د سولې د خبرو سره آوازې خپرېږي چې د افغانستان قوانین په ځانګړی توګه جزایی قوانین د شریعت پرخلاف تصویب شوي دي او یا هم انسان د قانون د تدوین واک نه لري. د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د سولی د هیت له غړی خالد نور سره د یوه ژورنالیست مرکه کې هم همدا پوښتنه مطرح شوه خو خالد نور حقوقپوه نه دی نو ځکه یی ژورنالیست ته منطقی ځواب ورنه کړ او له همدې مرکی څخه د نظام پرخلاف د یوې تبلیغې آلې په توګه کار اخستل کېږي. نو ځکه د حقوقو د څانګې د یو عادی محصل په توګه غواړم د دې موضوع سپیناوۍ وکړم.
د افغانستان د جزا کوډ کې واضحا لیکل شوی چې دا قانون تعزیری جرایم تنظیم کوی. د حدود، قصاص او دیت جرایم د اسلامی شریعت د حنفی فقهی سره سم حل و فصل کېږي. باید یادونه یی وکړو چې اسلامی شریعت جرایم په حدود، قصاص او دیت او تعزیری جرایمو ویشلی دي. او تعزیر هغه جرایم دي چې اسلامی شریعت کې ورته مشخصه جزا نده ټاکل شوی. اولالامر یا قاضی واک لری چې د جرم او مجرم د حالاتو په نظر کې نیولو سره ورته جزا وټاکي. د نړی په ټولو هیوادونو کې په ګډون داسلامی هیوادونو د قضا د فساد او خپلسرۍ د مخنیوی او نورو دلایلو پر بنسټ تعزیری جرایمو ته معیار ټاکلی او ځانګړې جزا یی ورته ټاکلی. همدغه تعزیری جرمونه او جزاګانی یې په یو کتاب کې را ټولی کړی او د جزا قانون یا جزا کوډ نوم یې پر ایښی. اوس پوښتنه داده چې د جزا کوډ له یوې خوا د حدود جرمونه د حفنی فقهی ته محول کوی او له بلی خوا پخپله هم ورته جزا لری. دا خو په ظاهر کې یو ډول ټکر ښکاری.
د دې پوښتنی په ځواب کې باید ووایو چې د حدودو جرمونه هم دوه ډوله دي یانې هم حدی بعد لری او هم تعزیری. د بېلګی په توګه د غلا جرم هم حدی بعد لری او هم تعزیری. کچیری د جزا کوډ د سرقت د جرم فصل ووینو، هلته واضح لیکل شوی کچیری د غلا په جرم کې د حد شرایط پوره نشی یا هم حد په هر دلیل ساقط شی شخص د دې فصل د احکامو سره سم مجازات کیږي. دلته یوه بله مهمه خبره هم د یادولو وړ ده او هغه دا چې د حد هر جرم خپل سخت شرایط لری او تر څو چی یې شرایط پوره نشی حد نشی تطبیق کیدلای او د حد د شرایطو د پوره کېدلو په صورت کې بیا هم د حد د سقوط عوامل شتون لری چی ثابت شوی حد ساقط کوی او حد نه تطبیق کېږي. د زنا جرم یې د یوې بېلګې په توګه را آخلو. د زنا جرم یا هم د زانی یا زانیه د څلورځله اقرار باندی ثابت کېږي او یا هم دا چې څلور تنه عادل مسلمانان شاهدی ورکړی چې زانی او زانیه یې پداسی حالت کې لیدلی لکه تار چې په ستن کې وي. فرض کړی چې زنا جرم د زانی د صحیح اقرار پر بنسټ ثابت شو او محکمې یې د رجم یا درو وهلو حکم وکړ خو د جزا د تطبیق نه مخکی یا جریان کې شخص له خپل اقرار څخه وګرځید. په دې حالت کې شک را منځته کېږي او فقهی قاعده ده چې شک حد له منځه وړي. په داسی حالت کې بیا نو حد نه جاری کېږي.او یا هم شخص د غلا د جرم مرتکب شوی خو د غلا جرم د حد شرایط نه پوره کوی پداسی حال کې بیا دا غلا جرم تعزیری حالت اختیاروی او د جزا کوډ ورته جزا ټاکي او محکمه هم د جزا کوډ د احکامو سره سم حکم صادروي. دا حالت په هیڅ ډول نه دا چې د اسلامی شریعت خلاف نه دی بلکې د جزا کوډ ټکر هم نه دی.
اساسی قانون د یوه هیواد د ټولو قوانینو اساس ټاکی او د افغانستان اساسی قانون هم واضحآ حکم کوی چې افغانستان کې هیڅ قانون د اسلامی شریعت پرخلاف نشی وضع کېدلای.
او اخری خبره دا چې اسلام د یو دین په حیث د طالبانو تولید نه دی او نه هم دا طالبان و چې افغانستان ته یې اسلام راوړی. د طالبانو تر خوځښت پیړۍ وړاندې په افغانستان کې هم اسلام و او هم مسلمانان.
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
