش بهره برداری از منابع آب ، آلودگی آب ، تغییرات آب و هوا , خشک سالي هاي پياپي  و عوامل دیگر ، کمبود آب به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است .

با توجه به نقش پیشتاز دولت محلی در تحقق کامل حق بشر بر آب در حوزه قضایی خود، این پژوهش بر آن است تا به بررسی نقش دولت های ایران و افغانستان در راستای حفظ حقوق بشر بر آب  بپردازد . که به آب رودخانه هیرمند وابسته هستند . این مقاله به این سوال اصلی می پردازد که «دولت های افغانستان و ایران تا چه اندازه حق بشری آب برای مردم محلی در حوزه هیرمند را رعایت کرده اند». برای این منظور بررسی اینکه آیا دولت های ایران و افغانستان قوانین و مقررات کافی را تصویب کرده اند یا خیر ضروری است .

 در حالی که 47 درصد از آب های سطحی افغانستان به کشورهای همسایه آن می ریزد ،  تنها توافقنامه آب فرامرزی که افغانستان با همسایگان خود دارد ، موافقت نامه آب هیرمند با ایران است (1950 و 1973) .

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون استفاده های غیر کشتیرانی از مسیرهای آبی بین المللی (UNWC) در سال 1997 تصویب شد و در سال 2014 با دریافت سی و پنجمین تصویب آن لازم الاجرا شد . ایران یکی از کشورهایی است که به این کنوانسیون رای مثبت داده است . افغانستان در رای گیری غایب بود .  هیچ یک از کشور ها که عضو UNWC نیستند و بنابراین متعهد به اجراي مفاد آن نيز نمي باشند .

                           ☆☆☆☆☆☆

دريا هیرمند   که بخشی کمي ان  سرحد مشترک ( 27 کيلومتر  کيلومتر يا کمتر از ده فيصد )   بين افغانستان و ایران را شکل می دهد ,  تا حد زیادی از ذوب برفهاي دايمي کوه های مرتفع بابا در افغانستان تغذیه می شود  حوضه آبگير مهمی را تشکیل می دهند .  بارش برف تقریباً  در  فصل زمستان است . دبيت دريا از 37 الي 448 متر مکعب در ثانيه  تغير مينمايد  .

 اهمیت دريای هلمند :

دريا هلمند در طول تاریخ ، همواره پیوند قوی بین توسعه اقتصادی-اجتماعی و ثبات گروه‌های مختلف مردم با در دسترس بودن آب ، قابلیت اطمینان ارائه خدمات آب و تامین آب وجود داشته است .  در مورد ایران و افغانستان ، اين دريا بیش از 5000 سال است که آب مورد نیاز زارعين را تامین کرده و حیات فرهنگی و طبیعی منطقه را حفظ کرده است .  90 درصد منابع آبهاي سطح الارضي که از افغانستان می گذرد ، آب های بين المللي شناخته ميشود که خوشبختانه  افغانستان به عنوان کشور منبع و بالادست ميباشد . علاوه بر حوضه درياي هلمند ، افغانستان دارای سه حوزه درياها بزرگ دیگر نيز است که شامل حوضه درياي آمو ، حوزه درياها غربی ( هريرود ) و حوضه دريا کابل  می‌شود . این کشور در مجموع 75 میلیارد متر مکعب منابع آبی دارد که به طور بالقوه 55 میلیارد متر مکعب آن را آب های سطح الارضي و 20 میلیارد متر مکعب آن را آب های زیرزمینی تشکیل می دهد .  دريا هلمند آب زارعين 14 ولايت کشور را غرض کشت و زراعت و توليد محصولات زراعتي  تامين و تولید برق آبی از اب ان استفاده معقول ميشود   .  بیش از 93 درصد از کل حجم آب مصرفی اين دريا برای آبیاری استفاده می شود . بقای حیات وحش و ايکوسیستم در تالاب هامون نيز به اين دريا بستگی دارد . همانطور که در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای امنیت ، حکومت داری ، رشد اقتصادی و کاهش فقر در 2008-2013 بیان شده است : « درياها در کاهش فقر ، رشد اقتصادی و اجتماعی و تأمین آب آشامیدنی  نقش کافي دارد» . با توجه به نسبت منابع آب رودخانه هلمند که توسط افغانستان استفاده می شود ، داده ها و اطلاعات هیدرولوژیکی و کیفیت آب قابل اعتماد کمیاب است .

اهمیت این دريا برای ایران غیرقابل انکار است . امنیت آب در شرق ولايت سیستان و بلوچستان یکی از دغدغه های دولت ایران است زیرا تنها منبع آبی در شهرهای اصلی  ولايت سيستان و بلوجستان , دريا هیرمند است و بیش از 400 هزار نفر در ولايت سیستان و بلوچستان زندگی می کنند که آب آن از ين دريا از طریق مخازن و  چاه ها نيمه تامین می شود .  این رودخانه با تولید مداوم محصولات کشاورزی ، افزایش درآمد کشاورزان ، جلوگیری از مهاجرت کشاورزان به شهرها ، مرگ و میر حيوانات و حیات وحش و دسترسی به صحت و مواد غذایی از منطقه محافظت می کند .  به دلیل وجود اين دريا ، منطقه از نظر تنوع زیستی ، تعاملات ايکولوژیکی و سیستم های تالابی غنی شده است . کمبود آب کافی در منطقه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر جنبه‌های زندگی انسان‌ها مانند کاهش تولیدات زراعتي ، کاهش درآمد زارعين ، افزایش مهاجرت کشاورزان به شهرها ، افزایش مصارف آب ، صحت و غذا ، افزایش بیابان‌زایی , فرسايش خاک و طوفان‌های ريگ تأثیر می‌گذارد .  مردم ساکن در حوضه دريا شامل طوایف بلوچی و سیستانی و همچنین صیادی هستند .  زندگی، اقتصاد و معیشت آنها به شدت به آب دريا هلمند بستگی دارد .

 – چارچوب حقوقی در قوانین داخلی افغانستان

 قانون اساسي :

در قانون اساسی افغانستان ، حق بشر بر آب به صراحت به رسمیت شناخته نشده است . ماده 9 قانون اساسی افغانستان بر اهمیت مدیریت صحیح منابع طبیعی از جمله آب تاکید دارد . دولت را موظف می کند تا اقدامات لازم را برای حفظ و بهبود جنگل ها و محیط زیست انجام دهد . در مجموع، دو منبع اصلی قانون آب در افغانستان وجود دارد : قانون مدنی و قانون آب .

– قانون مدنی :

قانون مدنی افغانستان به صراحت می گوید که آب دریا و سرشاخه های آن اموال عمومی است .  هر کس حق دارد اراضی خصوصی خود اعم از درختان و مزارع را آبیاری کند ، مگر اینکه این امر خلاف منافع عمومی یا قوانین خاص باشد . این قانون مشخص نمی کند که چه نوع استفاده بر خلاف یا مطابق با منافع عمومی است. فقط اصل عدم ضرر به مصالح عمومی ذکر شده است.

– قانون آب :

قانون آب، مانند قانون اساسی و قانون مدنی ، به صراحت به مالکیت عمومی آب و اموال مردم افغانستان بر آب اشاره می کند . بر اساس این قانون و به تبعیت از عرف می توان از آب برای رفع نیازهای مختلف از جمله آب آشامیدنی ، نیازهای انسانی ، کشاورزی ، صنعت، تولید انرژی و غیره استفاده کرد . در استفاده از منابع آبی اولویت با آب شرب و نیازهای روزانه مردم است. آب باید رایگان باشد ؛ با این حال ، ارائه‌دهنده خدمات آب ممکن است برای تامین آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی از کاربران آب هزینه دریافت کند .  در کل دولت باید از آب به عنوان یک منبع طبیعی حفاظت و مدیریت کند .

قانون آب افغانستان ذکر می کند که اولویت در تخصیص آب باید به حق آب برای مصارف شخصی و خانگی داده شود . به جز این مورد در نظام حقوقی  افغانستان حکم صریحی در خصوص حق آب آشامیدنی سالم و بهداشتی وجود ندارد ، اما از احکام کلی قوانین مختلف می توان نتیجه گرفت که دولت مکلف به تأمین آب آشامیدنی سالم هست .

طی سالهای 2001 تا 2002، ایران نامه شکایت خود را «در رابطه با انسداد ادعایی آبهای هیرمند در سد کجکی» به افغانستان ارائه کرد که در 21 سپتامبر 2001 به عنوان بخشی از دستور جلسه شورای امنیت مجمع عمومی منتشر شد .  بین سالهای 2002 و 2013، مقامات ایرانی مکرراً به تعهد دولت افغانستان برای تأمین منابع آب مشترک بر اساس معاهده 1973 اشاره کردند .  همانطور که قبلا ذکر شد ، روستاییان سیستان و بلوچستان آب آشامیدنی خود را از سلسله کانال هایی دریافت می کنند که آب حوضه رودخانه سیستان را به سیستم مخزن ذخیره چاه نیمه هدایت می کند .

ایران و افغانستان اخیراً در جون 2019 در کابل ،  درباره این مناقشه مذاکره کردند . افغانستان بر افزایش تولید محصولات کشاورزی و برق آبی برای تقویت اقتصاد اصرار داشت . دو کشور توافق نامه ای را در مورد نصب دستگاه های اندازه گیری بر روی رودخانه برای اجرای توافق نامه 1973 امضا کردند . به گفته رئیس کمیساری آب هلمند ، هدف از این توافقنامه مدیریت صحیح آب رودخانه و ایجاد آگاهی در دو کشور از میزان دقیق آب بوده است .

در چارچوب قانونی حاکم بر رودخانه هیرمند ، مقررات قانونی در مورد مسئولیت دولت در قبال اقدامات فراسرزمینی و متعاقب آن نقض حقوق بشر در مورد آب وجود ندارد . با این حال، با توجه به وظیفه احترام به این حقوق و به دلیل کنترل قانونی یا عملی بر آب توسط کشورهای همساحل ، همه کشورهای حوزه رودخانه در قبال هر اقدامی که منجر به نقض حقوق بشر سایر کشورها شود ، پاسخگو خواهند بود . شهروندان ایالت های ساحلی این تعهد همکاری و کمک برای احترام جهانی و رعایت حقوق بشر در ماده 56 منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است .

 استفاده عادلانه و معقول :

بر اساس اصل استفاده عادلانه، هر کشور ساحلی حق دارد در قلمرو خود از مسیرهای آبی مشترک به طور معقول و عادلانه استفاده کند .  کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته ششم مجمع عمومی بیان می کنند که اصل استفاده عادلانه و معقول از آب های مشترک توسط کشورهای ساحلی بر اساس توازن منافع کشورهایی است که از مسیرهای آبی بین المللی مشترک بهره برداری می کنند . عواملی برای استفاده عادلانه و معقول عبارتند از: «نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای رودخانه‌ای . جمعیت وابسته به جریان آب؛ استفاده های موجود و بالقوه آب کارایی استفاده واقعی یا برنامه ریزی شده ؛ اثرات بر سایر کشورهای رودخانه در دسترس بودن منابع جایگزین ؛ و خصوصیات جغرافیایی فیزیکی معین جریان آب؛  پایداری و اجتناب از آسیب های زیست محیطی .  دو عامل برای تحقق اصل استفاده عادلانه و معقول توسط دیوان بین المللی قضايي در دوسيه پالپ میلز تعیین شد . آنها شامل «تعادل بین حقوق و نیازهای طرفین برای استفاده از رودخانه برای فعالیت های اقتصادی و تجاری از یک سو، و تعهد به حفاظت از آن در برابر هرگونه آسیب به محیط زیست است که ممکن است توسط چنین فعالیت هایی ایجاد شود، از سوی دیگر» .

 اصل بدون آسیب :

اصل بدون آسیب یکی دیگر از اصول مرسوم بین المللی  است که دولت ها را ملزم می کند «آسیب قابل توجهی به سایر کشورها وارد نکنند». این در کنوانسیون های بین المللی آب، معاهدات، موافقت نامه ها و سایر اسناد مدون شده است. بر اساس این اسناد، دولت ها حق حاکمیت دارند که از منابع خود مطابق با سیاست های زیست محیطی، منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل بهره برداری کنند. دولت ها موظفند اطمینان حاصل کنند که فعالیت های داخل صلاحیت خود به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آنها آسیب وارد نمی کند .  در مورد ایران و افغانستان، ايران تلاش نموده تا اب روخانه هلمند را از مسير اصلي منحرف و نيز به حفر کانالهاي فرعي و جاهاي نيمه  ذخيره , غرض ذخيره اب هلمند حفر نمايد که اين عمل خلاف فيصله نامه گولد سمت و معاهده مارچ 1973 ميباشد .  اين عمل صداقت کشور ايران را در تعهداتش به افغانستان در مورد اب هيرمند نشان نميدهد . مطابق معاهده هلمند در طول سالهاي جنگ ايران از ابهاي اضافي دريا هلمند بهره برده و مطابق معاهده 1973 بايد به جانب افغاني مطابق نرخ روز قيمت استفاده از ابهاي اضافي را بپردازد .

از آنجایی که هیرمند نقش حیاتی در پایداری سیستانی ایفا می کند ، اختلال در جریان آب هیرمند صدمات شدید یا خسارات جبران ناپذیری به ایران وارد می کند لذا ايران بايد از هر نوع عمل خود سرانه اجتناب ورزد .

 وظیفه مشاوره و تبادل اطلاعات :

در غیاب هرگونه توافقی در مورد استفاده از یک مسیر آبی مشترک، اصل “وظیفه مشاوره و تبادل اطلاعات” شامل یک تعهد رویه ای است که در صورتی که دولت آسیب دیده به سایر کشورهای ساحلی آسیب رسانده باشد، یک کشور را ملزم می کند با کشورهای آسیب دیده مشورت کند . در جریان استفاده از یک جریان آب  این تعهد مستلزم ارائه اطلاعیه قبلی و تبادل اطلاعات مربوط به طرح‌بندی و اجرای اقدامات جدید در آب‌های فرامرزی است . کشورهای حوزه آب ، بر اساس ماده 30 کنوانسیون سال 1997 سازمان ملل متحد، موظف به «تبادل داده ها و اطلاعات ، اطلاع رسانی ، ارتباط ، مشاوره و مذاکره ، از طریق هر رویه غیرمستقیم پذیرفته شده توسط آنها» هستند. قطعنامه شماره 3129 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ماده 3 منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها در مورد همکاری در مورد منابع طبیعی مشترک دو یا چند کشور نیز به این تعهد اشاره دارد .

وظیفه مشورت با سایر کشورهای ساحلی در مورد فعالیت های انجام شده در مسیرهای آبی مشترک در سه مورد ظاهر می شود: 1. یکی از کشورهای ساحلی در مورد پروژه ای تصمیم می گیرد که ممکن است بر کمیت و کیفیت مقدار جریان آب به سایر کشورهای ساحلی تأثیر بگذارد . 2. یک وضعیت اضطراری در یکی از قلمروهای ایالت ساحلی رخ می دهد و ممکن است منجر به آسیب به ایالت ساحلی دیگر شود ، 3. فعالیت ها در مسیر آب مشترک در یکی از ایالت های ساحلی ممکن است منجر به تأثیر جدی بر منافع دولت ساحلی دیگر شود .  طبق این اصل، “اما مالکیت مشترک، آزادی دولت را برای مذاکره در مورد چنین معیارها و رویه هایی با تحمیل اجماع بین همه کشورهای حوضه به عنوان پیش شرط توسعه حوضه محدود می کند .”

در قرارداد 1973 ایران و افغانستان به وظیفه مشورت و تبادل منظم داده ها و اطلاعات اشاره ای نشده است. این تعهد مبتنی بر تعهد کلی به همکاری در ماده 8 UNWC 1997 است که به مسائل مربوط به آبراهه‌ها از قبیل ماهیت هیدرولوژیکی ، ايکولوژیکی و کیفیت آب مربوط می‌شود .  اگر یکی از کشورهای جریان آب از دولت دیگری درخواست ارائه و جمع‌آوری داده یا اطلاعات کند ، باید داده‌ها ، اطلاعات را جمع‌آوری کند و بهترین تلاش را برای برآورده کردن درخواست‌های کشورهای درخواست‌کننده انجام دهد . کشورهای حوزه آب باید با در نظر گرفتن عواملی مانند برابری حاکمیت، تمامیت ارضی، منفعت متقابل، حسن نیت و ارزیابی نیازهای دولت دیگر، امکانات این همکاری و ایجاد فرصت هایی برای تنظیم جریان آب های یک آبراه بین المللی همکاری کنند. . در مورد ، به نظر می رسد که افغانستان موظف است داده های دقیق منطقه ای در مورد مقدار بارندگی ها و دبیت اب رودخانه  را با کشور ایران به اشتراک بگذارد و کشور ايران نيز  مکلف است تا از عمل خود سرانه در مسير رود هلمند  طوريکه فوقا تذکار يافت خود داري و موضوع را قبلا بجانب افغاني در ميان گذارد‌ .

راه حل :

در این بخش، راهکارهایی برای کمک به دستیابی به حق بشر نسبت به آب برای کسانی که تحت تأثیر شرایط کنونی هستند ، پیشنهاد شده است. برای حل مناقشه بر سر آب رودخانه هیرمند ،  افغانستان و ايران می توانند بر اصل حداقل جریان زیست محیطی که در برخی معاهدات بین المللی مانند موافقتنامه همکاری مکونگ در سال 1995 بیان شده است، تکیه کنند .  معاهدات بین المللی زیادی در مورد حداقل جریان وجود دارد . در برخی از این معاهدات ، دولت ها موافقت می کنند که برای کاهش ضرر و افزایش منافع ، به معاهداتی بپیوندند .

بعلاوه ، چارچوب قانونی حاکم بر رودخانه هیرمند باید برای ارزیابی مجدد نیازهای آبی، بارندگی، خشکسالی و میزان آب تامین شده توسط رودخانه در وضعیت فعلی هر یک از کشورهای حوضه به روز شود . در این راستا، آنها می توانند از تجارب مکسيکو و ایالات متحده الهام گرفته شوند ،  و “مکانیسمی از همکاری دو ملیتی را اتخاذ کنند که امکان اعمال ، گسترش ، بسط ، و اصلاح مفاد معاهده را فراهم می کند .” برای اجرای حق بر آب، کمیسیون جهانی سدها استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی سد را صادر کرد که افغانستان و ايران باید در تمام سطوح سدسازی اعمال کند .

بهره برداری صحیح و عادلانه از رودخانه های بین المللی به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه کمک می کند که یکی از اهداف سازمان ملل متحد است .  با توجه به این موضوع، توصیه های زیر پیشنهاد می شود:

در قرارداد 1973  افغانستان و ايران  باید مطابق تغيرات اقليمي و خشک سالي هاي متواتر طي سالهاي اخير تجدید نظر  صورت گيرد  . از طریق این قرارداد، ایران و افغانستان کمیسیون دلتای درياي هلمند را برای هماهنگی رویه های فنی برای اشتراک آب دريا هلمند ایجاد کردند , اما این کمیسیون  در مأموریت خود موفق نبوده است . ایران و افغانستان به منظور ارتقای همکاری بهتر می توانند داده ها و اشتراک اطلاعات منطقه ای را ارتقا دهند .

ایران و افغانستان می توانند با افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها ، سیستم های مدیریت آب هر دو کشور را بهتر ارتقا و بهبود بخشند . این امر می تواند به عنوان مثال از طریق احداث کانال هایی برای توزیع کارآمدتر و برابرتر آب زراعتي و همچنین جلوگیری از هدر رفتن آب انجام شود .

 افغانستان و ايران بر اساس اصل همکاری و به منظور احیای محیط زیست هامون ، باید مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM) را اجرا کنند . IWRM «فرآیندی است که توسعه و مدیریت هماهنگ آب ، زمین و منابع مرتبط را برای به حداکثر رساندن رفاه اقتصادی و اجتماعی حاصله به شیوه‌ای عادلانه و بدون به خطر انداختن پایداری ايکوسیستم‌های حیاتی ارتقا می‌دهد».  به این ترتیب ، با اجرای مشترک IWRM در سراسر حوضه، این دو کشور می توانند پروژه های منابع آب خود را توسعه دهند و در عین حال حقوق دولت دیگر را نیز در نظر بگیرند . ايران درين مورد ميتواند مشوقهاي را براي افغانستان اراييه دهد , مثال : استفاده ازاد از بنادر بحري چاه بهار و بندر عباس .

نتیجه گیری :

حق بشر بر آب در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است ، اما اجرای کامل آن تنها از طریق رفتار دولت های ملی محقق خواهد شد . بنابراین، دولت ها موظف هستند دسترسی به آب را تضمین کنند. دولت ها باید با احترام، حمایت و انجام این حق از این تعهد پیروی کنند. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت رودخانه هیرمند که یک آبراه بین‌المللی است که از ولايات بالادست افغانستان سرچشمه می‌گیرد و در پایین دست به ایران می‌ریزد ، انجام شده است . بر رفتار ایران در تحقق حق بشر بر آب متمرکز شد . با انجام این کار ، چارچوب های قانونی را ارزیابی کرد تا مشخص شود که آیا حق بشر بر آب در افغانستان و مقررات ایران به رسمیت شناخته شده است یا خیر . در قانون اساسی افغانستان و ایران، حق بشر بر آب به صراحت مشخص نشده است .

قانون آب افغانستان به عنوان تنها قانونی که استفاده از منابع آب را برای آب آشامیدنی و استفاده شخصی و خانگی آب در اولویت قرار می دهد، به منظور تضمین، ترویج و حفاظت از توزیع عادلانه، استفاده کارآمد و پایدار از منابع آب وضع شد .

توزیع عادلانه آب در ایران، نهادها و ارگان های دولتی مسئول را برای اطمینان از دسترسی به آب تعیین کرد. در این قانون، استفاده معقول از آب تعریف شد. بر اساس این تعریف، استفاده معقول از آب مبتنی بر زمان و محدوده جغرافیایی ممکن است تغییر کند. در قانون مدنی، دسترسی به آب برای مصارف شرب به رسمیت شناخته شد. بالاخره در منشور حقوق شهروندی، دسترسی به آب سالم به عنوان حق انسانی شهروندان افغان به رسمیت شناخته شده است .

در مجموع ، اگرچه حق بر آب به طور مستقل در قوانین داخلی دو کشور به رسمیت شناخته نشده است ، اما در سطح بین المللی گرایشی در این زمینه وجود دارد . اعتراف به حق آب در سطح ملی در حال افزایش است و حتی قبل از تصویب قطعنامه مجمع عمومی در سال 2010 ، کشورهای عضو سازمان ملل حداقل یک بار با قوانین ملی ، معاهدات ، عضویت در سازمان های مربوطه ، حق آب را به رسمیت شناخته اند .

به طور کلی از آنجایی که درياي  هیرمند به عنوان عامل تثبیت کننده منطقه در سیستان و بلوچستان نقش حیاتی دارد ، هرگونه اختلال در جریان آب هیرمند آسیب های شدید و خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت .

با احداث سدها فرعي و حفر چاههاي نيمه در جانب ايراني ، میزان آب کاهش می‌یابد و باعث مشکلات و خسارات فراوانی به حقوق بشر ساکنان ایالت  می‌شود. این امر به طور طبیعی منجر به مسائلی در مورد معیشت، غذا، استانداردهای زندگی و غیره می شود و موفقیت ایران را در انجام تعهدات منابع انسانی خود در مورد حق بر آب محدود می کند .

 بنابراین ، حتی کوچکترین تغییر در مقدار آب رودخانه می تواند آسیب های شدید و اثرات نامطلوبی بر زندگی مردم سیستان و بلوچستان و حق دسترسی به آب برای احقاق حقوق انسانی مرتبط با آب داشته باشد .

امروزه دولت ها متعهد به رعایت اصل عرفی عدم ضرر هستند . هرگونه عملیات سدی که منجر به کاهش جریان آب و خشک شدن زمین‌های کشاورزی در کشورهای پایین دست شود، تعهدات بین‌المللی آن تحت اصل بدون ضرر را نقض می‌کند. بنابراین، کشورهای پایین دست یا کشورهایی که توسط عملیات سدسازی یک دولت بالادست آسیب دیده اند، می توانند مسئولیت دولت را بر اساس قوانین بین المللی بر اساس قاعده عرفی استفاده غیر مضر ایجاد کنند . در این راستا، افغانستان به عنوان کشور بالادست باید با ایران برای تخصیص آب همکاری کند ، از هر گونه اقدامی که به ایران آسیب وارد می کند خودداری کند، استفاده عادلانه و عادلانه از رودخانه هیرمند را رعایت کند و اطلاعات فعالیت های خود را در اختیار دولت ایران قرار دهد . در مقابل دولت ايران موظف است از هرنوع عمل غير قانوني و حفر کانالهاي فرعي و چاههاي نيمه در مسير  رودخانه هلمند خود داري و دولت موظف است از هرگونه اقدام بر روی رودخانه هلمند جلوگیری کند .

ایران و افغانستان باید با حسن نیت و بدون تبعیض به تعهدات خود در مورد احترام ، حفاظت و اجرای حقوق الزام آور اجتماعی-اقتصادی عمل کنند و حق آب را با در نظر گرفتن عناصر در دسترس بودن ، دسترسی ، مقرون به صرفه بودن ، مقبولیت ، رعایت کنند . و کیفیت در تمامی سطوح از طریق بهره‌برداری عادلانه و معقول از رودخانه‌های بین‌المللی ، دولت‌ها می‌توانند به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه کمک کنند و به تحقق اهداف توسعه پایدار برسند  .

عرض احترام

سيف قاضي زاده

30-09-2023

*************************************