مفسدین و مختلسین دوره اشغال در چنگال

۲۳/۱۲/۲۰۲۳   

مفسدین و مختلسین دوره اشغال در چنگال

عدالت سیاست زده امریکا

وزارت مالیه امریکا با اعلام بازخواست از رحمانی  رئیس انتصاب شده پارلمان گذشته  در رابطه به فساد و اختلاس صفحه تازه یی را در دوسیه ضخیم فساد در افغانستان ورق زد. این اقدام وزارت مالیه امریکا را باید به مثابه ارسال یک پیغام مثبت به آدرس افغانستان  و در عین حال  تغییر کوچک در موضع آنکشور در برخورد به دوسیه افغانستان قیاس کرد.

اقدام وزارت مالیه امریکا در رابطه به آغاز بازخواست از مفسدین دوره اشغال قابل تقدیر است. اما تا وقتیکه در عمل گام موثر برداشته نشده است نباید زیاد خوشبین بود.

نکته مهم اینست که اگر دامنه تعقیب مفسدین وسعت اختیار کند و بازخواست قضایی نتیجه بدهد، باید پول های غارت شده به خزانه افغانستان تحویل داده شود.

باند های مختلس و فاسد تحت حمایت امریکا در دو دهه ثروت های افسانوی در داخل و خارج افغانستان اندوخته اند. امکان این وجود دارد که در داخل افغانستان توسط یک حکومت  قانونی و مشروع ملکیت مفسدین فراری استملاک شود. در حقوق مدنی ممالک غربی حکمی  وجود دارد زیر عنوان  :   

Enrichissement sans cause   

که میتوان آنرا به « غنای بدون علت » ترجمه کرد. بر مبنای این اصل هرگاه کسی منبع مشروع  ثروت و مالکیت خود را در پیشگاه یک محکمه ذیصلاح به شکل مستند ثابت نکند، املاک او ضبط و به خزانه دولت انتقال میابد.

اصل غنای بدون علت را میتوان در قانون مدنی افغانستان جاه به جاه کرد و ازان به مقصد استملاک دارایی های غیر مشروع مختلسین و مفسدین استفاده نمود.

متاسفانه طالبان از همان آغاز احراز قدرت به تبعیت از معامله پشت پرده موافقتنامه دوحه، راه مصلحت با باند های فاسد مافیایی را در پیش گرفته اند: برای حفاظت ملکیت های مفسدین محافضین گماشته اند. مختلسین را شامل عفو عمومی نموده اند. از متهم به خیانت و جنایت جنگی در میدان هوایی  کابل استقبال نموده اند.

از ین گذشته یکی از موارد دیگر تصفیه حساب با امریکا و مؤتلفین رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان طی ۲۰ سال اشغال است. رسیدگی به جنایات جنگی موتلفین نظامی باید شرط هر نوع مذاکرات اداره طالبان با کشور های غربی به مقصد عادی شدن مناسبات باشد.

امریکا و موتلفین بدون دادن پاسخ از جنایات مرتکب شده جنگی از افغانستان بیرون شدند. طالبان به دلیل ضعف یا مصلحت نتوانستند یا نخواستند، در موافقتنامه دوحه به این موضوع اشاره یی داشته باشند. 

امریکا بار ها مطالبه دیوان جزای بین المللی را در موضوع تعقیب جنایات جنگی آنکشور در افغانستان ، رد کرده است. پامپؤ وزیر خارجه پیشین امریکا دیوان را آشیانه شیطان و غیر قانونی اعلام کرده بود.

امریکا عضویت دیوان را ندارد. اما دیوان میتواند در کشورغیر عضو دوسیه تحقیق باز کند.  

امریکا اگر از یک طرف به دیوان جزای بین المللی زمینه تحقیق و تعقیب مجرمین جنگی را میسر نمیسازد، از سوی دیگر خود با استفاده از نظام قضایی آنکشور، در موضوع منفعل و بی توجه باقی مانده است :

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در نوامبر ۲۰۱۹ دو نظامی آمریکایی  ( دگروال متیو  گلستین و تورن کلینت لورانس ) متهم به انجام جرایم جنگی در افغانستان را عفو کرده بود.

تعقیب قضایی مفسدین و جنایت کاران جنگی در داخل افغانستان نیز امکان پذیر است و آن در صورتی است که کشور دارای یک حکومت مشروع مبتنی بر قانون اساسی شود و مجرمین فراری بکشور باز گردانده شوند.

 تعقیب قضایی مفسدین، خائنین و مجرمین جنگی فراری در خارج و کشانیدن شان به  محکمه اختصاصی در داخل کشور،ایجاب رابطه دیپلوماتیک حکومت مشروع افغانستان با جهان را مینماید. رابطه دیپلوماتیک افغانستان را قادر میسازد که :

– معاهدات استرداد مجرمین فراری را با کشور های خارجی عقد کند.

– از پولیس انترپول برای توقیف متهمین کمک درخواست نماید.

– دوسیه متهمین را به دیوان جزای بین المللی ارجاع کند.

رسیدگی به دوسیه مفسدین، خائنین و مجرمین جنگی وقتی امکان پذیر است که عدالت قربانی مصلحت و سیاست نشود و امریکا که بازیگر اصلی ستیچ جنگ و صلح افغانستان است، ابتکار عمل را در جهت مثبت و سازنده بدست بگیرد. « پایان »